إحالة الشكوى إلى النائب العام منذ أكثر من (15) شهراً
اخبار البلد_ نفت دائرة مراقبة الشركات المعلومات التي تحدثت عن وجود فساد بالملايين فيها من خلال الإدعاء بتزوير توقيع مساهم في أحد الشركات على سند تنازل عن حصته في إحدى شركات جرى توقيعه والمصادقة عليه أمام أحد المحامين المجازين وفق أحكام القانون.
وحرصاً من الدائرة على إطلاع الرأي العام والتعامل بموضوعية وشفافية فإنها تورد المعلومات التالية حول الشركة التي زعم موقع الكتروني بوجود فساد فيها حيث تم التعامل مع شكوى أحد المساهمين الذي تقدم باستدعاء لمراقبة الشركات بتاريخ 26/9/2010 يزعم فيه أن التوقيع المنسوب له على سند التنازل الذي جرى تنظيمه خارج الدائرة وأمام أحد المحامين لا يعود له مما حدى بالدائرة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بعد تقديم استدعاء خطي من الشريك اللبناني المذكور وفقاً لما هو مرفق وتمت إحالة سند التنازل والأوراق الأخرى إلى النائب العام حسب الاختصاص وأن الدعوى لا تزال منظورة أمام القضاء.
وتود الدائرة أن تشير إلى أن قانون الشركات يسمح بتوقيع إجراءات التنازل عن الحصص بين الشركاء والغير أمام أحد المحامين المجازين وأن الدائرة تقوم بتوثيق هذا التنازل بعد المصادقة عليه، وأن أي طعن في مثل هذه المستندات بعد ذلك يعود الفصل فيه إلى القضاء المختص.
وبناءاً على ذلك فإن دائرة مراقبة الشركات تستغرب التجني عليها وعلى إجراءاتها القانونية وتطلب من أي جهة ترغب بالحصول على أية معلومة ضمن أحكام القانون التقدم لها لتزويدها بها ضمن إطار الشفافية والنزاهة دون كيل الاتهامات جزافاً لمؤسسة رقابية وطنية تعمل لحماية المساهمين كما أنها تحتفظ بحقها القانوني لمقاضاة أي جهة ترغب بالنيل من هذه المؤسسة لحسابات لا تعرف الدائرة ما هو مداها أو القصد منها.
اخبار البلد_ نفت دائرة مراقبة الشركات المعلومات التي تحدثت عن وجود فساد بالملايين فيها من خلال الإدعاء بتزوير توقيع مساهم في أحد الشركات على سند تنازل عن حصته في إحدى شركات جرى توقيعه والمصادقة عليه أمام أحد المحامين المجازين وفق أحكام القانون.
وحرصاً من الدائرة على إطلاع الرأي العام والتعامل بموضوعية وشفافية فإنها تورد المعلومات التالية حول الشركة التي زعم موقع الكتروني بوجود فساد فيها حيث تم التعامل مع شكوى أحد المساهمين الذي تقدم باستدعاء لمراقبة الشركات بتاريخ 26/9/2010 يزعم فيه أن التوقيع المنسوب له على سند التنازل الذي جرى تنظيمه خارج الدائرة وأمام أحد المحامين لا يعود له مما حدى بالدائرة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بعد تقديم استدعاء خطي من الشريك اللبناني المذكور وفقاً لما هو مرفق وتمت إحالة سند التنازل والأوراق الأخرى إلى النائب العام حسب الاختصاص وأن الدعوى لا تزال منظورة أمام القضاء.
وتود الدائرة أن تشير إلى أن قانون الشركات يسمح بتوقيع إجراءات التنازل عن الحصص بين الشركاء والغير أمام أحد المحامين المجازين وأن الدائرة تقوم بتوثيق هذا التنازل بعد المصادقة عليه، وأن أي طعن في مثل هذه المستندات بعد ذلك يعود الفصل فيه إلى القضاء المختص.
وبناءاً على ذلك فإن دائرة مراقبة الشركات تستغرب التجني عليها وعلى إجراءاتها القانونية وتطلب من أي جهة ترغب بالحصول على أية معلومة ضمن أحكام القانون التقدم لها لتزويدها بها ضمن إطار الشفافية والنزاهة دون كيل الاتهامات جزافاً لمؤسسة رقابية وطنية تعمل لحماية المساهمين كما أنها تحتفظ بحقها القانوني لمقاضاة أي جهة ترغب بالنيل من هذه المؤسسة لحسابات لا تعرف الدائرة ما هو مداها أو القصد منها.
