اخبار البلد -
أكد نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود على أن الشاحنات ستتوقف عن العمل في 30 آب الحالي لعدم قدرة وزارة النقل و هيئة تنظيم النقل البري على تنظيم عمل الشحنات
وفي تصريح قال الداوود إن قطاع النقل في مرحلة «نزاع شديد ويمر بأسوأ ظروفه منذ 20 عاما»
وعزا الداوود ذلك إلى عدم انصات كل من الوزارة والهيئة للناقلين وعدم معالجتهم للمشاكل اليومية والقديمة
وعرض الداوود مطالبات النقابة والتي أغلبها تدور حول مكتب تنسيق الاحمال حيث طالبوا بمكتب لتنسيق الأحمال من خلال منصة الكترونية لتحميل الشاحنات الفردية بحيث يعمل المخلص على تخليص البضائع دون دخول السماسرة في العملية لمنع تغول شركات التخليص والسماسرة
كما طالب الداوود بمكتب لصرف الأجور للعاملين على نقل الحاويات» فالأجور الحالية متدنية ولا تغطي الكلف التشغيلية».وقال أن هناك قرارا صادرا من مجلس الوزراء بشأنه لكن» الوزارة والهيئة لم تعملا على تنفيذ القرار»
وأشار الداوود إلى الخسائر الفادحة التي تكبدها أصحاب الشاحنات المتوقفة عن العمل «والبالغ عددها 3500 شاحنة والتي منعت من دخول الأراضي السعودية لأنه يمنع دخول الشاحنات دون موديل 2001». وقال الداود «إن مجلس الوزراء لم يأخذ قرارا حتى الآن بشطب الشاحنات القديمة واستبدالها بشاحنات أحدث
وطالب الداوود بإعفاء الراغبين باستبدال وتحديث شاحناتهم من ضرائب ورسوم وفتح باب استبدال الشاحنات بعد عمر عشر سنوات بدلا من خمس سنوات وأن يواكب ارتفاع أسعار المحروقات ارتفاع بأجور النقل
ولفت الداوود إلى أن آخر رفع للمحروقات لم ينعكس على ارتفاع الأجور وقال «وضعت الحكومة حدا أدنى لرفع الأجور، لكنه لا يغطي الكلف التشغيلية لذلك نطالب في حال حصل أي ارتفاع في أسعار المحروقات ان ترتفع أجور النقل مقابله
وأشار الداوود إلى موضوع «المحاصصة» مع الشاحنات العراقية ووصفها «بالفاشلة» حيث تتم إدارتها بشكل خاطئ،حيث كان الاتفاق أن تكون نسبة المحاصصة 50 بالمئة لكن في الحقيقة تحمل الشاحنات الأردنية خمسة بالمئة فقط من الأحمال التي تحمل إلى العراق في حين تحمل الشاحنات العراقية و95 بالمئة من هذه الأحمال
إذ يتم تحميل ست شاحنات عراقية تحمل مقابل شاحنة أردنية واحدة مما تسبب بفقدان الشاحنات الأردنية أغلب الاحمال
ووفقا للداود و«كان الاتفاق أن تدخل الشاحنات العراقية أراضي المملكة لنقل الحمولات من الموانئ لكن مدير عام هيئة تنظيم النقل أعطاها الإذن بالدخول لتجوب المملكة بحرية حتى أننا تفاجأنا بها تدخل حدود جابر وتأخذ حمولات الشاحنات الأردنية»
وطالب الداوود بوضع عقوبات رادعة على السماسرة وشركات التخليص والذين لا يلتزمون بالحد الأدنى للأجور ودفع الأجور حسب وثيقة النقل
وأشار الداوود إلى مدة مكوث الشاحنات الأردنية في الأراضي السعودية والتي تبلغ سبعة أيام واذا تجازوها السائق يغرم 250 ريالا عن اليوم الواحد في حين يسمح للشاحنات السعودية الدخول للأراضي الأردنية والمكوث فيها لمدة 14 يوما
وأكد الداوود على أن مدة السبعة أيام غير كافية لكبر مساحة المملكة السعودية حيث يقطع سائق مسافات كبيرة بالشاحنة ليصل لوجهته والتي تحتاج لوقت طويل، مما يتسبب بالكثير من الحوادث لسائقي الشاحنات الأردنية الذين يسرعون حتى لا يتجاوزا المدة
