بدا وقت محاسبةالحكومة
زيـــــــــــــاد البطاينه
هل يسمح لي قبطان الوزاة ان احاسبه على مافات وان نلقي الضوء على ماسياتي بعد هذه الفترة الزمنية والاوضاع التي لانحسدعليها الا في نعمة الامن والامان فهذا زمن الديمقراطية والراي والراي الاخر فكيف اذا كانمن كاتب تتطلع الناس اليه انه اخط الساخن والصوت الذيلم يخرج
نحن ندرك ان العمل الذي تعكف عليه الحكومة حاليا هو عمل شاق وضخم ويستحق التدقيق ، وندرك أن العصا السحرية غير متوفرة ،الا ان ما لا ندركه هو ان هناك الكثير من القضايا يمكن النظر بها واتخاذ القرارات بشأنها بمعزل عن الرؤية الحكومية الموعودة ، خاصة ان العديد من هذه القضايا لم يعد يحتمل التأجيل ولا الانتظار.
حكومة الخصاونه كغيرها من الحكومات وان كان المواطن كان يرى فيها الخلاص من حقبة طويله من التخطيط العشوائي والنتائج السلبية التي انعكست على المجتمع وحاله والقطاعات الحال التي اوصلتنا لهذا الحال الذي لانحسد عليه
فقد كان عليها ان تقدم رؤيتها للاصلاح الاداري والمالي والسياسي والاجتماعي ، فطرحت عددا كبيرا من العناوين المهمة التي لم تقتصر على ذكر الخطوط الرئيسة لعملية الاصلاح ، وانما أتت على الكثير من العناوين التفصيلية مشفوعة بحزمة من التوجهات والاجراءات التنفيذية حتى هيىء للكثيرين أننا بتنا قاب قوسين أو أدنى من الشروع بعملية جراحية ستكون بالضرورة ناجحة بكل المقاييس بسبب من شمولية ووضوح الرؤية وتكاملها ,,سيما ان الخصاونه المتمرس والقاضي والكفء يمتلك كل الصلاحيات لوالحرية لاختيارالفريق الذي يساعده لاتمام الممه بل الواجب الوطني . لا شك أن كل من قرأ او اطلع على خطوط وتفاصيل الرؤية الحكومية من خلال بيانها الذي نال ثقة مجلس النواب شعر بالتفاؤل والاطمئنان الى أن عملا جبارا يجري الاشتغال عليه بسرعة مطلوبة من دون ان تفقده الكفاءة والكفاية ، غير أن المسافة الفاصلة بين الاعلان عن هذه الرؤية وبين الاعلان عن بعض الخطوات التي يفترض انها اصبحت بحكم الناجزة بدأت تأكل من الرصيد الذي كونته الرؤية لحظة الاعلان عنها.
يضاف الى ذلك أن الظهور الاعلامي غير المقنع لبعض السادة الوزراء عباقرة السياسة والاقتصاد وحاملي العصا السحرية – خلال المسافة الزمنية اياها - هو الاخر جعل هذا الرصيد يتآكل ان لم يضعه موضع شك نظرا الى الطروحات التي تعتمل كل اشكال المفاجأة التي توحي بدورها بأن هناك من لديه الرغبة بالاستمرار في المراوحة بالمكان رغم الحاجة الملحة للتقدم الى الامام على الاقل بنمط التفكير الذي ينبغي ان ينأى عن مصطلح «حسبي الله...» الذي تردد غير مرة !!.
فكان الفريق على وليس مع بمعنى اخروقد تكون الكرسي أكبر من تلك القيادات .. وقد يكون الاسم أكبراوالعائه لها وزنها وقد يكون الاخ مسنود ومتكئ على البعض حزبا اوجماعةاوعشيرة او فئه اوطائفة وهذا حالنا من زمن قد تكون هذه من وهم يغط كطائر الرخ على العقول, لكن سياسة الصمت هي السائدة منذ زمن بعيد عند بعض الناس وذلك على مبدأ جحا عندما أخبروه أن النار في حارته.. ثم في بيته إلى أن أجابهم: على كل حال هي ليست في ثيابي.. ألا ترون أنه كان على جحا أن يهرع لإطفاء النار قبل أن تمتد?!
.. تتحدث الرؤية الحكومية عن التوجه الى اللامركزية ، وتتحدث الرؤية عن زيادة فعالية اليات صنع القرار وعن توفير الاستقلالية والمرونة وغيرها من العناوين المهمة جدا ثم ننظر فلا نجد شيئا هنا وهناك!! طالما ان هذه العناوين هي توجهات رئيسية في العمل فما الذي يمنع من ممارستها الان وفورا ، ولماذا ننتظر او ماذا ننتظر؟؟.
مرة اخرى نقول بمعنى اخر ..اذا كانت الرؤية الحكومية ستعيد رسم السياسات العامة للدولة وتهتم باعادة هيكلة الوزارات ومسألة التنمية الادارية ونظام الاجور والرواتب وقضايا التفتيش الاداري والمالي ومكافحة الفساد والقانون الجديد للعاملين في الدولة ..نقول اذا كانت الرؤية الحكومية ستعنى بكل هذه العناوين والتفاصيل ، فما الذي يمنع وزارتنا
من الاهتمام بمعالجة اوضاعها وترتيب بيتها الداخلي الذي سكن بعضها العفونه وعشش فيها الفساد وزارات متوقفة عن عملها واخرى متعثرة او الاعلان عن رؤيتها تجاه اوضاعها واوضاع العاملين فيها _وهو أضعف الايمان _ بدلا من التسليم بالواقع على نحو مغرق في السلبية رغم ان هناك العديد من الطروحات ذات الجدوى كانت طرحت كحل وجرى تهميشها ؟!.
تلك الوزارات والدوائر والمؤسسات التي عانت وما زالت تعاني من الادارات غير الناجحة التي تعلق اسباب فشلها دوما على مشجب القوانين من دون ان تكلف نفسها تقديم أي مبادرات او افكار خلاقة من شأنها ان تلزم الحلقات الادارية الاعلى وتحركها وان تشرك الخبرات والتجارب وسنوات الخبرة فالتشاركية إحدى الصيغ الاقتصادية التي تعتمد عليها الكثير من الدول في تنفيذ برامجها ومخططاتها الاستثمارية المستقبلية , وتعتمد بشكل جوهري على المشاركة بين القطاع العام والخاص , وفي حال تجسيد التشاركية على أرض الواقع فإنها تبشر بالمزيد من المشاريع الاستثمارية وفي مختلف القطاعات الاقتصادية , وهذا سيخفف العبء عن كاهل الدولة ويساهم في تأمين الاحتياجات الوطنية وخاصة مع وجود العقوبات الاقتصادية, ولضمان نجاح التشاركية لابد من استصدار الصيغة القانونية لها وعلى أسس شفافة , وأن يتم اختيار المشاريع بشكل يتناسب مع مواردنا المتاحة, وأن تتوفر لها إدارة علمية متخصصة , وترسيخ مفهومها في الذهنية المجتمعية سواء من خلال الترويج لها أو عقد ندوات علمية لشرح مضمونها, أو تخصيص برامج إذاعية وتلفزيونية لتوضيح أبعادها ...الخ, فإنّ هذا سيساعد في تفعيلها من خلال تطوير (العوامل الناعمة) الداعمة لها, ونقصد بها تلك العوامل المتعلقة بالرأي العام ومجمل السياسات الوطنية سواء كانت نقدية أم مالية أم استثمارية ....الخ.
و لتفعيل التشاركية يتطلب سنّ قوانين خاصة بها وأن تتوفر ضمانات حكومية حقيقية لحمايتها ,وأن تسهل الإجراءات التعاقدية وبما يحقق ربحاً وربحية لكل الأطراف المتشاركة , إضافة إلى تفعيل سوق الأوراق المالية التي تعتبر من أهم الأدوات لتحويل المدخرات الوطنية إلى قنوات استثمارية , وهنا نفضل أن يتم اختيار المشاريع الاستثمارية وبما يتناسب مع مواردنا المتاحة واحتياجاتنا المجتمعية, وعندها ستساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي وتقليل اعتمادنا على الخارج وتحسين الميزان التجاري وزيادة نسبة التغطية أي النسبة الكائنة بين( قيمة الصادرات والمستوردات) ونحافظ على قيمة الدينار الاردمي وتجنبنا تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتحسن من شروط التبادل التجاري مع دول العالم ....الخ,
في حين أن منح قروض ميسرة لخريجي الجامعات يمثل دعماً حقيقياً لهذه الشريحة التي تملك الأفكار ولا تملك المال بعدان عجزت تلك الاشريحة عن ايجاد وظيفة في ظل المحسوبية والوساطة وطوابير الديوان التي تزداد اتساعا وأن تكون الضمانة هي دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وسمعة طالب القرض وعدم إرهاقهم بضمانات عقارية لأنهم لو كانوا يملكون المال لما لجاوا أصلاً للاقتراض.
كما هو الحال بعدد من الدول المتقدمة وأن يتم شراء مستلزمات المشروع من قبل الجهة المانحة وإعطاء فترة راحة قبل البدء بالسداد حتى ينتج المشروع ونحن نعلم أن كثيراً من الشركات العالمية المشهورة بدأت كمشاريع صغيرة ثم تطورت وأصبحت شركات وماركات عالمية.
كما أن الاستمرار بدعم مشروعات تنمية المرأة الريفية يمثل أحد أهم دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولعل نجاح عدد كبير من هذه المشاريع يشكل حافزاً لدعمها واستمراريتها.
ولعل إحداث مؤسسة أو هيئة متخصصة بتنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل ضرورة لتطوير هذا النوع من المشاريع وذلك بدلاً من أن تكون الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشتتة بين الوزارات حيث إن عدداً منها يتبع جهات متعددة كوزارة العمل اوالشؤون الاجتماعية،مؤسسات اقراضية وتمويلية حكومية اومستقله وتحديد أولوياتها ضمن التوجهات الاقتصادية ووفق برنامج زمني محدد. هذا علما ان تلك الفئات لاتستفيد لانها رايحه لناس شبعانه
pressziad@yahoo.com
================================================
زيـــــــــــــاد البطاينه
هل يسمح لي قبطان الوزاة ان احاسبه على مافات وان نلقي الضوء على ماسياتي بعد هذه الفترة الزمنية والاوضاع التي لانحسدعليها الا في نعمة الامن والامان فهذا زمن الديمقراطية والراي والراي الاخر فكيف اذا كانمن كاتب تتطلع الناس اليه انه اخط الساخن والصوت الذيلم يخرج
نحن ندرك ان العمل الذي تعكف عليه الحكومة حاليا هو عمل شاق وضخم ويستحق التدقيق ، وندرك أن العصا السحرية غير متوفرة ،الا ان ما لا ندركه هو ان هناك الكثير من القضايا يمكن النظر بها واتخاذ القرارات بشأنها بمعزل عن الرؤية الحكومية الموعودة ، خاصة ان العديد من هذه القضايا لم يعد يحتمل التأجيل ولا الانتظار.
حكومة الخصاونه كغيرها من الحكومات وان كان المواطن كان يرى فيها الخلاص من حقبة طويله من التخطيط العشوائي والنتائج السلبية التي انعكست على المجتمع وحاله والقطاعات الحال التي اوصلتنا لهذا الحال الذي لانحسد عليه
فقد كان عليها ان تقدم رؤيتها للاصلاح الاداري والمالي والسياسي والاجتماعي ، فطرحت عددا كبيرا من العناوين المهمة التي لم تقتصر على ذكر الخطوط الرئيسة لعملية الاصلاح ، وانما أتت على الكثير من العناوين التفصيلية مشفوعة بحزمة من التوجهات والاجراءات التنفيذية حتى هيىء للكثيرين أننا بتنا قاب قوسين أو أدنى من الشروع بعملية جراحية ستكون بالضرورة ناجحة بكل المقاييس بسبب من شمولية ووضوح الرؤية وتكاملها ,,سيما ان الخصاونه المتمرس والقاضي والكفء يمتلك كل الصلاحيات لوالحرية لاختيارالفريق الذي يساعده لاتمام الممه بل الواجب الوطني . لا شك أن كل من قرأ او اطلع على خطوط وتفاصيل الرؤية الحكومية من خلال بيانها الذي نال ثقة مجلس النواب شعر بالتفاؤل والاطمئنان الى أن عملا جبارا يجري الاشتغال عليه بسرعة مطلوبة من دون ان تفقده الكفاءة والكفاية ، غير أن المسافة الفاصلة بين الاعلان عن هذه الرؤية وبين الاعلان عن بعض الخطوات التي يفترض انها اصبحت بحكم الناجزة بدأت تأكل من الرصيد الذي كونته الرؤية لحظة الاعلان عنها.
يضاف الى ذلك أن الظهور الاعلامي غير المقنع لبعض السادة الوزراء عباقرة السياسة والاقتصاد وحاملي العصا السحرية – خلال المسافة الزمنية اياها - هو الاخر جعل هذا الرصيد يتآكل ان لم يضعه موضع شك نظرا الى الطروحات التي تعتمل كل اشكال المفاجأة التي توحي بدورها بأن هناك من لديه الرغبة بالاستمرار في المراوحة بالمكان رغم الحاجة الملحة للتقدم الى الامام على الاقل بنمط التفكير الذي ينبغي ان ينأى عن مصطلح «حسبي الله...» الذي تردد غير مرة !!.
فكان الفريق على وليس مع بمعنى اخروقد تكون الكرسي أكبر من تلك القيادات .. وقد يكون الاسم أكبراوالعائه لها وزنها وقد يكون الاخ مسنود ومتكئ على البعض حزبا اوجماعةاوعشيرة او فئه اوطائفة وهذا حالنا من زمن قد تكون هذه من وهم يغط كطائر الرخ على العقول, لكن سياسة الصمت هي السائدة منذ زمن بعيد عند بعض الناس وذلك على مبدأ جحا عندما أخبروه أن النار في حارته.. ثم في بيته إلى أن أجابهم: على كل حال هي ليست في ثيابي.. ألا ترون أنه كان على جحا أن يهرع لإطفاء النار قبل أن تمتد?!
.. تتحدث الرؤية الحكومية عن التوجه الى اللامركزية ، وتتحدث الرؤية عن زيادة فعالية اليات صنع القرار وعن توفير الاستقلالية والمرونة وغيرها من العناوين المهمة جدا ثم ننظر فلا نجد شيئا هنا وهناك!! طالما ان هذه العناوين هي توجهات رئيسية في العمل فما الذي يمنع من ممارستها الان وفورا ، ولماذا ننتظر او ماذا ننتظر؟؟.
مرة اخرى نقول بمعنى اخر ..اذا كانت الرؤية الحكومية ستعيد رسم السياسات العامة للدولة وتهتم باعادة هيكلة الوزارات ومسألة التنمية الادارية ونظام الاجور والرواتب وقضايا التفتيش الاداري والمالي ومكافحة الفساد والقانون الجديد للعاملين في الدولة ..نقول اذا كانت الرؤية الحكومية ستعنى بكل هذه العناوين والتفاصيل ، فما الذي يمنع وزارتنا
من الاهتمام بمعالجة اوضاعها وترتيب بيتها الداخلي الذي سكن بعضها العفونه وعشش فيها الفساد وزارات متوقفة عن عملها واخرى متعثرة او الاعلان عن رؤيتها تجاه اوضاعها واوضاع العاملين فيها _وهو أضعف الايمان _ بدلا من التسليم بالواقع على نحو مغرق في السلبية رغم ان هناك العديد من الطروحات ذات الجدوى كانت طرحت كحل وجرى تهميشها ؟!.
تلك الوزارات والدوائر والمؤسسات التي عانت وما زالت تعاني من الادارات غير الناجحة التي تعلق اسباب فشلها دوما على مشجب القوانين من دون ان تكلف نفسها تقديم أي مبادرات او افكار خلاقة من شأنها ان تلزم الحلقات الادارية الاعلى وتحركها وان تشرك الخبرات والتجارب وسنوات الخبرة فالتشاركية إحدى الصيغ الاقتصادية التي تعتمد عليها الكثير من الدول في تنفيذ برامجها ومخططاتها الاستثمارية المستقبلية , وتعتمد بشكل جوهري على المشاركة بين القطاع العام والخاص , وفي حال تجسيد التشاركية على أرض الواقع فإنها تبشر بالمزيد من المشاريع الاستثمارية وفي مختلف القطاعات الاقتصادية , وهذا سيخفف العبء عن كاهل الدولة ويساهم في تأمين الاحتياجات الوطنية وخاصة مع وجود العقوبات الاقتصادية, ولضمان نجاح التشاركية لابد من استصدار الصيغة القانونية لها وعلى أسس شفافة , وأن يتم اختيار المشاريع بشكل يتناسب مع مواردنا المتاحة, وأن تتوفر لها إدارة علمية متخصصة , وترسيخ مفهومها في الذهنية المجتمعية سواء من خلال الترويج لها أو عقد ندوات علمية لشرح مضمونها, أو تخصيص برامج إذاعية وتلفزيونية لتوضيح أبعادها ...الخ, فإنّ هذا سيساعد في تفعيلها من خلال تطوير (العوامل الناعمة) الداعمة لها, ونقصد بها تلك العوامل المتعلقة بالرأي العام ومجمل السياسات الوطنية سواء كانت نقدية أم مالية أم استثمارية ....الخ.
و لتفعيل التشاركية يتطلب سنّ قوانين خاصة بها وأن تتوفر ضمانات حكومية حقيقية لحمايتها ,وأن تسهل الإجراءات التعاقدية وبما يحقق ربحاً وربحية لكل الأطراف المتشاركة , إضافة إلى تفعيل سوق الأوراق المالية التي تعتبر من أهم الأدوات لتحويل المدخرات الوطنية إلى قنوات استثمارية , وهنا نفضل أن يتم اختيار المشاريع الاستثمارية وبما يتناسب مع مواردنا المتاحة واحتياجاتنا المجتمعية, وعندها ستساهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي وتقليل اعتمادنا على الخارج وتحسين الميزان التجاري وزيادة نسبة التغطية أي النسبة الكائنة بين( قيمة الصادرات والمستوردات) ونحافظ على قيمة الدينار الاردمي وتجنبنا تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتحسن من شروط التبادل التجاري مع دول العالم ....الخ,
في حين أن منح قروض ميسرة لخريجي الجامعات يمثل دعماً حقيقياً لهذه الشريحة التي تملك الأفكار ولا تملك المال بعدان عجزت تلك الاشريحة عن ايجاد وظيفة في ظل المحسوبية والوساطة وطوابير الديوان التي تزداد اتساعا وأن تكون الضمانة هي دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وسمعة طالب القرض وعدم إرهاقهم بضمانات عقارية لأنهم لو كانوا يملكون المال لما لجاوا أصلاً للاقتراض.
كما هو الحال بعدد من الدول المتقدمة وأن يتم شراء مستلزمات المشروع من قبل الجهة المانحة وإعطاء فترة راحة قبل البدء بالسداد حتى ينتج المشروع ونحن نعلم أن كثيراً من الشركات العالمية المشهورة بدأت كمشاريع صغيرة ثم تطورت وأصبحت شركات وماركات عالمية.
كما أن الاستمرار بدعم مشروعات تنمية المرأة الريفية يمثل أحد أهم دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولعل نجاح عدد كبير من هذه المشاريع يشكل حافزاً لدعمها واستمراريتها.
ولعل إحداث مؤسسة أو هيئة متخصصة بتنمية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل ضرورة لتطوير هذا النوع من المشاريع وذلك بدلاً من أن تكون الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشتتة بين الوزارات حيث إن عدداً منها يتبع جهات متعددة كوزارة العمل اوالشؤون الاجتماعية،مؤسسات اقراضية وتمويلية حكومية اومستقله وتحديد أولوياتها ضمن التوجهات الاقتصادية ووفق برنامج زمني محدد. هذا علما ان تلك الفئات لاتستفيد لانها رايحه لناس شبعانه
pressziad@yahoo.com
================================================
