أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 3 أبريل/نيسان من هذا العام تطبيق التعرفة الجمركية التي أطلق عليها ووصفها بـ "يوم التحرير"، حيث فرض تعرفة أساسية مقدارها 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة بالإضافة إلى رسوم جمركية "متبادلة" تتراوح بين 10% و 50% وتتفاوت بالمقدار على 60 دولة تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري كبير معها، الأمر الذي أدى إلى تلبك الأسواق المالية والتجارة الدولية.
من المتعارف عليه أن سياسة الحزب الجمهوري وعلى رأسه إدارة ترامب كانت وما زالت تحاكي سياسات خفض القيمة السوقية للدولار، نظرا لحجم الدين الأمريكي الهائل وتماشيا مع رغبات الشركات الأمريكية الكبرى. الأمر الذي لم تكترث إليه الإدارة الجديدة بما يتعلق بالرسوم الجمركية، على الرغم من أثرها الأولي على سوق الأسهم الأمريكي. حيث انخفض مؤشر ستاندر اند بور (S&P 500) بنسبة 4.9%، وانخفض مؤشر ناسداك (Nasdaq) 6%، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) بنحو 1700 نقطة. من جهة أخرى، تأثرت عمالقة التكنولوجيا بشكل ملحوظ، حيث شهدت شركات مثل Apple وAmazon وNvidia خسائر تتراوح بين 2.4% و9.3%.
امتد التأثير عالميا مع انخفاضات ملحوظة في الأسواق الآسوية والأوروبية، إذ انخفض مؤشر نيكاي الياباني (Nikkei 225) بنسبة 3%، ومؤشر فوتسي البريطاني (FTSE 100) بمعدل 3.5%، والداكس الألماني (DAX) 5%، والكاك الفرنسي (CAC 40) 4.2%. جاء ذلك نتيجة فرض رسوم جمركية (إضافية) على الواردات الأمريكية من تلك الدول. حيث أصبحت التعرفة المتراكمة على الصين 67% وعلى الإتحاد الأوروبي 39%، ونصيب كل من فيتنام وتايوان واليابان 90% و 64% و 46% وعلى التوالي.
علاوة على ذلك وإلى جانب قرار فرض التعرفة الجديدة، أعلنت دول أوبك+ بما فيها المملكة العربية السعودية وروسيا في ذات اليوم (3 أبريل 2025) زيادة الإنتاج النفطي، وقد أدى هذا القرار (إلى جانب المخاوف من تباطؤ نمو الإقتصاد العالمي نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة) إلى انخفاض أسعار خام برنت بنسبة 7%، لتصل إلى 69.6 دولار للبرميل، وانخفاض خام غرب تكساس بنسبة 7.6%، ليصل إلى 66.21 دولارا للبرميل في ذات اليوم. إلى أن الإنخفاض استمر ليتمركزوا عند مستويات 64 و 61 دولار للبرميل وعلى التوالي حتى مساء يوم الجمعة 4 أبربل.
أما على صعيد المملكة، أشارت البيانات أنها ستخضع إلى تعرفة 20%، لذلك ومن المقرر اعتبارا من 5 أبريل/نيسان 2025؛ ستخضع الواردات الأردنية إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية مقدارها 20%، ويشمل ذلك المنتجات التي كانت تتمتع سابقا بمعاملة تفضيلية بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. الأمر الذي لا يشكل تهديدا على الإقتصاد الأردني أو على الشركات المصدرة في الوقت الراهن، إذ أن الرسوم المفروضة يتحملها المستهلك النهائي، ومن المعروف أن الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة معظمها في قطاع التعدين والأدوية (لديها مشاركة حكومية).
من المنظور الإقتصادي والعلمي، فمن المتوقع استمرار تقلبات الأسواق وارتفاع التضخم وتباطؤ وتيرة النمو الإقتصادي. حيث قد يشهد سوق الأسهم الأمريكي تحولات قطاعية وقد تواجه الشركات متعددة الجنسيات ضغوطا كبيرة، مع تحقيق مكاسب للصناعات المحلية بالطبع. سيعتمد التأثير الكلي على ردود فعل الدول التي فرضت عليها الرسوم، وتعديلاتها السياسية، بالإضافة إلى مرونة استراتيجيات شركاتها.
حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.
