ولم يقدم المجلس في المحضر إشارات محددة بشأن وتيرة زيادة الفائدة في المستقبل، مشيرا إلى أن مدى تشديد السياسة النقدية في الفائدة في المستقبل سيعتمد على تأثيرات البيانات الاقتصادية المقبلة بالنسبة لآفاق الاقتصاد والمخاطر المحتملة.

وكشف المحضر عن اعتقاد المشاركين في اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية بمجلس الاحتياط الاتحادي، أنه سيكون من الضروري التحرك نحو "موقف متشدد للسياسة" النقدية في ظل استمرار معدل التضخم أعلى كثيرا مما يستهدفه المجلس.

وأضاف المحضر أن المشاركين يرون أيضا أنه سيكون من المناسب في وقت لاحق تهدئة وتيرة زيادة أسعار الفائدة لتقييم تأثيرات أسعار الفائدة المرتفعة على النشاط الاقتصادي والتضخم.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه التالي يومي 20 و21 سبتمبر المقبل، في ظل توقعات بزيادة سعر الفائدة بما يتراوح بين 50 و75 نقطة أساس.