جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسين الحراسيس، وحضور وزيري الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ونائب رئيس اتحاد عمال الأردن خالد الفناطسة، وممثلين عن اتحادات نقابات العمال وبيت العمال للدراسات.
وقال الحراسيس إن وزارة العمل تُعتبر من الوزارات السيادية، لها منظومة عمل وصلاحيات ومهام تعنى بالإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيم سوق العمل الأردني، ورعاية العمال الأردنيين خارج المملكة وتسجيل نقابات العمال ونقابات أصحاب العمل.
وأضاف أنه في حال كان الهدف الأساسي من عملية الدمج هو تسهيل الإجراءات على المواطن، فإنه من الأجدر تصويب أوضاع وزارة العمل، وليس إلغائها أو دمجها ونقل صلاحياتها لوزارت أخرى، خصوصا أننا لا نعلم مدى جاهزية الوزارات والمؤسسات التي ستقوم بمهام وزارة العمل وقدرتها على التعامل مع المشاكل والنزاعات العمالية.
وأكد الحراسيس أن الحكومة مطالبة بضرورة استمزاج آراء وتوصيات الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها النقابات العمالية، والجلوس على طاولة الحوار قبل اتخاذ القرار، باعتبارها شريك رئيس وطرف ثالث في المعادلة.
وتساءل هل التشابك في وزارة العمل تستدعي دمج الوزارة مع وزارة أخرى؟، مع العلم بأن الموظف مصون حقه، وأن مهامه ستبقى كما هي، ولكن ستختلف تبعيته.. إذن ما الفائدة المرجوة من هذا القرار؟.
بدورهم، اكد عدد من النواب الحضور أهمية أن يكون هناك توجه حقيقي لتبسيط الإجراءات، وتوحيد الرقابة والتفتيش، من خلال آلية واضحة، وعدم توزيع المهام وتحميلها لمؤسسات وجهات أخرى غير وزارة العمل.
وأضافوا أن "العمل" من الوزارات السيادية، التي تحتوي على كثير من الإدارات المهمة، التي تتابع كل القضايا العمالية باعتبارها الطرف الثالث من المعادلة، ما يعني أن أي قرار بدمجها إو إلغائها سينطوي عليه آثار سلبية كبيرة .
وشددوا على ضرورة أن تلتفت الحكومة إلى وضع الهيئات المستقلة واتخاذ القرار بدمجها أو إلغائها، سيما وأن هناك مطالب نيابية بضرورة اتخاذ هذا القرار، والذي سيخفف بدوره من موازنة الدولة وترشيق جهازها الحكومي.
ودعا هؤلاء النواب إلى أهمية أتمتة المعلومات والخدمات المتعلقة بالعمالة، وأن يكون هناك نظامًا موحدًا ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى
توحيد للجهات الرقابية والتفتيشية بما يتواءم مع قانون البيئة الاستثمارية.
كما تساءلوا حول أسباب ونتائج خطة الحكومة لدمج هذه وزارة العمل، والأثر المالي المترتب على ذلك، وما هو مصير موظفي هذه الوزارة، وهل قامت الحكومة بأخذ آراء الجهات ذات العلاقة والنقابات العمالية بهذا الشأن؟.
من جهته، قال الجازي إن الغاية الرئيسة من الدمج هو تخفيف الإجراءات أمام المواطن، انطلاقًا من الخطة الإصلاحية التي تتبعها الدولة فيما يتعلق بتطوير جهاز القطاع العام، موضحًا أن القصد من هذه الخطة ليس توفير المال، وإنما تبسيط الإجراءات وتخفيفها بما يخدم المصلحة العامة.
وأضاف أن اللجنة الوزارية المعنية بهذا الموضوع عملت على دراسة كل الخيارات المتاحة فيما بتعلق بخطة تطوير القطاع العام، التي جاءت مواكبة لمسارات الإصلاح السياسية والاقتصادية، مؤكداً أن الإصلاح الإداري الذي تنتهجه الدولة هدفه الوصول إلى قطاع عام مرن يلبي احتياجات المواطن بطريقة أفضل وانجح.
وتابع الجازي أن خارطة طريق تحديث القطاع العام لن تمسّ حقوق أيَّ موظَّف في القطاع العام، ولن يتمَّ بموجبها الاستغناء عن خدمات أيِّ موظَّف في المؤسسات والدوائر الحكومية المختلفة.
من ناحيته، قال الهناندة إن وزارة العمل لديها العديد من المهام، وتتشابك مع أكثر من وزارة، الأمر الذي يترتب عليه تعدد في الجهات المختصة وتشتت في المرجعية، ما دعا إلى ضرورة إعادة النظر فيها، بحث يتم توحيد النظام وتبسيط الإجراءات والمهام، أمام المواطنين وبما يخدم مصالح المستثمرين.
وأضاف أن الغاية الرئيسة من هذه الخطة تعود إلى ضرورة تحسين وتطوير الإجراءات وإعادة هندستها بشكل يتماشى مع الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية التي تمضي بها الدولة.
من جانبه، أكد الفناطسة اننا في الاتحاد العام نرفض قرار إلغاء وزارة العمل، كونها من الوزارات السيادية، تحتوي على كثير من المديريات الخدمية التي لا يمكن توزيع أو تشتيت مهامها، فضلا عن كونها الطرف الثالث من المعادلة والمسؤول عن فض النزاعات العمالية.
وأضاف أنه حال تطبيق قرار الدمج أو الإلغاء سيؤدي ذلك إلى فوضى عارمة في سوق العمل، باعتبار الوزارة هي الطرف الفاصل بين العامل صاحب العمل، مشيرا إلى أن الحكومة لم تقم خلال دراسة هذا التوجه باستشارة أي من النقابات العمالية ولم تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة.
من جهته، قال رئيس مركز بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إن إلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها، "غير مدروس، ولا يراعي مبادئ عمل وزارة العمل وأدوارها المتعارف عليها في الإدارة العامة وفي المعايير الدولية.
وأضاف أن ذلك "التوجه، يُغلب الجانب البيروقراطي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في النظر لشؤون وقضايا العمل، الأمر الذي يؤدي إلى تهميش مهام رئيسية تقوم بها "العمل" ومسؤولياتها فيما يعرف بسياسة العمل الوطنية.
وحذر أبو نجمة من أن يؤدي إلغاء وزارة العمل إلى التسبب في فوضى بالبرامج والسياسات والبيانات المتعلقة بسوق العمل، وإضعاف قدرة الأجهزة الحكومية على الوفاء بالتزاماتها في تنظيم سوق العمل وضمان الحمايات اللازمة لأطراف العمل وتحقيق شروط العمل اللائق.
