أخبار البلد - رصد برلماني - وافق مجلس النواب بإجماع الحضور، الاربعاء، على المادة 3 من مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بعد مداخلات بالجملة واقتراحات عديدة.

وتنص المادة 3 " تقوم السياسـة العامـة للاستثمار في المملكـة علـى تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف الى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الاعمال وترتكز على المبادئ التالية:

أ-المساواة بين المستثمر الأردني وغير الأردني في الحقوق والامتيازات والواجبات، ومعاملة جميع المستثمرين معاملة عادلة ومنصفة وشفافة.

ب-حماية الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة التي تم الاستثمار بها.

ج-التحول من مبادئ الرقابة المسبقة الى الرقابة اللاحقة، وفقا لمتطلبات ممارسة الأعمال المعلن عنها مسبقا.

د تحفيز وتشجيع الاستثمار ومشاريع البحث والتطوير في المشاريع الريادية والابتكار.

هـ تهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

و- رقمنة وأتمتة كافة الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين

ز-تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار وضمان حماية المستهلك.

ح-حماية البيئة والتحول الى الاقتصاد الاخضر والسلامة والصحة العامة ومراعاة المعايير الاجتماعية.