دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين في حال استمرار أسعار الالبان بما هي عليه من إرتفاع في الاسواق المحلية بمقاطعة شرائها واستهلاكها لثني الشركات عن تحقيق اطماعها في جني المزيد من الأرباح على حساب المستهلكين.
وناشدت الجمعية ربات البيوت ضرورة تصنيع الألبان ومشتقاتها في المنازل لما لذلك من فوائد اقتصادية وصحية كبيرة وكونه أقل تكلفة من الشراء بنسبة تصل الى اكثر من 30بالمئة مما سيساهم في تخفيض فاتورة الشراء اليومية.
وتلقت الجمعية مئات الشكاوى حول ارتفاع اسعار ألبان المصانع بشكل مبالغ فيه دون مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين حيث تراوحت نسب الارتفاع ما بين 7-15 بالمئة.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات إن اتفاق مصانع الألبان برفع اسعار منتجاتها يعتبر مخالفة صريحة وخرقا واضحا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار الخاص بمديرية المنافسة ومنع الاحتكار التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.
وبين أن اتفاق المصانع برفع أسعار منتجاتها بنفس التوقيت وحتى وإن كانت نسب الإرتفاع مختلفة من مصنع إلى آخر يعتبر احتكار قلة من قبل المصانع المنتجة للألبان.
واستغرب د عبيدات صمت الوزارة عن هذا الارتفاع خاصة وان هنالك اتفاقا قديما ينص على عدم رفع اسعار منتجات مصانع الألبان الّا بإتفاق كافة الاطراف ذات العلاقة وبعد إجراء الدراسات العلمية لكلف انتاج وتصنيع الالبان لتحيدد نسب الرفع او حتى التخفيض على الاسعار.
وأكد الدكتور عبيدات انه لم يطرأ تغيير على أسعار الحليب الطازج المستخدم في صناعة الألبان مستهجننا الاصرار على هذا الرفع خاصة وأن مدخلات الإنتاج بدأت تنخفض أسعارها عالميا.
وبين ان البيع بهذه الأسعار سوف يشجع منتجي الحليب الطازج على رفع اسعار الحليب بحجة أن اسعار الالبان قد ارتفعت.
وناشدت الجمعية ربات البيوت ضرورة تصنيع الألبان ومشتقاتها في المنازل لما لذلك من فوائد اقتصادية وصحية كبيرة وكونه أقل تكلفة من الشراء بنسبة تصل الى اكثر من 30بالمئة مما سيساهم في تخفيض فاتورة الشراء اليومية.
وتلقت الجمعية مئات الشكاوى حول ارتفاع اسعار ألبان المصانع بشكل مبالغ فيه دون مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين حيث تراوحت نسب الارتفاع ما بين 7-15 بالمئة.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات إن اتفاق مصانع الألبان برفع اسعار منتجاتها يعتبر مخالفة صريحة وخرقا واضحا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار الخاص بمديرية المنافسة ومنع الاحتكار التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.
وبين أن اتفاق المصانع برفع أسعار منتجاتها بنفس التوقيت وحتى وإن كانت نسب الإرتفاع مختلفة من مصنع إلى آخر يعتبر احتكار قلة من قبل المصانع المنتجة للألبان.
واستغرب د عبيدات صمت الوزارة عن هذا الارتفاع خاصة وان هنالك اتفاقا قديما ينص على عدم رفع اسعار منتجات مصانع الألبان الّا بإتفاق كافة الاطراف ذات العلاقة وبعد إجراء الدراسات العلمية لكلف انتاج وتصنيع الالبان لتحيدد نسب الرفع او حتى التخفيض على الاسعار.
وأكد الدكتور عبيدات انه لم يطرأ تغيير على أسعار الحليب الطازج المستخدم في صناعة الألبان مستهجننا الاصرار على هذا الرفع خاصة وأن مدخلات الإنتاج بدأت تنخفض أسعارها عالميا.
وبين ان البيع بهذه الأسعار سوف يشجع منتجي الحليب الطازج على رفع اسعار الحليب بحجة أن اسعار الالبان قد ارتفعت.
