اخبار البلد_ قالت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي, انها توصلت الى وجود مخالفات إدارية ومالية لعدم الالتزام بالانظمه والتعليمات النافذة, حسب رئيس اللجنة النائب د. علي العنانزه.
وأضاف في الاجتماع الذي حضرته وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي رويدا المعايطة ومقرر اللجنة النائب د. احمد القضاه, ورئيس هيئة اعتماد الجامعات في الوزارة ومندوب ديوان المحاسبة, انه تم الاتفاق كذلك على ان يعمل ديوان المحاسبة بالتنسيق مع الوزارة على استعادة بعض المبالغ المالية التي أنفقت سواء من قبل الوزارة او الصندوق. وقال ان اللجنة ستتابع البحث في هذا الشأن.
وأوضح ان اللجنة قد تستدعي في اجتماعاتها القادمة عددا من الوزراء والمسؤولين السابقين للوزارة في الفتره 2000 و 2010 للاستماع اليهم بهذا الخصوص بهدف الوصول لقناعة تامة قبل اتخاذ القرار المناسب.
في غضون ذلك, واصلت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب خير الله العقرباوي وحضور مقررها النائب محمد الشروش مناقشة موضوع تجديد رخصة زين للاتصالات الخلوية لمدة خمسة عشر عاما قبل نهايتها بثلاث سنوات.
وقال النائب العقرباوي ان اللجنة استمعت الى عدد من المعنيين في مجلس مفوضية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حول تجديد رخصة زين مبيناً ان اللجنة ستلتقي في اجتماعاتها القادمة عددا اخر من المعنيين بهذا الخصوص قبل اتخاذ القرار المناسب.
من جهة اخرى بحث رئيس لجنة التحقق النيابية الرابعة المتعلقة بأمانة عمان الكبرى النائب احمد العتوم في مجلس النواب أمس مع رئيس لجنة أمانه عمان المهندس عبد الرحيم الكيلاني عددا من القضايا المتعلقة بالأمانة.
وقال العتوم انه جرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من النواب مناقشة موازنة امانه عمان اضافه للتباحث في عدد من القضايا المطروحة على اللجنة والتوصيات التي أرسلتها اللجنة للامانه.
واضاف ان الكيلاني وعد بأخذ توصيات اللجنه بعين الاعتبار والاهتمام مبيناً التعاون التام مع اللجنه مع مؤسسات الوطن كافة وبالتحديد المؤسسات الرقابية.
وقال العتوم انه تم الاتفاق على ضرورة استمرارية الاتصال مع اللجنة إذ أكد الكيلاني حرصه على إدامة التواصل والتعاون مع مجلس النواب ولا سيما اللجنة المختصة بالأمانة تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا وخدمة لمصالح مواطني العاصمة عمان.
وأكد الكيلاني أن أبوابه مفتوحة لاستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين وان الامانه مستعدة لاستقبالهم ومساعدتهم لحل مختلف القضايا والمعيقات التي تواجههم خدمه للوطن والمواطن.
من جهتها, اقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب القانون المؤقت رقم 8 لسنة 2003 قانون الإحصاءات العامة في الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب محمود الخرابشة, وحضور وزير الدولة لشؤون التشريع ايمن عوده ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة فتحي النسور.
وقال الخرابشة ان اللجنة أقرت القانون كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات اللازمة على مواده, مضيفا ان اللجنة سترفع القانون إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
كذلك واصلت لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب د. نضال القطامين وحضور السادة النواب مناقشتها لقطاع الاستثمار في التعليم الجامعي الخاص.
وقال النائب القطامين ان اللجنة واصلت الاستماع إلى ملاحظات قدمها رؤساء الجامعات الخاصة خلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي د.رويدا المعايطة.
وأشار النائب القطامين إلى أن اللجنة استمعت لشرح موسع عن الجامعات الخاصة والقضايا العالقة التي تواجهها في عملها, مبينا أن المعايطة علقت على ما طرحه الحضور من ملاحظات حيث تعهدت بحل كل ما يمكن حله للمحافظة على نمو هذا القطاع التعليمي الاستثماري.
وأضاف في الاجتماع الذي حضرته وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي رويدا المعايطة ومقرر اللجنة النائب د. احمد القضاه, ورئيس هيئة اعتماد الجامعات في الوزارة ومندوب ديوان المحاسبة, انه تم الاتفاق كذلك على ان يعمل ديوان المحاسبة بالتنسيق مع الوزارة على استعادة بعض المبالغ المالية التي أنفقت سواء من قبل الوزارة او الصندوق. وقال ان اللجنة ستتابع البحث في هذا الشأن.
وأوضح ان اللجنة قد تستدعي في اجتماعاتها القادمة عددا من الوزراء والمسؤولين السابقين للوزارة في الفتره 2000 و 2010 للاستماع اليهم بهذا الخصوص بهدف الوصول لقناعة تامة قبل اتخاذ القرار المناسب.
في غضون ذلك, واصلت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب خير الله العقرباوي وحضور مقررها النائب محمد الشروش مناقشة موضوع تجديد رخصة زين للاتصالات الخلوية لمدة خمسة عشر عاما قبل نهايتها بثلاث سنوات.
وقال النائب العقرباوي ان اللجنة استمعت الى عدد من المعنيين في مجلس مفوضية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حول تجديد رخصة زين مبيناً ان اللجنة ستلتقي في اجتماعاتها القادمة عددا اخر من المعنيين بهذا الخصوص قبل اتخاذ القرار المناسب.
من جهة اخرى بحث رئيس لجنة التحقق النيابية الرابعة المتعلقة بأمانة عمان الكبرى النائب احمد العتوم في مجلس النواب أمس مع رئيس لجنة أمانه عمان المهندس عبد الرحيم الكيلاني عددا من القضايا المتعلقة بالأمانة.
وقال العتوم انه جرى خلال اللقاء الذي حضره عدد من النواب مناقشة موازنة امانه عمان اضافه للتباحث في عدد من القضايا المطروحة على اللجنة والتوصيات التي أرسلتها اللجنة للامانه.
واضاف ان الكيلاني وعد بأخذ توصيات اللجنه بعين الاعتبار والاهتمام مبيناً التعاون التام مع اللجنه مع مؤسسات الوطن كافة وبالتحديد المؤسسات الرقابية.
وقال العتوم انه تم الاتفاق على ضرورة استمرارية الاتصال مع اللجنة إذ أكد الكيلاني حرصه على إدامة التواصل والتعاون مع مجلس النواب ولا سيما اللجنة المختصة بالأمانة تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا وخدمة لمصالح مواطني العاصمة عمان.
وأكد الكيلاني أن أبوابه مفتوحة لاستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين وان الامانه مستعدة لاستقبالهم ومساعدتهم لحل مختلف القضايا والمعيقات التي تواجههم خدمه للوطن والمواطن.
من جهتها, اقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب القانون المؤقت رقم 8 لسنة 2003 قانون الإحصاءات العامة في الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة النائب محمود الخرابشة, وحضور وزير الدولة لشؤون التشريع ايمن عوده ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة فتحي النسور.
وقال الخرابشة ان اللجنة أقرت القانون كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات اللازمة على مواده, مضيفا ان اللجنة سترفع القانون إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
كذلك واصلت لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة النائب د. نضال القطامين وحضور السادة النواب مناقشتها لقطاع الاستثمار في التعليم الجامعي الخاص.
وقال النائب القطامين ان اللجنة واصلت الاستماع إلى ملاحظات قدمها رؤساء الجامعات الخاصة خلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي د.رويدا المعايطة.
وأشار النائب القطامين إلى أن اللجنة استمعت لشرح موسع عن الجامعات الخاصة والقضايا العالقة التي تواجهها في عملها, مبينا أن المعايطة علقت على ما طرحه الحضور من ملاحظات حيث تعهدت بحل كل ما يمكن حله للمحافظة على نمو هذا القطاع التعليمي الاستثماري.
