اخبار البلد _ وافق مجلس النواب على إرسال الملفات المدرجة على جدول لجان التحقيق المتعلقة بأمانة عمان الكبرى إلى الحكومة من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها (أيّ التحويل للقضاء).
اللافت هنا أنّ المجلس استثنى من إرسال الملفات إلى الحكومة ملفا عرف باسم «ملف الحج والعمرة»، حيث استقر الأمر عند النواب على تجنّب إرساله بسبب عدم التوقيع عليه من أغلبية أعضاء اللجنة المكلفة ببحثه.
هذا الملف فيه تجاوزات مالية واضحة أوردها التقرير وأكد عليها، فقد كانت الرحلات مكانا خصبا للتجاوزات وللتعدي على المال العام.
من هذه التجاوزات، السفر جوا خلافا لقرار مجلس الوزراء، وجود أسماء في البعثات ليسوا من موظفي الأمانة، وتكاليف مبالغ فيها بدل طواف وبدل أضاحي، ومكافآت كبيرة لإدارة البعثة، وعدم طرح عطاء في الصحف الرسمية وغيرها من التجاوزات التي أثقلت كاهل ميزانية الأمانة بمزيد من الديون.
عدم تحويل الملف إلى الحكومة، وكذلك عدم اكتمال نصاب التوقيع عليه من الأعضاء، كلاهما، أثار الريبة في النفوس، وأثار الشكوك والتساؤلات حول المبرر الحقيقي لهكذا سلوك.
ما ليس سرا، وما يعرفه الجميع، أنّ ثمة نواب حاليين، كانوا في السابق مسؤولين في أمانة عمان الكبرى، وأنّ منهم من تولّى ملف الحج والعمرة بالأخص.
من هنا تثار شبهات تحليلية، لا معلومات واضحة حولها، حول ضغوط يمارسها هؤلاء، وربما راعاها رئيس المجلس، كفلت التسويف بهذا الملف ما قد تثير زوبعة حول المجلس هو بغنى عنها.
صحيح أنّ أرقام المال المهدور في هذا الملف ليست بالكبيرة جدا، ولا تقارن بغيرها من ملفات الأمانة أو بقضايا الفساد الكبرى التي ما زلنا ننتظر الطحن حولها بعد أن سمعنا الجعجعة.
إلاّ أنّها تبقي تجاوزات ومخالفات وفيها شبهة فساد وتحتاج إلى مساءلة وتحويل إلى القضاء، وبظنّي أنّه إذا ما صدقت الأقاويل حول ورود أسماء نواب بالملف، فإنّه من الأجدر لمصداقية المجلس تأكيد الإحالة إلى القضاء فهو الفيصل وهو الحكم.
نعلم أنّ ملف الفساد شائك ومعقد، وأنّ سيناريوهات خلفية لا زالت تتحكّم به، لكن المكشوف يبقى مكشوفا، ومن هنا يجب احترام عقول الناس لأنّها تدرك الأمر كما هو لا كما تريده تصريحات المسؤولين هنا وهناك.
اللافت هنا أنّ المجلس استثنى من إرسال الملفات إلى الحكومة ملفا عرف باسم «ملف الحج والعمرة»، حيث استقر الأمر عند النواب على تجنّب إرساله بسبب عدم التوقيع عليه من أغلبية أعضاء اللجنة المكلفة ببحثه.
هذا الملف فيه تجاوزات مالية واضحة أوردها التقرير وأكد عليها، فقد كانت الرحلات مكانا خصبا للتجاوزات وللتعدي على المال العام.
من هذه التجاوزات، السفر جوا خلافا لقرار مجلس الوزراء، وجود أسماء في البعثات ليسوا من موظفي الأمانة، وتكاليف مبالغ فيها بدل طواف وبدل أضاحي، ومكافآت كبيرة لإدارة البعثة، وعدم طرح عطاء في الصحف الرسمية وغيرها من التجاوزات التي أثقلت كاهل ميزانية الأمانة بمزيد من الديون.
عدم تحويل الملف إلى الحكومة، وكذلك عدم اكتمال نصاب التوقيع عليه من الأعضاء، كلاهما، أثار الريبة في النفوس، وأثار الشكوك والتساؤلات حول المبرر الحقيقي لهكذا سلوك.
ما ليس سرا، وما يعرفه الجميع، أنّ ثمة نواب حاليين، كانوا في السابق مسؤولين في أمانة عمان الكبرى، وأنّ منهم من تولّى ملف الحج والعمرة بالأخص.
من هنا تثار شبهات تحليلية، لا معلومات واضحة حولها، حول ضغوط يمارسها هؤلاء، وربما راعاها رئيس المجلس، كفلت التسويف بهذا الملف ما قد تثير زوبعة حول المجلس هو بغنى عنها.
صحيح أنّ أرقام المال المهدور في هذا الملف ليست بالكبيرة جدا، ولا تقارن بغيرها من ملفات الأمانة أو بقضايا الفساد الكبرى التي ما زلنا ننتظر الطحن حولها بعد أن سمعنا الجعجعة.
إلاّ أنّها تبقي تجاوزات ومخالفات وفيها شبهة فساد وتحتاج إلى مساءلة وتحويل إلى القضاء، وبظنّي أنّه إذا ما صدقت الأقاويل حول ورود أسماء نواب بالملف، فإنّه من الأجدر لمصداقية المجلس تأكيد الإحالة إلى القضاء فهو الفيصل وهو الحكم.
نعلم أنّ ملف الفساد شائك ومعقد، وأنّ سيناريوهات خلفية لا زالت تتحكّم به، لكن المكشوف يبقى مكشوفا، ومن هنا يجب احترام عقول الناس لأنّها تدرك الأمر كما هو لا كما تريده تصريحات المسؤولين هنا وهناك.
