أخبار البلد - رصد برلماني - قال رئيس لجنة العمل والتنمية في مجلس النواب حسين الحراسيس إنه لا يوجد عدالة في الرواتب بين المؤسسات الحكومية.
وأضاف أن الحد الأدنى للأجور (260) دينارا والرواتب التقاعدية غير كافية.
وأوضح أن مجلس النواب ليس المسؤول عن رفع الرواتب التقاعدية، مشيرا أن الحكومة لا تستجيب لمطالب النواب برفع الأجور والرواتب التقاعدية بسبب ضعف الإمكانيات المالية.
وبيّن أن عدم التطبيق القانون أدى إلى غياب العدالة والمساواة وانتشار الظلم، لافتا إلى أن مجلس النواب يسعى لرفع الحد للأجور إلى 350 -400 دينار.
وأشار إلى أن "يدا واحدة لا تزقف" وأن تحسين الأوضاع المعيشية يحتاج إلى وقفة وضغط من جميع النواب.
ولفت إلى وجود مؤسسات حكومية طاردة يعيش موظفيها أوضاعا مالية صعبة، ومؤسسات جاذبة يتمتع موظفيها برواتب وامتيازات عالية جدا.
