اعتم حاشد لموظفي ومواطني مياه الشمال يوم الاربعاء صباحا افضا لوجود الشركه الفرنسيه التي وخلال تواجدها بشهور قليله ادت الى دمار اداره المياه وان العقد يكلف الخزينه ملايين الدنانير وبحضور وزير المياه والري يوم الخميس الماضي واجتماعه مع الموظفيين موكدا بقاء الشركه الفرنسيه وكل هذا للتستر على الفاسدين والمتنفذين في وزاره المياه
وتاليا نص المذكرة التي سلمت لوزير المياه والري المهندس موسى الجمعاني من موظفي مياه الشمال في اجتماع يوم الخميس القادم في غرفه تجاره اربد:-
1- نطالب ونؤكد على إلغاء عقد الاداره المبرم مع ائتلاف شركه فيولا واكواتريت وذلك للأسباب التالية:-
- تم أحاله العقد على مقاول له مصالح في شركه مياه اليرموك فهل يعقل من يدير العقد هو بالأصل مقاول اله مصالح حاليا بالشركة.
- أن الفلسفة والغاية المطلوبة من مقاول عقد الاداره هو أن يقوم بتدريب وتأهيل الكوادر ألعامله حاليا في مياه اليرموك والهيكل التنظيمي المقدم منهم لايلبي ولا يقترب من مثل هذه الغاية.
- -الهيكل التنظيمي المقدم منهم لايلبي احتياجات أداره ألمرحله القادمة ويعمل على تضخيم الكادر الوظيفي.
- لم يتم العمل على معرفه قدرات الكوادر الموجودة بشركه مياه اليرموك وبالتالي تم الاعتماد في تسكين الموظفين على الرغبة والمعرفة السابقة لهذه الكوادر من قبل موظفي عقد الاداره الذين عملوا سابقا في أداره مياه الشمال وبالتالي لايوجد أسس معتمده لمثل هذه الاختيارات ومثال ذلك(تسليم مهندس حسن هزا يمه أداره التشغيل والصيانة في إدارات مياه عجلون وجرش والمفرق) والعدول عن القرار بمجرد سماعهم بحضوره اجتماع لتحديد مصير عقد الاداره.
- ما تبين بعد مرور أكثر من أربعه أشهر على وجود مقاول عقد الاداره هو عدم وجود أداره لديهم وذلك من خلال التخبط الإداري بتنظيم سير العمل اليومي في ألشركه لغاية تاريخه على أي صعيد مع العلم بأنه لم يتم عمل أي أجراء فعلي لمجابهه صيف العام القادم وهو همنا الأكبر من خلال التجارب ألسابقه حيث يوجد أكثر من 18 بئر معطله بدون أي أجراء ومصادر مائية جديدة قابله للتشغيل أيضا من اجل تحسين الوضع المائي وبدون أي أجراء ومن الملاحظ أن همهم الأكبر هو العمل على أثاره الخلافات بين موظفي ألشركه وبطريقه متعمده.
- يتم إحضار خبراء لمدد قصيرة بموجب العقد short term expert بدون أي خبره وهم عبارة عن متدربين من الشركة ليس لديهم الخبرة الكافية أو المؤهلات المطلوبة لمثل هذا العمل مما يسبب ضياع وقت الكوادر الاصليه في الشركة لتدريبهم من قبلنا بالاضافه لموضوع الترجمة لهم وهذا ما يخالف ما هو مطلوب منهم حسب العقد.
- عدم وجود أي متابعه أو مراقبه من قبل أي جهة لمقاول عقد الاداره من تاريخ بدئهم للعمل في ألشركه بتاريخ 12-9-2011 مع العلم بوجود غيابات كثيرة لهم. من يقوم بحسمها من فواتيرهم؟ غياب كل يوم لأي موظف منهم يعادل ألف دينار.
- الرؤى الواضحة من كافه الموظفين بعدم الاستفادة من خبراتهم(لعدم وجودها) وهذا يتنافى مع الهدف من وجود عقد الاداره المبرم من خلال الاحتكاك اليومي معهم.
- عدم وجود رؤيا (خطه) واضحة لأداره الشركة خلال المراحل القادمة.
- عدم وجود الأمان الوظيفي وذلك لعدم وجود ضمانات تحمي الموظفين خلال فتره عقد الشركة حيث أن من المطلوب أن تقوم الشركة بإرجاع أكثر من 20% من الموظفين لسلطه المياه.
- العمل جاري من مقاول عقد الاداره للحصول قروض خارجية لشراء المواد لتغطيه النفقات المترتبة على سير العمل ومثال (قرض 16 مليون ) والتي من شروطه أن يتم شراء 70% من المعدات من فرنسا.
- وجود تأخير في سير المعاملات والمراسلات الخاصة بشركه مياه اليرموك والتي تنعكس على تنفيذ معاملات المواطنين بالاضافه لترجمه المعاملات والمراسلات والكتب ألرسميه التي تتم من خلال الكوادر المحلية.
- تم عمل عقود استشاريه وأداريه سابقه مع شركات انكليزية ولم يتم الاستفادة منهم في أداره مياه قطاع الشمال سوى الخسائر المالية (قروض) ترتب على خزينة ألدوله.
- قيمه عقد الاداره المبرم مع مقاول عقد الاداره لشركه مياه اليرموك يبلغ حوالي (12) مليون عدا الأوامر ألتغييريه تتحمله خزينة ألدوله والمبالغ التي تدفع لهؤلاء الخبراء تشكل إحباط لدى الموظفين حيث تبين انه لايوجد لديهم خبرات بمثل هذا العمل فكان الأولى الاستفادة من هذا المبلغ في تأهيل الشبكات ألقائمه أو تشغيل مصادر جديدة أو تسديد فواتير الكهرباء.
- فشل شركه فيولا في أداره شركات المياه في مواقع مختلفة وبلدان مختلفة والذي تم عرضه من قبل القناة الالمانيه بتاريخ 22-5-2011 دليل ذلك.
- نطالب بإلغاء العقد المبرم مع ائتلاف فيولا واكواتريت وتعيين خبراء محليين لأداره شركه مياه اليرموك لديهم ألخبره الكافية في أداره قطاع المياه وعلى دراية كافيه بأمور التشغيل والصيانة والمشتركين بالمياه ويتم اختيارهم على أساس الشفافية والقدرة والخبرة والكفاءة اللازمة لأداره الشركة مع العلم أنهم كثر داخل إدارات الشركة المختلفة واكبر دليل تخطيهم أزمات الصيف خصوصا عام 2010 وعام 2011 وإرسال كتاب شكر للاداره من محافظ اربد في منتصف الصيف هو اكبر دليل على نجاح كوادرنا المحلية في أداره مرافق المياه.
- أن تكون الجهة المسؤله عن أداره أمور الشركة ومراقبه أدائها(سواء كانت هيئه اومجلس أداره أو غير ذلك) تتمتع بخبرات وأسعه في مجال أداره المياه وطبيعة عمل ألشركه وعلى علم ودراية بالواقع المائي وأدارته.
وتاليا نص المذكرة التي سلمت لوزير المياه والري المهندس موسى الجمعاني من موظفي مياه الشمال في اجتماع يوم الخميس القادم في غرفه تجاره اربد:-
1- نطالب ونؤكد على إلغاء عقد الاداره المبرم مع ائتلاف شركه فيولا واكواتريت وذلك للأسباب التالية:-
- تم أحاله العقد على مقاول له مصالح في شركه مياه اليرموك فهل يعقل من يدير العقد هو بالأصل مقاول اله مصالح حاليا بالشركة.
- أن الفلسفة والغاية المطلوبة من مقاول عقد الاداره هو أن يقوم بتدريب وتأهيل الكوادر ألعامله حاليا في مياه اليرموك والهيكل التنظيمي المقدم منهم لايلبي ولا يقترب من مثل هذه الغاية.
- -الهيكل التنظيمي المقدم منهم لايلبي احتياجات أداره ألمرحله القادمة ويعمل على تضخيم الكادر الوظيفي.
- لم يتم العمل على معرفه قدرات الكوادر الموجودة بشركه مياه اليرموك وبالتالي تم الاعتماد في تسكين الموظفين على الرغبة والمعرفة السابقة لهذه الكوادر من قبل موظفي عقد الاداره الذين عملوا سابقا في أداره مياه الشمال وبالتالي لايوجد أسس معتمده لمثل هذه الاختيارات ومثال ذلك(تسليم مهندس حسن هزا يمه أداره التشغيل والصيانة في إدارات مياه عجلون وجرش والمفرق) والعدول عن القرار بمجرد سماعهم بحضوره اجتماع لتحديد مصير عقد الاداره.
- ما تبين بعد مرور أكثر من أربعه أشهر على وجود مقاول عقد الاداره هو عدم وجود أداره لديهم وذلك من خلال التخبط الإداري بتنظيم سير العمل اليومي في ألشركه لغاية تاريخه على أي صعيد مع العلم بأنه لم يتم عمل أي أجراء فعلي لمجابهه صيف العام القادم وهو همنا الأكبر من خلال التجارب ألسابقه حيث يوجد أكثر من 18 بئر معطله بدون أي أجراء ومصادر مائية جديدة قابله للتشغيل أيضا من اجل تحسين الوضع المائي وبدون أي أجراء ومن الملاحظ أن همهم الأكبر هو العمل على أثاره الخلافات بين موظفي ألشركه وبطريقه متعمده.
- يتم إحضار خبراء لمدد قصيرة بموجب العقد short term expert بدون أي خبره وهم عبارة عن متدربين من الشركة ليس لديهم الخبرة الكافية أو المؤهلات المطلوبة لمثل هذا العمل مما يسبب ضياع وقت الكوادر الاصليه في الشركة لتدريبهم من قبلنا بالاضافه لموضوع الترجمة لهم وهذا ما يخالف ما هو مطلوب منهم حسب العقد.
- عدم وجود أي متابعه أو مراقبه من قبل أي جهة لمقاول عقد الاداره من تاريخ بدئهم للعمل في ألشركه بتاريخ 12-9-2011 مع العلم بوجود غيابات كثيرة لهم. من يقوم بحسمها من فواتيرهم؟ غياب كل يوم لأي موظف منهم يعادل ألف دينار.
- الرؤى الواضحة من كافه الموظفين بعدم الاستفادة من خبراتهم(لعدم وجودها) وهذا يتنافى مع الهدف من وجود عقد الاداره المبرم من خلال الاحتكاك اليومي معهم.
- عدم وجود رؤيا (خطه) واضحة لأداره الشركة خلال المراحل القادمة.
- عدم وجود الأمان الوظيفي وذلك لعدم وجود ضمانات تحمي الموظفين خلال فتره عقد الشركة حيث أن من المطلوب أن تقوم الشركة بإرجاع أكثر من 20% من الموظفين لسلطه المياه.
- العمل جاري من مقاول عقد الاداره للحصول قروض خارجية لشراء المواد لتغطيه النفقات المترتبة على سير العمل ومثال (قرض 16 مليون ) والتي من شروطه أن يتم شراء 70% من المعدات من فرنسا.
- وجود تأخير في سير المعاملات والمراسلات الخاصة بشركه مياه اليرموك والتي تنعكس على تنفيذ معاملات المواطنين بالاضافه لترجمه المعاملات والمراسلات والكتب ألرسميه التي تتم من خلال الكوادر المحلية.
- تم عمل عقود استشاريه وأداريه سابقه مع شركات انكليزية ولم يتم الاستفادة منهم في أداره مياه قطاع الشمال سوى الخسائر المالية (قروض) ترتب على خزينة ألدوله.
- قيمه عقد الاداره المبرم مع مقاول عقد الاداره لشركه مياه اليرموك يبلغ حوالي (12) مليون عدا الأوامر ألتغييريه تتحمله خزينة ألدوله والمبالغ التي تدفع لهؤلاء الخبراء تشكل إحباط لدى الموظفين حيث تبين انه لايوجد لديهم خبرات بمثل هذا العمل فكان الأولى الاستفادة من هذا المبلغ في تأهيل الشبكات ألقائمه أو تشغيل مصادر جديدة أو تسديد فواتير الكهرباء.
- فشل شركه فيولا في أداره شركات المياه في مواقع مختلفة وبلدان مختلفة والذي تم عرضه من قبل القناة الالمانيه بتاريخ 22-5-2011 دليل ذلك.
- نطالب بإلغاء العقد المبرم مع ائتلاف فيولا واكواتريت وتعيين خبراء محليين لأداره شركه مياه اليرموك لديهم ألخبره الكافية في أداره قطاع المياه وعلى دراية كافيه بأمور التشغيل والصيانة والمشتركين بالمياه ويتم اختيارهم على أساس الشفافية والقدرة والخبرة والكفاءة اللازمة لأداره الشركة مع العلم أنهم كثر داخل إدارات الشركة المختلفة واكبر دليل تخطيهم أزمات الصيف خصوصا عام 2010 وعام 2011 وإرسال كتاب شكر للاداره من محافظ اربد في منتصف الصيف هو اكبر دليل على نجاح كوادرنا المحلية في أداره مرافق المياه.
- أن تكون الجهة المسؤله عن أداره أمور الشركة ومراقبه أدائها(سواء كانت هيئه اومجلس أداره أو غير ذلك) تتمتع بخبرات وأسعه في مجال أداره المياه وطبيعة عمل ألشركه وعلى علم ودراية بالواقع المائي وأدارته.
