أخبار البلد - خاص
شركة تهامة المساهمة العامة عادت مرة اخرى لتكون في عين العاصفة من جديد بعد التطورات والمستجدات الاخيرة التي عصفت بها ودفعت مجلس ادارة الشركة بتحريك شكوى امام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي بدأت بالتحقيق في هذا الملف الذي تضمن عدة مخالفات وتجاوزات مفترضة تؤكد ادارة الشركة بأنها اضرت بالمركز المالي لها واثرت على واقع الشركة ومستقبلها وربما استمراريتها بفعل تلك التجاوزات التي مر عليها سنوات طويلة بدرجة ان الكثيرين اعتقدوا بأن ما تم من مخالفات قد جرى دفنه والتستر عليه خصوصاً فيما يتعلق بعمليات بيع وشراء لقطع اراضي ومساحات شاسعة في منطقة مادبا يؤكد المجلس صاحب الشكوى بأنها لم اكن ضرورية او موجبة كونها اضرت بمالية الشركة التي دفعت الملايين من الدنانيير مقابل اراضي في مكان لا يمكن الاستفادة منه او حتى استثماره بسبب وجود فارق كبير بين السعر الحقيقي للاراضي المشتراه والقيمة السوقية لها مما يطرح تساؤلات عدة حول اسباب وموجبات عمليات الشراء والجهة التي وافقت عليه دون وجود اسس واضحة بعملية الشراء والذي كشفته تخمينات معتمدة اظهرت بأن خسائر فادحة تسببت بالشركةا جراء عمليات الشراء غير المدروسة والتي يبدو انها لم تبحث كما يجب اضافة الى قرارات استثمارية تتعلق بشراء اسهم ومن ثم بيعها بخسارات ضاعفت من النتائج الكارثية للشركة التي تحاول اعادة واسترجاع واسترداد ما فقد منها من اموال وتحميل كل المسؤوليين عن تلك القرارات للمحكمة المختصة كون ان الملف برمته بات مفتوحاً امام هيئات التحقيق في هيئة النزاهة التي استدعت الكثير من الشهود والمطلعين على تلك القرارات من اجل بحثها وتدقيقها قبل اتخاذ قرارات عادلة تنصف الجميع.
