كتب موسى الصبيحي - لا أدري كيف يسمح مدير الضمان بالاقتراب من أموال الضمان، ويوافق على الإنفاق منها خارج نطاق القانون..!
أنا على يقين بأنه لو كان موقف مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ومجلس إدارتها "حازماً" في عدم السماح بالمساس بأموال المشتركين والعمال والمنتفعين لأي سبب باستثناء ما نصّ عليه القانون لما رأينا كل هذه البرامج والإنفاقات التي ناءت بحملها المؤسسة وكأنها لاعب الدفاع الوحيد في ملعب كورونا، ولما كنّا رأينا الحكومة تُلقي بكل هذا الثِقل على الضمان..!
لم نكد ننتهي من برنامج استدامة في جزئه الأول الأصلي وجزئه الثاني من التمديد مع منتصف العام الحالي، حتى صدر اليوم قرار تمديده حتى نهاية شهر تشرين الأول القادم، لتتحمّل المؤسسة ما لا يقل عن (3) ملايين دينار إضافية، فوق ما دفعته سابقاً لتنفيذ البرنامج في جزئه الأصلي الأول وفي جزئه الثاني من التمديد للستة الأشهر الأولى من العام الجاري... ثم اليوم في جزئه الثالث من التمديد لثلاثة أشهر إضافية أخرى..!
بلغت التكلفة المباشرة لبرنامج استدامة على مؤسسة الضمان كما يلي:
١) 66 مليون دينار في جزئه الأول "الأصلي"
٢) 10 ملايين دينار في جزئه الثاني "التمديد لستة أشهر"
٣) 3 ملايين دينار وفقاً لما أُعلِن عن جزئه الثالث "التمديد لثلاثة أشهر"
أي أن إجمالي كلفة البرنامج المباشرة على مؤسسة الضمان بلغت (79) مليون دينار، وفقاً للتصريحات الصادرة عن المؤسسة، وهي مبالغ غير مُسترَدّة، ناهيك عن الكلفة غير المباشرة والتي من الصعب تقديرها، أي أن المؤسسة ممثلة بمجلس إدارتها وبمديرها العام قدّمت هذه المبالغ على سبيل التبرّع لا تبغي من ذلك جزاءً ولا شكوراً..!
أما الأسئلة الخمسة الحسّاسة التي أطرحها على رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان ومديرها العام فهي: ١) مَنْ فوّضكم بالتبرع من أموال المؤسسة التي هي أموال المشتركين من عمال ومتقاعدين..؟!
٢) مَنْ فوّضكم بأن تكرموا من جيوب غيركم ومن أموالهم، وهي الأموال التي ائتمنها عليكم أصحابها جيلاً إثر جيل..؟!
٣) كيف تخالفون نصّاً صريحاً واضحاً في قانون الضمان يحظر الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه..؟!
٤) ألا تعلمون أن أموال الضمان هي بمثابة أموال وقْف، وهي موقوفة على مشتركيها يستفيدون منها وفقاً لأحكام القانون، وضمن ضوابط المنافع التأمينية وشروطها، وأنّ أحداً لا يملك حق المساس بأموال موقوفة على أصحابها مهما كانت الحجج والذرائع..؟!
٥) ألا تخافون من الله عزّ وجل حين تقفون بين يديه فيسألكم عن إنفاق كل هذه الملايين والتبرّع بها على غير الأوجه المسموحة ودون إذن من أصحابها..؟! تكلّموا أجيبوا.. أسمعونا صوتكم..!
أنا على يقين بأنه لو كان موقف مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ومجلس إدارتها "حازماً" في عدم السماح بالمساس بأموال المشتركين والعمال والمنتفعين لأي سبب باستثناء ما نصّ عليه القانون لما رأينا كل هذه البرامج والإنفاقات التي ناءت بحملها المؤسسة وكأنها لاعب الدفاع الوحيد في ملعب كورونا، ولما كنّا رأينا الحكومة تُلقي بكل هذا الثِقل على الضمان..!
لم نكد ننتهي من برنامج استدامة في جزئه الأول الأصلي وجزئه الثاني من التمديد مع منتصف العام الحالي، حتى صدر اليوم قرار تمديده حتى نهاية شهر تشرين الأول القادم، لتتحمّل المؤسسة ما لا يقل عن (3) ملايين دينار إضافية، فوق ما دفعته سابقاً لتنفيذ البرنامج في جزئه الأصلي الأول وفي جزئه الثاني من التمديد للستة الأشهر الأولى من العام الجاري... ثم اليوم في جزئه الثالث من التمديد لثلاثة أشهر إضافية أخرى..!
بلغت التكلفة المباشرة لبرنامج استدامة على مؤسسة الضمان كما يلي:
١) 66 مليون دينار في جزئه الأول "الأصلي"
٢) 10 ملايين دينار في جزئه الثاني "التمديد لستة أشهر"
٣) 3 ملايين دينار وفقاً لما أُعلِن عن جزئه الثالث "التمديد لثلاثة أشهر"
أي أن إجمالي كلفة البرنامج المباشرة على مؤسسة الضمان بلغت (79) مليون دينار، وفقاً للتصريحات الصادرة عن المؤسسة، وهي مبالغ غير مُسترَدّة، ناهيك عن الكلفة غير المباشرة والتي من الصعب تقديرها، أي أن المؤسسة ممثلة بمجلس إدارتها وبمديرها العام قدّمت هذه المبالغ على سبيل التبرّع لا تبغي من ذلك جزاءً ولا شكوراً..!
أما الأسئلة الخمسة الحسّاسة التي أطرحها على رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان ومديرها العام فهي: ١) مَنْ فوّضكم بالتبرع من أموال المؤسسة التي هي أموال المشتركين من عمال ومتقاعدين..؟!
٢) مَنْ فوّضكم بأن تكرموا من جيوب غيركم ومن أموالهم، وهي الأموال التي ائتمنها عليكم أصحابها جيلاً إثر جيل..؟!
٣) كيف تخالفون نصّاً صريحاً واضحاً في قانون الضمان يحظر الإنفاق من أموال المؤسسة إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه..؟!
٤) ألا تعلمون أن أموال الضمان هي بمثابة أموال وقْف، وهي موقوفة على مشتركيها يستفيدون منها وفقاً لأحكام القانون، وضمن ضوابط المنافع التأمينية وشروطها، وأنّ أحداً لا يملك حق المساس بأموال موقوفة على أصحابها مهما كانت الحجج والذرائع..؟!
٥) ألا تخافون من الله عزّ وجل حين تقفون بين يديه فيسألكم عن إنفاق كل هذه الملايين والتبرّع بها على غير الأوجه المسموحة ودون إذن من أصحابها..؟! تكلّموا أجيبوا.. أسمعونا صوتكم..!
