وأوضح المجلس في بيان اليوم الخميس، أن هذه المناسبة تهدف إلى إيصال رسالة مفادها وجود حاجة للعمل عبر الأجيال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إذكاء الوعي ببعض المعيقات التي تحول دون التضامن بين الأجيال.

وبين، أن الأجندة العالمية للتنمية المستدامة أوصت دول العالم بقياس نسبة الشباب غير الملتحقين بالتعليم أو بالتدريب أو بالعمل، لافتًا إلى أن هذه النسبة مرتفعة بين الشباب الأردنيين، وموضحًا أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسكان تصدر هذه الإحاطة الإعلامية عن الشباب معززة بإحصاءات مأخوذة من مصادر رسمية معتمدة.

وتشير الإحاطة إلى وجود 2.2 مليون شاب وشابة في المجتمع الأردني، وهم من ولدوا بين عامي 1998-2007 ويشكلون خمس سكان الأردن، وسيزداد عدد الشبان والشابات في السنوات القادمة بوتيرة سريعة لأن المجتمع الأردني فتي، وسيتوالى دخول الأطفال دون سن 15 سنة إلى هذه المرحلة وعددهم يبلغ 3.5 مليون طفل.

ولفتت الإحاطة إلى أنه لا يمكن إعداد هذا العدد الكبير من الشباب للمستقبل وإكسابهم المعارف والمهارات وسبل الحماية من المخاطر، دون نظام تعليم وتدريب مستجيب لإحتياجاتهم الحياتية ولاحتياجات سوق العمل المتغير، فنسبة الشباب الباحثين عن عمل مرتفعة في الأردن، ويشكلون ما نسبته حوالي 40% من إجمالي المتعطلين في الأردن.

ويفشل كل سنة ما لا يقل عن 70 ألف متقدم من الشباب لامتحان الشهادة الثانوية العامة خاصة الفرع الأكاديمي، لذا فإن هناك نسبة مرتفعة جداً من الذكور الباحثين عن عمل في الأردن تعليمهم دون الثانوي وتبلغ 65% بين كافة المتعطلين و62% بين المتعطلين الأردنيين، وهم بذلك ملائمون للانخراط الفوري في الأعمال التي لا تحتاج إلى مهارات وتدريب وهي متاحة بكثرة في سوق العمل الأردني.

وأكدت الإحاطة حاجة الشباب إلى التنشئة والإرشاد والحماية وعبر النظام التعليمي في مجالات تثمين الوقت واحترام العمل والحماية من الزواج المبكر للفتيات قبل السن القانوني، وإسراع الشباب المتزوجين إلى إنجاب المولود الأول قبل التيقن من جاهزيتهم للاضطلاع بدور الولادية ومسؤولياته، لقلة لجوئهم إلى سبل تأجيل الحمل الأول.

وأكد المجلس، أن اهتمامه بيوم الشباب لتوقعه وصول الأردن إلى مرحلة الفرصة الديموغرافية بعد العقد الثالث من القرن الحالي، والتي من المتوقع أن تشهد تراجعاً في نسبة الأطفال دون سن 15سنة وتزايداً في نسبة الشباب والبالغين ممن هم في سن العمل، مما سيحمل معه عوائد عديدة على المجتمع والأسرة، تتمثل في انخفاض نسبة الإعالة وتزايد فرص الادخار الأسري، وبالتالي الاستثمار في تعليم وتدريب الأطفال وصحتهم وتزايد مشاركة الأمهات في سوق العمل وتحسن دخل الأسرة.

ولفت المجلس إلى أن من حسن الطالع إقبال الشباب الملحوظ على العمل في عدة قطاعات كانت حكراً على العمالة الوافدة، مؤكدا أن دواعي القلق لا تقتصر حول البطالة بين الشباب فقط، بل أشارت هذه الإحاطة إلى عدد من الأخطار التي تقوض الدور المنتظر من الشباب في التنمية والعواقب الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الأخطار.