وبينت المؤسسة أن غالبية المنشآت والقطاعات التي كانت مستفيدة من البرنامج في نهاية شهر حزيران الماضي ستكون مؤهلة للإستفادة من التمديد وذلك حسب الأسس والتعليمات التي سيصدرها مدير عام المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة بأنه ووفقاً للبرنامج سيتم تخصيص 100% من أجر العامل المستفيد من البرنامج، 60% منها تدفعها المنشأة في حين سيتحمل البرنامج ما نسبته 40% من أجر العامل وبحد أقصى (500) دينار شهرياً، مبينة بأنه ولغايات تنفيذ هذا البرنامج فقد تم رصد مبلغ ستة ملايين دينار من موازنة الدولة وثلاثة ملايين دينار مساهمة من المؤسسة في البرنامج بالإضافة إلى الفوائض المالية التي تحققت في نهاية برنامج استدامة السابق.

وحول مبررات تمديد البرنامج، بينت المؤسسة أن الهدف من ذلك يكمن في تمكين المنشآت المستفيدة للانتقال إلى مرحلة التعافي الكامل والتأكد من قدرتها على مواصلة أنشطتها الاقتصادية بالشكل المعتاد.