أخبار البلد ــ قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين حسام رحال، إن امتحان مهنة المحاسبة القانونية بات يطبق بطريقة مغايرة عن السابق حسب تعليمات الترخيص، حيث يجوز أن يتقدم الممتحن لورقة الامتحان الأولى ويرجئ الورقة الثانية إلى وقت أخر.
وأوضح رحال لـ أخبار البلد الخميس، أن ورقة الامتحان الأولى تسأل المتقدم عن التشريعات الأردنية وقانون الضريبة، فيما تسأله الورقة الثانية عن المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق، لافتًا إلى أن لدى الممتحن إذا ما تجاوز ورقة الامتحان الأولى 3 محاولات للنجاح بالورقة الثانية قبل استنفاذ حقه.
وأضاف أن امتحان مهنة المحاسبة القانونية يحتاج استعدادًا مسبقًا بسبب طوله، حيث تضم ورقته الأولى ورقتين من الأسئلة المحاسبية التي يعدها الخبراء وكذلك الثانية، مؤكدًا أن نتائج النجاح تتفاوت حسب خبرة الممتحن واستعدادته.
وبين أن لجنة الترخيص المنبثقة عن الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية والتي يرأسها؛ رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، وتعتبر جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين عضوًا بها، هي المُشرفة على امتحان مهنة المحاسبة القانونية.
*نتائج امتحان دورة تموز مقارنة مع الدورات السابقة
وأعلنت لجنة الترخيص المنبثقة عن الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية الثلاثاء الماضي، أن عدد المتقدمين لامتحان مهنة المحاسبة القانونية في الورقتين قد بلغ 252 متقدماً، 87 للورقة الأولى و 165 للورقة الثانية، نجح منهم 31 متقدمًا من مجموع الورقتين، أي ما نسبته 12.3 بالمئة، وعلامة النجاح المعتمدة 65 بالمئة.
وأكد رحال أن نتائج دورة تموز تتقارب مع مثيلاتها من الدورات السابقة بأعداد مجتازي ورقتي الامتحان، مع وجود تباين بين كل دورة وأخرى بعدد الناجحين في الورقة الأولى والثانية، وذلك بسبب الميول العلمية والمعرفية للممتحن والتي تتأطر بين تشريعات وقوانين الضريبة أو المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق.
وأشار إلى أن مجتازي ورقتي امتحان مهنة المحاسبة القانونية يجب أن يمتلكوا خبرة لا تقل عن 3 سنوات من مدقق حسابات قانوني، وذلك للحصول على رخصة المحاسب القانوي.
*توجه لتثبيت مواعد دورتي امتحان مهنة المحاسبة القانونية
وكشف رحال عن توجه لتثبيت دروتي امتحان مهنة المحاسبة القانونية في شهري كانون الأول وحزيران من كل عام، كون لجنة الترخيص المنبثقة عن الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية ترتبط بفراغ قاعات الجامعة الأردنية عند عقده، وبالتالي لم يتم تخصيص موعد معتمد في العام لعقد الامتحان فيه.
وتابع "حتى ولو جرى تغيير مكان عقد امتحان مهنة المحاسبة القانونية من مقر الجامعة الأردنية سيتم إنفاذ التوجه وتثبيت مواعيد عقد الامتحان".
* هل تخصص المحاسبة مشبع ؟
يصل عدد المحاسبين في الأردن إلى 100 ألف محاسب حسب الاحصائيات، مع وجود فروقات بين مسميات المحاسبين، فمنهم من طور نفسه بالحصول على شهادات مهنية، وأخرون مستمرون بالعمل في مواقعهم على شهاداتهم الجامعية ككاتبي الحسابات، وفق رحال.
وأكد أن الحصول على شهادات مهنية في تخصص المحاسبة، أمر سيمنح المحاسب رفعة وظيفية وتميزًا في الشركة التي يعمل بها، كما ويسهل استعياب سوق العمل للمحاسبين بشكل سريع باعتبار أن الحاجة للمحاسبين لا تتوقف.
*تطوير الخطط الدراسية
ودعا رحال وزارة التعليم العالي للإلتفات إلى ضرورة تشكيل لجنة مختصة من أكادمين لتطوير الخطط الدراسية لتخصص المحاسبة بما يتناسب مع المعايير المحاسبية الدولية، خاصة وأن هناك حاجة بأن يكون الخريج قادرًا على إعداد البيانات المالية بكل اقتدار حسب متطلبات الشركات.
وأشار إلى أن المعايير المحاسبية تتطور يوميًا، معتبرًا أن مواكبة هذه التطورات أمر بالغ الأهمية ويجب أن يتم العمل عليه بأسرع وقت ممكن وتضمينه بتخصص المحاسبة في الجامعات.
