أخبار البلد ــ محرر الشؤون المحلية ــ يعقد اليوم الأربعاء، نواب الأمة مع منظمة العمل الدولية جلسات حوارية في البحر الميت،بهدف تنسيق الجهود الوطنية بغية إقرار تعديلات في التشريعات الوطنية ومواءمتها مع معايير العمل الدولية لضمان بيئة عمل آمنة ولائقة للعمال والعاملات.
وعلى هامش هذه الجلسات، انتقد الأردنيون اختيار منطقة البحر الميت كمقر يتحضن لقاء الطرفين، معتبرين أن المكان المختار مكان يأخذ طابعًا ترفيهيًا وترويحيًا أكثر منه عمليًا، متسائلين عن أسباب اختياره بالدرجة الأولى رغم أن العاصمة عمان فيها العديد من المقار القادرة على إظهار السادة النواب بأبهى صورة أبرزها مجلسهم؟.
امتداد الحديث لم يتوقف عند انتقداد اختيار البحر الميت كمقر للجلسات الحوارية فقط، حيث جاء الاعتراض ساخنًا على البذخ غير المقبول الذي ينفذانه النواب والحكومة على حد سواء، متسائلين عن حجم الكلف المالية التي خصصت لاستقبال الاجتماع؟.
لاشك أن انتقاد أفعال النواب من قبل الشارع زاد في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما تم رفع مخصصاتهم الشهرية 200 دينار جراء ارتفاع أسعار المحروقات؛ أمر اعتبره الشعب أنه تبدية واضحة لمصالحهم الشخصية على مصالح ناخبيهم.
ويقول معلقون إن السؤال الأبرز: هل ستخدم هذه الجلسات الحوارية العمال والعاملات؟، حيث إن من الضرورة أن تنهي الجلسات الحوارية الاستغلالية والعبودية التي يرزح العمال والعاملات تحت وطأتيهما مكرهين.
فيما يذهب معلقون أخرون إلى أن الجلسات الحوراية مع منظمة العمل الدولية لن تكون إلا رحلة استجمام مجانية للسادة النواب وممثلي الحكومة، سيأكلون بها ما يجدون في "البوفية" ويهضمونه في المسابح والمياه المالحة، ومن بعدها يعودون إلى منازلهم، ومن ثم يصدرون بيانات صحافية لاقناع الشارع أنهم فعلوا وما زالوا من أجل تحسين أوضاعهم العمالية.
