أخبار البلد ــ تناولت الصحف البريطانية مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وأثر ذلك على إمكانية ترشحه للرئاسة في الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى تبعات ارتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا.
ونبدأ جولتنا بمقال تحليلي لكاثرين فيليب، المراسلة الدبلوماسية للتايمز، بعنوان "هل يمكن منع دونالد ترامب من الترشح للرئاسة في عام 2024؟".
وتقول الكاتبة إن مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل دونالد ترامب تمثل "تصعيدا كبيرا للتحقيقات المختلفة الجارية بشأن أيامه الأخيرة في البيت الأبيض، مما يزيد من فرص اندلاع معركة سياسية إذا تم تقديمه للمحاكمة، ومن المحتمل أن يدمر أي فرصة لخوضه السباق الرئاسي للمرة الثالثة في عام 2024".
وتضيف "زادت المداهمة من الضغط القانوني على ترامب على الجبهات الأخرى التي يتم التحقيق معه فيها، بما في ذلك دوره في أحداث 6 يناير/كانون الثاني في كابيتول هيل".
وتشير الكاتبة إلى أن الكثيرين في الحزب الجمهوري "كانوا مترددين بشدة بشأن احتمالية عودة ترامب، لكن أنباء المداهمة أثارت شعورا بالغضب، وهو ما قد يفيد ترامب".
وتوضح فيليب أن "المداهمة تمثل خطوة غير مسبوقة تقريبا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي للتدقيق في تصرفات رئيس سابق، مما يتطلب منهم إقناع القاضي بوجود سبب للاعتقاد بأنه قد يكون هناك دليل على وجود جريمة... ومن المرجح أن تتطلب مثل هذه الخطوة موافقة من أعلى المستويات في وزارة العدل، وربما (المدعي العام) غارلاند نفسه".
وتضيف أن غارلاند "يواجه عملية توازن صعبة للتحقيق مع ترامب".
وتشير إلى أن التقارير الواردة بشأن أسباب المداهمة على منزل ترامب أثارت تركيزا حادا على قانون جنائي يقضي بـ"عدم أهلية المدعى عليه المدان بالاحتجاز غير القانوني أو إتلاف المواد السرية من تولي المنصب".
ووفق الكاتبة، فإنه "في حالة الإدانة، يمكن تغريم المدعى عليه أو الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ولكن إذا كان يشغل منصبا فيدراليا، فإنه 'يفقده' ويحرم من تولي أي منصب في الولايات المتحدة".
وتقول "إذا اتهم ترامب وأدين بإخفاء أو إتلاف السجلات الحكومية بموجب هذا القانون، فيبدو أنه سيتم منعه من الترشح" في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
"عواقب وخيمة" وننتقل إلى مقال افتتاحي في التلغراف بعنوان "ارتفاع أسعار الطاقة كارثة تلوح في الأفق".
وتقول الصحيفة "يبدو أن كل يوم يأتي بتطور آخر في سوق الطاقة يجعل هذا الشتاء بائسا للملايين."
ويستطرد المقال موضحا أنه "في أكتوبر/تشرين أول، من المقرر أن يرتفع متوسط الفواتير السنوية إلى حوالى 3582 جنيها إسترلينيا، قبل أن يرتفع أكثر في العام الجديد".
وبحسب الصحيفة، فإن توقعات من شركة كورنوال إنسايت لاستشارات الطاقة تشير إلى أن الفواتير السنوية قد تصل إلى 4266 جنيها إسترلينيا للأسرة المتوسطة اعتبارا من بداية شهر يناير/كانون الثاني، وهو ما يزيد بحوالى 650 جنيها إسترلينيا عن التوقعات السابقة.
وتحذر التلغراف من أنه "بالنسبة لمعظم الناس، سيكون من الصعب استيعاب مثل هذه التكاليف. وبالنسبة للكثيرين سيكون مستحيلا. هناك مشكلة خطيرة تلوح في الأفق، ليس أقلها إذا رفض أصحاب المنازل تسديد الفواتير. وتجري الآن حملة لهذا الغرض".
وترى التلغراف أنه "قد يكون لمثل هذا الإجراء عواقب وخيمة. يتم تصنيف فواتير الغاز والكهرباء على أنها فواتير ذات أولوية ويمكن للموردين تحصيل المبالغ المستحقة باستخدام وكالة تحصيل الديون".
وتعتبر أن الحملة التي تدعو إلى وقف تسديد الفواتير غير مسؤولة، ومع ذلك قد يكون هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يستطيعون ببساطة تحمل هذه الزيادات في الأسعار.
