جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية بين بلدية إربد وهيئة تنظيم النقل؛ تهدف لتحديد المسؤوليات وتوثيق الشراكة في إدارة مجمع سفريات إربد المركزي.
وبحسب بيان، فإن أبرز ما جاء في الاتفاقية ضرورة توفير مكاتب للهيئة ضمن المباني الواقعة داخل المجمع دون مقابل إضافة لتوفير مكاتب لشركات النقل؛ بهدف إدارة أعمال وسائطها داخل المركز.
وذكر البيان، أن الاتفاقية تلزم البلدية بتخصيص مخزن واحد على الأقل لغايات تأجيره لذوي الإعاقة، وأن تدفع البلدية نسبة تتفق عليها من عائدات المجمع للهيئة، ومنح البلدية صلاحية استخدام أسطح المنشآت والمباني الموجودة داخل المجمع لاستغلالها بما لا يتعارض مع طبيعة الخدمة المقدمة والغاية التي أنشأ المجمع لأجلها.
وتشير الاتفاقية لحل أي خلال أو نزاع يقع بين الطرفين بالطرق الودية وفي حال استعصى ذلك يتم حل الخلاف من خلال وزير الإدارة المحلية ووزير النقل وغير ذلك يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا، ويكون قراره قطعياً.
وقال الكوفحي، إن البلدية تهدف لفتح أبواب الشراكة على مصراعيها مع مختلف الجهات بما يضمن تحقيق الفائدة للمدينة مشيراً لموضوع النقل كواحد من أهم الخدمات الحيوية التي تضعها البلدية ضمن مساراتها الرئيسية لما له من دور كبير في حل ازدحاما السير، وجذب الناس نحو مناطق جديدة.
وبين أن الشراكة مع الهيئة لن تقف عند مشروع مجمع سفريات إربد المركزي، وإنما ستكون في جميع الأعمال المتعلقة بالنقل، مؤكداً إقبال البلدية على مشروعين كبيرين هما مجمع القصبة الذي يضم مواقف طابقية، إضافة لمشروع المواقف مدفوعة الأجر التي ستكون بنظام جديد وذكي لا يتدخل به العنصر البشري إطلاقاً.
فيما شدد مدير عام الهيئة طارق الحباشنة على أهمية الشراكة مع البلدية مؤكداً تقديره لحجم العبء الكبير الملقى على كاهل البلدية والخدمات الكبيرة التي تقدمها للمواطنين.
وأكد أن الهيئة جادة في إعادة وضع الخطط الخاصة بالنقل والارتقاء بما تقدمه من خدمات مشيراً لوجود مشاريع طموحة في عدد كبير من المحافظات نفذ جزء منها والآخر قيد الدراسة حالياً، ومن أبرزها توفير وسائط نقل حديثة بترددات ثابتة.
