وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، قال خلال الاجتماع، إن مشروع قانون البيئة الاستثمارية يأتي ضمن خطة حكومية متكاملة لتعزيز الاستثمار في المملكة.
وأضاف الشريدة، أن الحكومة قادرة على تطوير كافة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بمشروع قانون البيئة الاستثمارية خلال 90 يوماً من إقراره، مضيفاً أن الحكومة بدأت العمل على تطوير هذه الأنظمة.
وأوضح أن مشروع القانون يأتي لمعالجة التحديات القائمة في المنظومة الاقتصادية، بحيث راجع مشروع القانون 44 نظاما وقانوناً متعلقاً بالاستثمار.
وبين أن مشروع القانون يمكن وزارة الاستثمار تشريعياً من تحفيز الاستثمار في المملكة وتمكين المستثمرين ومعالجة التحديات التي تواجههم وتعزز الاستقرار التشريعي المتعلق بالاستثمار.
وأشار الشريدة، إلى أن مشروع القانون يعزز تنافسية المناطق الحرة والتنموية، بالإضافة إلى المساهمة في خلق فرص عمل جديدة بالمملكة، وإزالة العديد من الأوامر البيروقراطية وهندسة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.
ولفت إلى أن مشروع القانون يمنح حوافز للمستثمرين من خلال تشكيل لجنة وزارية لهذه الغاية، عبر قياس أثر النشاط الاستثماري على الاقتصاد الأردني وتشغيل الأردنيين والأردنيات وتحفيز الصادرات للخارج.
