أخبار البلد ــ أكد مراقب عام الشركات وائل العرموطي الثلاثاء، أن الوضع العام للأنشطة الاقتصادية المسجلة في دائرة مراقبة الشركات شهد ارتفاعا في عدد الشركات المسجلة وفق قاعدة بيانات الدائرة ويؤكد تحسن الوضع العام لتسجيل الأنشطة الاقتصادية في ظل تحسن الأرقام عن الوضع العام ما قبل جائحة كورونا
وبين العرموطي أنه تم اختيار فترة مقارنة نتائج عام 2022 بنتائج عام 2019 كونها تعطي صورة أوضح عن الأعوام (2020، 2021).
وتوضح إحصائيات النصف الأول للعام 2022 ارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 9% عن العام 2019 وبنسبة 55% عن العام 2020 وبنسبة 24% عن العام 2021، كما ارتفعت رؤوس أموال الشركات المسجلة بنسبة 30% عن العام 2019 وانخفضت بنسبة 58% عن العام 2021 حيث سجلت شركة استثمار البنوك برأس مال 275 مليون دينار، وانخفض عدد الشركات التي تم فسخها وشطبها بنسبة 53% عن العام 2019 و بنسبة 3% عن العام 2021، وفق العرموطي.
كما تبين الإحصائيات أن أكثر المحافظات تسجيلا للشركات عمان بنسبة 89% وبرؤوس أموال تتجاوز 127 مليون دينار ثم إربد بنسبة 4% وبرؤوس أموال تتجاوز 5.6 مليون دينار ثم المفرق بنسبة 3% وبرؤوس أموال تتجاوز 4 مليون دينار.
وتشير الإحصائيات أن أكثر أنواع الشركات تسجيلا كان شركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 64% وبرؤوس أموال تتجاوز 98 مليون دينار ثم شركات التضامن بنسبة 19% وبرؤوس أموال تتجاوز 12 مليون دينار بينما شركات المساهمة الخاصة بنسبة 1% وبرؤوس أموال تتجاوز 14 مليون دينار.
وقد أشار العرموطي إلى أبرز نتائج نجاح الدائرة في التحول الرقمي حيث أن مدة تسجيل الشركة لا تتجاوز اليوم لشركات التضامن والتوصية البسيطة ولا تتجاوز اليومين لباقي أنواع الشركات في حال عدم الحاجة إلى موافقة مسبقة لتسجيل الشركة، أما بالنسبة لباقي الخدمات في النصف الأول من العام 2022 فقد زادت نسبة الشهادات الصادرة بتقنية QR عن العام الماضي وبلغت 54 ألف شهادة ومصدقات الأرشفة بنسبة بلغت 9 آلاف وثيقة، كما حافظت طلبات التعديل المالي والقانوني على النسب نفسها وأعداد تتجاوز 60 ألف طلب وزادت قيمة المدفوعات عبر الوسائل الإلكترونية من 2.4 مليون دينار إلى ما يزيد عن 6 مليون دينار ويبلغ المعدل اليومي للمعاملات المنجزة إلكترونياً 1500 معاملة.
