أخبار البلد ــ خاص ــ منذ 4 شهور تقريبًا وتحديدًا عندما تقدم عماد عبد الخالق باستقالته من شركة التأمين الأردنية كمدير عام بعد 18 عامًا قضاها هناك لا تزال الشركة حائرة محتارة ومرتبكة في تعيين مدير عام خلفًا له، بالرغم من أن الشركة حسمت أمرها باتجاه أحد النواب لعماد عبد الخالق ليتولى هذا المنصب بعد أن حسم عثمان بدير الجدل من غير رجعة على قاعدة "ابن الشركة" أولى بإدارتها من الخارج، خصوصًا في ظل تعقيدات وصعوبات لإيجاد مدير من طراز عماد عبد الخالق الذي ترك الجمل بما حمل لمجلس الإدارة الذي عجز حتى الآن عن ملء الفراغ الذي تركه بهذا الغياب.

البنك المركزي اليوم وأمام هذا الفراغ القانوني لم يتدخل بعد لحسم هذه القضية بالرغم من أن الشركة تؤكد حسب مصادر داخلية بأنها حسمت أمرها وخاطبت البنك المركزي وفقًا للتعليمات بالمدير القادم، منتظرة موافقة نهائية على الأسم الجديد، ومحملة إدارة التأمين بالبنك المركزي مسؤولية التأخير بحسم الجدل أو منح الموافقة التي تأخرت أكثر من اللازم وبمدة تتجاوز الفترة المسموح بها في القانون ولذلك لا تزال الشركة بدون رأس منذ استقالة عبد الخالق في إبريل الماضي وسط تراشق الاتهامات من كل الأطراف .. ويبقى الأهم هل سيحسم البنك المركزي الغياب الكبير والطويل ويكشف هوية المدير الذي طالت غيبته؟