تناول الدكتور فخري طعمه السميرات رئيس جمعية الحماية من التلوث البيئي في الفحيص في ادراج له على صفحة الفيسبوك خاصته مجموعة من النقاط والملاحظات ذات الصلة باعلان اعسار شركة الإسمنت الأردنية ( لافارج الفرنسية ) وسعيها للانتفاع من اراضي الفحيص التي تم استملاكها قبل نحو 65 عاما لغايات النفع العام حين تم تأسيس الشركة والتي انتهى الانتفاع منها حين توقفت الشركة عن تشغيل مصنع الفحيص واصرار أهاليي الفحيص على اعادة تأهيل هذه الأراضي للنفع العام لأهالي المدنية حيث كتب بعنوان ” ما بين سلطات الدولة التنفيذية والقضائية ووكيل الاعسار من طرف وشركة لافارج الفرنسي من الطرف الأخر ”

وتساءل في منشوره فيما اذا كان الحظ قد لعب لصالح الشركة الفرنسية مشيرا في ذات الوقت الى نوعين من السارقين وهما السارق العادي الذي يسرق منك بالصدفة محفظتك أو ساعتك أو تلفونك أو سيارتك والسارق الذي يسرق حلمك ومستقبل أولادك والبسمة على وجهك ،

وقال .. الألعن من هذا أن السارق الأول يحاكم ويسجن ويبحث عنه من قبل الشرطه والداخلية والدولة ، أما الثاني فكل الدولة تحيطه وترعاه وتحافظ عليه وهاذا ما نواجهه في الفحيص ثم شرع بسرد بداية تملك الشركة الفرنسية للشركة الوطنية التي انشئت بمساهمات المواطنين .

وتاليا نص منشوره

الفحيص ما بين سلطات الدولة التنفيذية والقضائية ووكيل الاعسار من طرف وشركة لافارج الفرنسي من الطرف الأخر

هل هو الحظ فقط أم ماذا؟؟؟!!! الذي يلعب لصالح شركة لافارج الفرنسية

قال أعظم الفلاسفة والكتاب الفرنسيين فولتير ، هناك نوعان من السارقين :

السارق العادي والذي يسرق منك بالصدفة محفظتك أو ساعتك أو تلفونك أو سيارتك والسارق الثاني وهو الاخطر ، يسرق حلمك ومستقبل أولادك والبسمة على وجهك ،

والألعن من هذا أن السارق الأول يحاكم ويسجن ويبحث عنه من قبل الشرطه والداخلية والدولة ، أما الثاني فكل الدولة تحيطه وترعاه وتحافظ عليه وهاذا ما نواجهه في الفحيص .

* بدأت خصخصة شركة مصانع الاسمنت بطرح عطاء دولي لبيع أسهم الحكومة في الشركة ولكن وبقدرة قادر وضربة حظ بيعت للشركة الفرنسية لافارج بشكل مباشر وبدون أي عطاء .

* لم يتم تقدير قيمة الاراضي المملوكة من قبل شركة مصانع الاسمنت عند بيعها للفرنسيين ( كما ورد في تقرير لجنة تقييم التخاصية ) وذلك لأن قانون الاستملاك في تلك الفترة كان ينص على إعادة الاراضي المستملكة للمنفعة العامة لأصحابها .

* تم أستملاك أول ١٥٠٠ دونم من أراضي الفحيص عام ١٩٥١ بقانون الدفاع للمصلحة العامة كما هو مبين في ملحق ١٠٠ للعدد ١٠٨٥ من الجريدة الرسمية تاريخ ١ / ١١ / ١٩٥١ المنشور بتاريخ ٥ / ١١ / ١٩٥١ ولحقها عدة إستملاكات وعلى مدار السنوات لصالح شركة مصانع الاسمنت المملوكة بأغلبية أسهمها للحكومة في ذلك الوقت وبعد إستيلاء شركة لافارج على هذه الاراضي وبدون دفع قيمتها

ويا للحظ الذي يفلق الصخر أو ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!تم تغيير قانون الاستملاك وشطب المادة المتعلقة بإرجاع الاراضي المستملكة للمنفعة العامة لأصحابها في بدايات ٢٠٠٠ ميلادي وبأثر رجعي وأصبحت ملك لشركة لافاراج دون أن تتحمل أي كلفة مما دعا لجنة تقييم التخاصية الخاصة بشركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج الفرنسية ) بتقريرها المنشور توصي الحكومة بإستخدام أراضي مصنع الأسمنت في الفحيص حصرياً في المجال التشغيلي لهذه الشركة وعدم السماح ببيع هذه الاراضي أو إستثمارها لإستخدامات اخرى .

* تم إصدار قانون للاعسار لأول مرة في الاردن وكانت شركة لافارج أول شركة تستفيد منه وكأنه ويا للحظ فصل تفصيل لهم لبيع الاراضي التى حصلوا عليها دون وجه حق ودون ان يتحملوا أية أموال أو تكاليف مقابلها ضاربين بعرض الحائط بتوصيات لجنة تقييم التخاصية بهذا الخصوص .

* بين وكيل الاعسار

في الخطة على الصفحة (5) البند (7) منها ما يلي:

"… وبالتالي تتضمن خطة إعادة التنظيم بيع جزء من موجودات الشركة التي لا تأثير لها على النشاط التشغيلي للشركة ، وبناء عليه إقترح بيع خط الإنتاج الثاني المفكك والطاحونة وبعض المعدات بمبلغ عشرة مليون دينار تقريبا وحسب التقدير الفعلي لهذه المواد ،

ويا للحظ الذي يفلق الصخر أو ؟؟؟؟؟؟!!!!!!! يقوم وكيل الاعسار بتقدير باقي خطوط الانتاج (٥ ، ٦ ، ٧ … ) وباقي المعدات الموجودة في مصنع الفحيص المتوقف عن العمل بمبلغ ٦,٢٠٠,٠٠٠ دينار تقريبا وحسب القيمة الدفترية ؟؟؟؟؟؟

ولو قام وكيل الاعسار بواجبه كما كان متوقع منه بتقدير القيمة الفعلية لهذه الخطوط وبيعها لسدد ديون الشركة، ولما احتاج لبيع أراضي الفحيص .

* قام وكيل الاعسار

ويا للحظ الذي يفلق الصخر أو ؟؟؟؟؟؟!!!!!! بعدم الأخذ بعين الاعتبار توصيات لجنة تقييم التخاصية الخاصة بشركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج الفرنسية) المشكلة من قبل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه بتقريرها المنشور والتي توصي الحكومة بإستخدام أراضي مصنع الأسمنت في الفحيص حصرياً في المجال التشغيلي لهذه الشركة وعدم السماح ببيع هذه الاراضي أو إستثمارها.

وفي الختام نقول

لللاعبين في حظ شركة لافارج "كفى” من ( سوالفكم الفارطة) لتحويل انظارنا عن قضايانا المهمة والمفصلية وما تخططون له ، بإختلاق قصة او حدث تلهوننا بهما ، ليصبحوا قضيتنا وشغلنا الشاغل ، وتضمنون خلو الساحة لكم لتعبثوا فيها كما تشاءوون !!..

"كفى” لللاعبين في حظ شركة لافارج من ألاعيبكم المعروفة وقصصكم المكشوفة ، التي قصدتم بها تحويل الأنظار عن ما حملته من معلومات ( أزعجتكم ) ، و أنهيتم الحديث حول مخرجات اللجنة الملكية لتقييم التخاصية .

"كفى” يا لاعبين في حظ شركة لافارج من التباهي بأننا أول دولة عربية وضعت قانون للإعسار، وهو قانون أصبح وكيل الاعسار هو ( فقط ) صاحب القرار بعد منحه صلاحيات واسعة غير مقيدة وغيرمكتوبة ،مما يتيح فرصة إساءة استخدام السلطة.

ألا تخجلون يا لاعبين في حظ شركة لافارج من أنفسكم ، وأنتم تشددون ( هنا ) وترخون ( هناك ) من أن ما تقومون به ، يسهم في اتساع رقعة عدم الثقة بين المواطن والحكومة ، ويرفع منسوب الحنق والسخط ، ويزيد حالة التأزيم بين الشعب والحكومة ..

ولتفويت الفرصة على اللاعبين في حظ شركة لافارج نتمنى على صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم أعلى سلطة في الدولة الإيعاز للحكومة للعمل على :

* إعادة قانون الاستملاك إلى صيغته الأصلية قبل التعديل.

* وقف العمل بقانون الاعسار .

* التعامل مع مخرجات لجنة تقييم التخاصية بمسؤولية .