وكتب الكلالدة عبر صفحته في موقع فيسبوك: "كما يوجد هناك قانون للمساءلة الطبية… يجب أن يكون هناك قانون للمساءلة الهندسية، حيث توجد تصاميم لا تفي بالغرض الوظيفي المراد منها، وتبدد الموارد المالية وتعمل على التشويه البصري، الخطأ الطبي يصيب شخص، بينما الخطأ الهندسي يصيب مجتمع بأكمله….محطة طارق نموذجًا".
وقال الكلالدة، في منشور سابق، إن "محطات الباص والقطارات Terminals تنشأ عند التقاطعات التي تحتاج لتغيير المسار أو وسيلة التنقل (باص، قطار، تكسي...الخ) كأن ينتقل المسافر من صويلح إلى تقاطع المدينة الرياضية، ومن ثم يترجل من الباص ويأخذ خط آخر أو وسيلة نقل أخرى للوصول للمحطة التالية".
وأضاف الكلالدة أن "محطة طارق التي جرى تدشينها قبل أيام هي نقطة Station تحميل وتنزيل على خط وليست محطة تغيير مسار للركاب Switch، وعليه لم يكن هناك داع للمبالغة بتسقيفها".
أما من الناحية المرورية، فهي تفتقر الى مواقف سيارات بمحيطها (لركن السيارة الخاصة وإستعمال وسائل النقل العام) مما يقلل من سهولة الوصول منها وإليها، كما أنها ليست معززة بوسائل نقل تسهل الوصول للأحياء السكنية، ولا بخطوط للوصول للمستشفيات القريبة، وفق الكلالدة.
وأشار إلى أنه لم يتم الإستفادة من الأنفاق تحت المحطة لربطها عاموديا بالمحطة وذلك بعمل نقاط تحميل وتنزيل بالمستويات السفلية.
