قال نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني إن الاقتصاد الأردني خلال العقود الماضية كان يتأثر بعدد من العوامل السياسية، مؤكدا أن مجموع الدين الخارجي يصل إلى 15 مليار دينار، من مجموع الدين العام للمملكة.
ورأى خلال محاضرة نظمها معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية MEMPSI بالتعاون مع الجمعية الأردنية للعلوم السياسية بعنوان "الاقتصاد الاردني في بيئة متغيرة"، أن الاقتصاد الأردني يتطلب التفكير بإمكانية ضخ مليار دينار أردني من احتياطي البنك المركزي الأردني للحد من تداعيات التضخم الاقتصادي الذي أصاب دول العالم؛ خصوصًا بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أن ضخ هذا المبلغ من الممكن أن يكون ضمن خطة لتقديم منح تمويلية لمشاريع اقتصادية يمكنها أن توفر فرص عمل للشباب؛ شريطة أن يقابل المبالغ الممنوحة لأصحاب المشاريع مبالغ تدفع من قبلهم لتنفيذ مشاريعهم الاقتصادية، مؤكدا أن الاقتصادي الأردني يمتاز بقوته جراء قوة الدينار الأردني.
وحذر العناني من خطورة الفساد بكافة أشكاله، لافتاً إلى أن انتشار الفساد يكون بين صغار الموظفين الذين يقدمون الخدمات في بعض المؤسسات العامة، وهو أمر يتطلب الالتفات إليه دون حصره في القيادات العليا أو الوسطى لهذه المؤسسات.
ورداً على سؤال حول وجود النفط في المملكة، قال الدكتور العناني إن الدراسات أثبتت خلال سنوات مضت عدم وجود النفط بكميات تجارية، رغم وجود أعمال استكشاف من قبل وزارة الطاقة.
وأوضح أن الأردن دولة حساسيتها مرتفعة لأن اقتصادها يعتمد على الدول الخارجية، ولأنها دولة مقترِضة من الخارج، وتعتمد على المساعدات بشكل كبير، ولأن انتاجها الأساسي هو القوى العاملة التي تصدرها إلى الدول العربية والأجنبية إضافة إلى اعتمادها على صادرات الفوسفات والبوتاس والمنتجات الزراعية.
وأشار إلى أن نسبة البطالة غير معروفة بدقة حتى الآن، وكذلك لا يوجد لغاية اللحظة أي معلومات دقيقة وواضحة عن عدد العاملين الأجانب في الأردن.
ورأى خلال محاضرة نظمها معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية MEMPSI بالتعاون مع الجمعية الأردنية للعلوم السياسية بعنوان "الاقتصاد الاردني في بيئة متغيرة"، أن الاقتصاد الأردني يتطلب التفكير بإمكانية ضخ مليار دينار أردني من احتياطي البنك المركزي الأردني للحد من تداعيات التضخم الاقتصادي الذي أصاب دول العالم؛ خصوصًا بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أن ضخ هذا المبلغ من الممكن أن يكون ضمن خطة لتقديم منح تمويلية لمشاريع اقتصادية يمكنها أن توفر فرص عمل للشباب؛ شريطة أن يقابل المبالغ الممنوحة لأصحاب المشاريع مبالغ تدفع من قبلهم لتنفيذ مشاريعهم الاقتصادية، مؤكدا أن الاقتصادي الأردني يمتاز بقوته جراء قوة الدينار الأردني.
وحذر العناني من خطورة الفساد بكافة أشكاله، لافتاً إلى أن انتشار الفساد يكون بين صغار الموظفين الذين يقدمون الخدمات في بعض المؤسسات العامة، وهو أمر يتطلب الالتفات إليه دون حصره في القيادات العليا أو الوسطى لهذه المؤسسات.
ورداً على سؤال حول وجود النفط في المملكة، قال الدكتور العناني إن الدراسات أثبتت خلال سنوات مضت عدم وجود النفط بكميات تجارية، رغم وجود أعمال استكشاف من قبل وزارة الطاقة.
وأوضح أن الأردن دولة حساسيتها مرتفعة لأن اقتصادها يعتمد على الدول الخارجية، ولأنها دولة مقترِضة من الخارج، وتعتمد على المساعدات بشكل كبير، ولأن انتاجها الأساسي هو القوى العاملة التي تصدرها إلى الدول العربية والأجنبية إضافة إلى اعتمادها على صادرات الفوسفات والبوتاس والمنتجات الزراعية.
وأشار إلى أن نسبة البطالة غير معروفة بدقة حتى الآن، وكذلك لا يوجد لغاية اللحظة أي معلومات دقيقة وواضحة عن عدد العاملين الأجانب في الأردن.
