ولكون المجني عليه ابن أخت المجرم مما اعتبرته المحكمة من الأسباب المشددة للعقوبة، لذلك قررت تشديد العقوبة بحقه بإضافة الثلث إليها لتصبح العقوبة بحقه هي وضعه بالأشغال لمدة عشر سنوات وثمانية أشهر.

وقد جاء حكم المحكمة، بعدما ثبت لها أن المجرم هو أخ غير شقيق (والدة الطفل المجني عليه) البالغ من العمر وقت الواقعة سنة ونصف السنة، وأنه قبل الواقعة بثلاثة أيام حضر المجرم لمنزل أخته وطلب منها ومن (والدته المطلقة) شاهدة النيابة العامة والتي تعيش عند ابنتها (والدة الطفل) و(زوجها والد الطفل) أن يسمحوا له بالسكن عندهم لمدة ثلاثة أيام فقط، وعندما انتهت تلك المدة طلب (والد الطفل) من المجرم مغادرة منزله كونه من ذوي الأسبقيات وانتهت المدة المتفق عليها، فرفض المجرم ذلك وطلب إمهاله يوماً آخر إلا أن (والد الطفل) رفض ذلك فتدخلت (والدة المجرم) وتعهدت لوالد الطفل بأن تخرجه من منزله في ذلك اليوم.

فغادر (والد الطفل) منزله وغادرت (والدة المجرم) للسوق فاستغل المجرم انشغال أخته والدة الطفل وأخذه خارج المنزل بالقرب من الباب وخلع ملابسه وقام بكتابة عبارة (خلي أبوك يبعد عني) على مؤخرة الطفل ثم ضربه بواسطة سكين على منطقة حساسة ما أدى لإصابته بجرح قطعي وهرب المجرم وعندما سمعت (والدة الطفل) صراخ ابنها الطفل أدخلته المنزل وبتفقدها له لصراخه الشديد وجدته مصاباً بجرح شديد والدماء تسيل منه فقامت بإسعافه للمستشفى وأُجري له العلاج اللازم وقد قدر الطبيب الشرعي مدة تعطيل الطفل المجني عليه بأسبوعين ولم تشكل الإصابة خطورة على حياته.