وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي، اليوم الخميس، إنّ المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهمين اثنين بجناية السرقة، خلافًا لأحكام المادة (401) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 10 سنوات، وكونهما من مكرري ارتكاب الجنايات، فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقهما لتصبح وضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة 12 سنة.

وأضافت أنَّ المحكمة، وفي حكم آخر، قرَّرت تجريم متهم بجناية السرقة، خلافا لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات، وكونه من مكرري ارتكاب الجنايات، فقد قررت تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات.

وأضافت بأنَّ تشديد العقوبة يأتي سندًا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات، والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، وأنَّ مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.