ايمن فضيلات-شهدت جلسة مجلس النواب امس تصعيدا نيابيا غير مسبوق اتجاه رؤساء الوزارات السابقين وصلت الى حد ان يتهمهم النائب حسني الشياب بـ"اللصوص والحمقى".

مطالبا اياهم بأن "يتطهروا من أدران الفساد قبل أن يقفوا امام الملك، وان يعيدوا لكل صاحب حق حقه، ويعيدوا ما اغتصبوه من الاموال".

وجاء الغضب النيابي بعدما رشح من معلومات عن اللقاء الذي جمع الملك عبدالله الثاني برؤساء الوزارات السابقين وتعريضهم بمجلس النواب والاستهانة بدوره وأداءه، ومطالبة الملك بحل المجلس واجراء انتخابات مبكرة.

واضاف الشياب في بند ما يستجد من أعمال أن "رؤساء الحكومات الذين طالبوا بحل مجلس النواب هم وراء ما آلت إليه الاوضاع في الاردن"، مشيرا إلى أن "المنافع الشخصية وتوريث أبنائهم كان همهم الوحيد".

منوها الى أن "الهدف من هذه الدعوة هو الاطاحة بالحكومة بقيادة عون الخصاونة، إذ أن حل مجلس النواب يعني بالضرورة رحيل الحكومة بموجب التعديلات الدستورية".

وسبق النائب حسني رئيس كتلة المستقبل النيابية مجحم الصقور الذي شدد على أن هذه الدعوة يقف ورائها الخوف من تورط المسؤوليين بقضايا الفساد.

وخلال الجلسة قدم وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي اعتذاره لمجلس النواب عن عدم حضوره لجلستي اللجنة الإدارية، وما أسيء فهمه خلال حديثه عن الانتخابات النيابية المبكرة.

وعقب حديث الوزير أعلن النائب صلاح المحارمة سحب المذكرة لـ"المصلحة الوطنية التي تقتضي المشاركة مع الحكومة".

وخلال جلسة النواب امس أوضح المجالي تصريحاته في مسيرة الكرك التي شارك فيها الجمعة الماضية، مؤكدا أن هنالك قوى شد عكسي تقف أمام ملفات الفساد التي تحولها الحكومة إلى مجلس النواب".

وعبر عن اعتزازه بجميع أعضاء مجلس النواب ودورهم، مبينا ان مجلس النواب "لا يشوبهم أي شائبة ولا تأتي تصريحاتي بسبب هذه الأزمة وإنما موقف قديم".