-أكد النواب وقوفهم خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والتفافهم حول الراية الهاشمية في جلسة عقدت مساء اليوم الاحد برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة. ودعا النواب الى استغلال الربيع العربي لينبت دحنونا ووردا نسقيه الديمقراطية الحقيقية غير المنقوصة ونعزز قيم الحرية ونفعل محاربة الفساد والفاسدين.
وطالب نواب خلال الجلسة بضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة على امن واستقرار الاردن وتفويت الفرصة على المتربصين به ودعاة الفتنة والانفلات .
وكان المجلس في بداية الجلسة قد وافق على احالة ملفات امانة عمان الكبرى المنظورة امام لجنة التحقيق النيابية الرابعة الى الحكومة باستثناء ملف التحقيق المتعلق بتسيير رحلات الحج والعمرة لحين استكمال التوقيع عليه من قبل اعضاء اللجنة .
ومن الجدير بالذكر ان مجلس النواب كان ارسل ملفات تتعلق بامانة عمان الكبرى الى الحكومة في وقت سابق تم احالة عدد منها الى النائب العام .
وفي بداية الجلسة وضع رئيس لجنة التحقيق النيابية الرابعة المتعلقة بامانة عمان النائب احمد العتوم المجلس بصورة نتائج عمل اللجنة والملفات التي حققت فيها لجنة التحقق النيابية الرابعة المكلفة بمتابعة وتدقيق المخالفات وللاستفسارات والاسئلة المقدمة من ديوان المحاسبة على امانة عمان الكبرى .
وقال رئيس اللجنة ان اللجنة حولت الى رئاسة المجلس نحو 32 ملفا وقام المجلس بدوره تحويلها الى الحكومة السابقة منذ اكثر من ثمانية شهور وقامت الحكومة السابقة بتحويل خمسة عشر ملفا من اصل ما ذكر أعلاه الى النائب العام علما ان اللجنة المكلفة بهذا الملف ستحيل سبعة ملفات اخرى للمجلس الكريم للتصويت عليها واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
وقال انني اود الاشارة الى جملة من التوصيات التي قدمتها اللجنة لرئاسة المجلس والتي قامت بدورها ايضا برفعها الى رئاسة الحكومة السابقة وعلمنا ان رئاسة الحكومة قامت ايضا بدورها وبعثت بها كما وردت من الجنة مع توصية من دولة الرئيس بالاخذ بهذه التوصيات الى الامانة الا ان الاخيرة لم تقم بأي دور حيال هذه التوصيات ومنها الملف الخاص بمعهد عمان الذي كلف الامانة اكثر من 11 مليون دينار وملف اسطول السيارات وغيرها من الملفات التي القت بها الامانة عرض الحائط .
وقال العتوم كنا اوصينا ايضا بان لا يقوم الامين باجراء تنقلات او احالات للموظفين الذين تعاونوا معنا لاظهار بعض المعلومات وتوصية اخرى من دولة معروف البخيت للامين عمار الغرايبة بذلك الا ان ما حدث هو عكس ذلك بل وابعد من ذلك حيث قام الامين بحرمان البعض منهم من العلاوات والعمل الاضافي او حتى الاحالة على التقاعد مع الاشارة الى ان هناك موظفين في الامانة لا يحملون الجنسية الاردنية وكأن الاردن خلا من القدرات او العاطلين عن العمل فلجأنا الى الجنسيات الاخرى .
وقال لقد اوصت اللجنة سابقا بضرورة تخفيض صلاحيات امين عمان والتي تشكل تفردا كبيرا في اتخاذ القرارات المالية والادارية الكبيرة وكأنه لا مرجعية له رغم ان مرجعيته رئيس الوزراء كما اوصت اللجنة ايضا بضرورة اعادة موظفي الامانة من المعارين رسميا والمعارين شفهيا والمقدر عددهم بنحو الف موظف والموزعين على الدوائر والمؤسسات الاخرى وبلديات المملكة او اولئك الذين انتدبوا من الوزارات الى الامانة ويشغلون مراكز متقدمة فيها مما حمل الامانة اعباء مالية عالية جدا ليقوموا بعملهم الاصلي المناط بهم ومثل ذلك سيارات الامانة المعارة الى تلك الجهات علما ان تقرير ديوان المحاسبة يشير الى ان ما نسبته 94 بالمئة من موازنة الامانة يذهب كرواتب للموظفين وسداد قروض مع زيادة هذه النسبة اضطرادا مع القروض ما يعني ان الامانة التي كانت تصرف ملايين الدنانير كمكافات لاعضاء مجلس الامانة ومديريها وتوزع الحلي والالماس لزوجة كيري والمسدسات وكانت تدعم البلديات والاندية وغيرها اصبحت عاجزة عن تقديم واجباتها تجاه المواطنين المفترضة خلال الاعوام القادمة ما يعني انها اي الامانة اصبحت عاجزة عن تعبيد شارع فصار حالها كحال البلديات الاخرى العاجزة عن تقديم اي خدمة عامة للمواطنين في المملكة فضلا عن توصيات اخرى للجنة حول مواضيع اخرى .
وقال رئيس لجنة التحقيق النيابية انه من هنا نؤكد ضرورة مخاطبة رئيس الوزراء من خلال المجلس للتأكيد على الامانة بضرورة العمل بهذه التوصيات وبعكس ذلك سنضطر الى اعادة طلبها والتحقيق فيها وتحويلها الى الجهات المختصة .
وقال ان ما لمسته اللجنة ان جميع الملفات المختصة بالنقل سواء كان التكسي المميز او الباص السريع او الشركة المتكاملة للنقل " الباصات " المدعومة من الامانة وفيها شبهات فساد، قد اوصت اللجنة بها وتم تحويلها الى رئاسة المجلس الموقر والذي قام بتحويلها الى رئاسة الوزراء لاجراء اللازم وما نرجوه ان يعاد النظر بهذا الجزء المهم والمكلف على الامانة .
وقال النائب العتوم ان هناك بعض القرارات للجنة اوصت بها بتشكيل لجان فنية لدراستها ومنها الباص السريع الذي شكلت له لجنة من وزير الاشغال ووزارة النقل ووزارة الزراعة ومندوب نقابة المهندسين ومندوب عن نقابة المقاولين ومندوبين عن جامعتين متخصصتين وقد تم وقف العمل في مشروع الباص السريع بناء على توصية اللجنة .
وموضوع الطاحنات والكابسات من اجل ان يكون هناك مواصفة دائمة لامانة عمان والبلديات وشكلت الحكومة بناء على توصية اللجنة لجنة من وزارات المالية والصناعة والتجارة والبيئة والاشغال العامة وشؤون البلديات وامانةعمان وغرفة صناعة عمان والجمعية العلمية الملكية وديوان المحاسبة وقد ورد تقرير اللجنة الفنية الى لجنة التحقيق وستنظر اللجنة بهذا التقرير لاتخاذ القرار المناسب لوجود العديد من المخالفات به .
وقال لقد عملنا انا وزملائي في اللجنة بشفافية وحيادية ونزاهة وبكل دقة في فحص تلك الملفات التي وصلتنا من الامانة والتي ما زال منها الكثير منظورا امام اللجنة ويتسم بالتعقيد ومنها عطاء بكفة 109 ملايين دينار تحوم حوله شبهات من الفساد وسيتم تحويله قريبا .
وقال انني اتوجه الى الاعلام الذي حيث ان القضايا المنظورة الان من قبل القضاء وتم احالتها من خلال المجلس لا غاية لنا فيها الا احقاق الحق والعدالة .
وقال نأمل من اعلامنا ان يكون اكثر انصافا لدور المجلس في محاربته لكافة اشكال الفساد وتقديمه لكافة جوانب القضايا الى يد العدالة ليقول فيها كلمة الفصل.
