ويأتي مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثماريَّة لسنة 2022م؛ بهدف تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في المملكة.

كما يهدف مشروع القانون إلى الحدِّ من الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصاديَّة وجهود جذب الاستثمارات، وتُحدُّ من تنافسيَّة الاقتصاد بما يتناسب مع سياسة الحكومة في تنظيم رحلة المستثمر في المملكة.

ويسهم مشروع القانون في تشجيع الاستثمار في المملكة، من خلال تحديد المبادئ التي ترتكز عليها السِّياسة العامَّة للاستثمار، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافيَّة، بما يتَّفق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدوليَّة.

ويتضمَّن مشروع القانون مجموعة الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تُشجّع الاستثمار في المملكة، ويُحدِّد مهام وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار وصلاحياتهما، وتُنشأ بموجبه لجنة وزاريَّة للحوافز والإعفاءات؛ لاعتماد أيّ حوافز أو مزايا أو إعفاءات للأنشطة الاقتصاديَّة في أي منطقة من مناطق المملكة.

كما يسهم مشروع القانون في حماية المستثمرين من التَّعديل أو التَّغيير في الأحكام التَّشريعيَّة أو التَّنظيميَّة وفقاً لأحكام وضوابط محدَّدة، ويسعى إلى تنظيم إنشاء المناطق التنمويَّة والحرّة في المملكة، والإشراف عليها وإدارتها، وتحديد المزايا والحوافز المتاحة للمؤسَّسة المُسجّلة للعمل في تلك المناطق والعاملين فيها، وتحديد الأحكام الخاصَّة بآليَّة إقرار الحوافز الضَّريبيَّة والجُمركيَّة وغيرها من الحوافز الماليَّة المطبَّقة على تلك المناطق.

ويُنظِّم كذلك تسجيل الأنشطة الاقتصاديَّة وترخيصها ،وتحديد التزامات الجهات الرَّسميَّة فيما يتعلَّق بمتطلَّبات الرُّخصة والمُدد اللازمة لمنحها ومُدد سريانها، والأمور التي يتعيَّن مراعاتها قبل سحب أيِّ رخصة أو إلغائها أو تعليقها.

وتتشكَّل بموجب مشروع القانون لجنة أو أكثر للنَّظر في التَّظلُّمات المقدَّمة من المستثمرين، لتحديد آليَّة تسوية منازعات عقود الاستثمار، والقواعد التي يتمُّ تطبيقها، والقانون الواجب التَّطبيق ومكان التَّحكيم.

وكذلك، تناقش اللجنة المالية النيابية تقارير ديوان المحاسبة لسنة 2018 و2019 و2020 مع وزارات الشباب والأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية والأشغال العامة والإسكان والثقافة ودائرة قاضي القضاة.