وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد خلال جلسة مجلس الوزراء الاحد، فتح تحقيق في المعلومات التي أوردتها المجندة، مؤكدا انه انه "لا يمكن التسامح مع اغتصاب مجندة أثناء خدمتها"، مؤكدا انه "يجب، وسيجري التحقيق. سوف نتأكد من أن الجندية تتلقى المساعدة".

وصرح لابيد بأن جوانب القضية التي تعود بدايات احداثها الى العام 2014، تخضع لأمر حظر النشر، لكنه أجرى مناقشات مع مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري "لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى".

وحسب روايتها، فإن الأسير عطالله 43 عاماً، كان حينها مسيطرا وبمثابة حاكم بأمره في السجن، ويحظى بمعاملة خاصة مكافأة له على تعاونه وتجسسه على رفاقه الأسرى، وأيضا بسبب امتلاكه معلومات محرجة" عن مسؤولين في السجن

وقد بلغ نفوذه، وفقاً لروايتها، حد أن يطلب من الضباط المسؤولين أن يجلبوها إلى غرفته لحراسته، حيث تحرش بها ثم صار يغتصبها. وقالت هيلا "الكل عرف. كان الجميع صامتين. كان الجميع خائفين".

واضافت "لقد سلمني قادتي، وأفراد طاقمي، الذين اعتقدت أنهم من المفترض أن يحرسوني ، إلى أيدي ذلك الإرهابي. لقد ساعد الجميع ، وكان الجميع يعلم ، وكان الجميع صامتين وكان الجميع جزءًا من هذه الحملة القاسية من الإساءة".

وتابعت قائلة : ‘منذ تسريحي من الجيش الإسرائيلي ، عانيت لسنوات من انهيار عصبي. أنا أعالج بشكل مكثف عدة مرات في الأسبوع. لا أمتلك القوة العقلية اللازمة لشخص عادي ليخرج من الفراش في الصباح ليوم روتيني ومفيد ومفيد.