قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن الهدف الأول للولايات المتحدة كان وسيظل منع إيران من امتلاك سلاح نووي بأي شكل من الأشكال.

وكتب ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال": "الهدف الرئيسي هو، وسيظل دائما، ألا تمتلك إيران، بأي طريقة أو أي شكل من الأشكال، سلاحا نوويا".

تأتي تصريحات ترامب في وقت لا تزال فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران تراوح مكانها، وسط خلافات بين الجانبين بشأن التوصل إلى تفاهم، بالتزامن مع استمرار التوتر المرتبط بمضيق هرمز.

وكان ترامب قد تعهد بتكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران، في وقت تدرس فيه إدارته خيارات إضافية لتشديد العقوبات على طهران، بما في ذلك إجراءات تستهدف جهات تساعد في تجارة النفط الإيراني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة لم تبدأ بسبب ما وصفه بانتهاك واشنطن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، مؤكدا أن طهران لا تتخذ قراراتها تحت ضغط المهل الزمنية أو الإنذارات.

وأوضح بقائي، أن المهلة الواردة في المذكرة كانت مخصصة لإجراء مفاوضات بشأن رفع العقوبات والملف النووي، نافيا أن تكون قد نصت على مهلة 60 يوما، ومتهما الولايات المتحدة بنقض بنودها بعد أسابيع قليلة من توقيعها.

وقال، إن باكستان وقطر تبذلان جهودا لتهدئة الأوضاع، ولا يوجد وسيط آخر، مشيرا إلى استمرار الاتصالات مع الدوحة ودورها في جهود التهدئة.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أكد المتحدث استمرار المفاوضات مع سلطنة عُمان للعمل على إيجاد آلية لتأمين الملاحة، محملا التحرك الأميركي "غير القانوني" مسؤولية انعدام الأمن في المضيق.

وأضاف بقائي أن "مسعى تخريبيا" من بعض الأطراف أسهم في إطالة المفاوضات، مؤكدا أن "صمود إيران أفشل حسابات الأعداء". كما أشار إلى أن طهران تتابع منذ الأيام الأولى مصير الطيارين في قطر، معتبرا قضيتهم مطلبا "جديا ومهما".

وتنتهي الاثنين، 17 آب، مهلة الـ60 يوما التي حدّدتها مذكرة تفاهم إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة، من دون أن تفضي إلى استئناف مفاوضات مباشرة أو اتفاق على تمديدها، وسط استمرار الخلاف بشأن مضيق هرمز والحصار البحري الأميركي على إيران.

وكانت طهران وواشنطن وقعتا مذكّرة التفاهم المؤلفة من 14 بندا في 18 حزيران، ونصت على إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين، إلى جانب رفع الحصار البحري الأميركي تدريجيا وتأمين عبور السفن التجارية في مضيق هرمز، ومنح إعفاءات لصادرات النفط الإيرانية والإفراج عن أموال إيرانية مجمّدة.