دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الشركات والمؤسسات والجهات المستفيدة من خدمات شركات الأمن والحماية، تزويدها بالعقود المبرمة معها ونسخ العطاءات، إضافة إلى أسماء العاملين لديها وأجورهم، وذلك بحلول نهاية الأسبوع الحالي.
وأكدت المؤسسة في بيان لها الاثنين، أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة تفتيشية واسعة تنفذها على شركات الأمن والحماية والجهات المستفيدة من خدماتها، للتحقق من مدى التزامها بأحكام القانون وضمان شمول العاملين لديها بتأمينات المؤسسة.
وأوضحت أن تزويدها بهذه الوثائق يتيح لها التحقق من صحة بيانات العاملين وأجورهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي حالات غير مشمولة بالضمان الاجتماعي.
وشددت المؤسسة على أن مسؤولية تطبيق أحكام القانون لا تقتصر على شركات الأمن والحماية وحدها، بل تمتد إلى الجهات المستفيدة من خدماتها، داعية إلى التعاون معها وتقديم البيانات المطلوبة، بما يسهم في إنفاذ القانون وحماية حقوق العاملين، ويجنبها أي تبعات قانونية قد تنجم عن عدم الالتزام بأحكامه.
