أحال مجلس النواب، الاثنين، قانون المعدل لقانون المجلس الطبي الأردني 2022 إلى لجنة الصحة، وفق مراسل "المملكة".

وناقش مجلس النواب مشروع القانون، والذي ينص على إضافة فقرة تشترط فيمن يعين رئيسا للمجلس أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي.

كما اشترط المشروع على من يعين مفوضا عاما بالمجلس ألا يكون منتسبا لأي حزب سياسي.

وبحسب الأسباب الموجبة للمشروع الذي اطلعت عليه "المملكة" فإن المجلس الطبي الأردني يعمل بمقتضى القانون رقم (١٧) لسنة 2005 على رفع المستوى العلمي والعملي لجميع الأطباء البشريين وأطباء الأسنان في المملكة وتأهيلهم الأمر الذي تطلب ونتيجة للتطبيق العملي ومتابعة المستجدات العلمية الجديدة ضرورة إعادة النظر في مهام المجلس وصلاحياته وبعمل اللجان المشكلة فيه بما يمكنه من تحقيق أهدافه والمحافظة على المستوى الطبي المتميز للمملكة، ولتمكين المجلس الطبي الأردني من مواكبة التطورات في برامج الامتياز والاختصاص والزمالة واعتمادها والتوسع في الاعتراف في تخصصات طبية جديدة لم تكن معتمدة سابقا وإعادة هيكلة هذه البرامج، ولشمول تخصصي الصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة تحت مظلة المجلس الطبي الأردني، ولتطوير امتحانات المجلـس الطبـي الأردنـي مـن خـلال تخصيص لجنـة امتحانات لكل اختصاص طبي والاستعانة بالمؤسسات المتخصصة في مجال اجراء الامتحانات بطرق نوعية، ولتحديد الفئات المؤهلة للاستثناء من تقييم الشهادات وتقديم الامتحانات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن ضوابط وشروط وأحكام محددة.

المجلس الطبي مؤسسة تعنى بتدريب وتأهيل الأطباء الاختصاصيين والعاميين من خلال التخطيط والتنفيذ والإشراف على البرامج العلمية والخطط والمناهج الأكاديمية لمختلف التخصصات الطبية المعتمدة بالمجلس الطبي والتي تؤدي إلى الحصول على شهادة الاختصاص العُليا (البورد الأردني) في مختلف التخصصات الطبية وطب الأسنان.

تعتبر شهادة الاختصاص (البورد) الصادرة عن المجلس الطبي الأردني أعلى شهادة مهنية في المملكة، لذا فإن هذه المؤسسة الوطنية تعتبر مؤسسة علمية أكاديمية بامتياز ولا يجوز تصنيفها إلا مع مؤسسات التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية.