أخبار البلد - بعث آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية المقال أسامة الجويلي المحسوب على تيار الإخوان المسلمين برسائل إلى الليبيين والمجتمع الدولي، مفادها أنهم لم يتخلوا عن فكرة دخول العاصمة بالقوة لفتح المجال أمام حكومة فتحي باشاغا المحسوب أيضا على الإخوان المسلمين.

وقال أسامة الجويلي في حوار مع تلفزيون العربي "تم عقد اجتماع جديد بين عدد من آمري الكتائب والتشكيلات العسكرية المختلفة بالمنطقة الغربية بهدف مناقشة التصعيد العسكري الأخير، وسبل حله بالطرق السلمية”، لكن تصريح الجويلي لا يخلو من نبرة تهديد ووعيد.

أسامة الجويلي: نحن أناس مسلحون منذ 2011 وعندنا حضور وخضنا معارك وحروبا

ودعا الجويلي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى تسليم السلطة إلى حكومة فتحي باشاغا المدعومة من مجلس النواب.

وحذر الجويلي من انفلات الأمور و”اندلاع حرب جديدة”، قائلا إن خيار "الحرب وارد بقوة”.

وينظر مراقبون إلى التطورات الحالية في المنطقة الغربية على أنها أكبر خلاف يعصف بتيار الإسلام السياسي منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي. ويقول هؤلاء إن التيار المحسوب على الإخوان المسلمين والذي يمثله الآن باشاغا، لم يتقبل إلى الآن فكرة خروجه من السلطة ويحاول العودة إليها مهما كلفه الأمر.

ويدعم في المقابل التيار الأكثر تشددا الذي كان يشار إليه سابقا بالجماعة الليبية المقاتلة، وبات يعرف اليوم بتيار المفتي نسبة للمفتي المعروف بفتاويه المتطرفة الصادق الغرياني، رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة.

ووجه أسامة الجويلي كلمات قوية للدبيبة وفق ما نشرته بوابة الوسط، وقال "الحرب واردة بقوة.. إذا كان هناك تعنت وغياب للحلول كيف ندير.. هل نقر مبدأ التشبث بالسلطة عبر القوة؟ إذا كان باستخدام القوة أنا أولى بها منك.. نحن أناس مسلحون منذ 2011 وعندنا حضور وخضنا معارك وحروبا.. تُشكل قوة وتسميها حماية الدستور تحمي نفسك عن طريق القوة”.

وتتمركز قوات أسامة الجويلي في منطقة ورشفانة جنوب غرب طرابلس، حيث يترقب هذا المسؤول العسكري التطورات في طرابلس، التي شهدت اشتباكات دموية بين عدد من كتائبها في الفترة الماضية في معركة السيطرة والنفوذ.

والمنطقة الغربية دخلت فعليا مرحلة إعادة تقاسم السيطرة والنفوذ بين مختلف القوى السياسية والعسكرية الفاعلة في المدن الأربع الرئيسية: طرابلس ومصراتة والزنتان والزاوية.

وتخضع طرابلس لسيطرة عدد من الكتائب، بعضها يتبع اسميا المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، وبعضها الآخر يتبع وزير الدفاع، والبعض الثالث تابع لقائد الأركان، أما البعض الرابع فيتبع وزير الداخلية.

وتسيطر كل كتيبة على منطقة، وتضمن حماية هياكل الدولة في هذه المنطقة، سواء منها الحكومية أو البنوك أو المؤسسات، وتحصل على تمويلها من الجهات الرسمية التي تنضوي في إطارها هذه الكتائب، سواء المجلس الرئاسي أو وزارة الدفاع أو قيادة الأركان أو وزارة الداخلية.

وتتصارع هذه الكتائب على مناطق السيطرة والنفوذ في العاصمة، وأحيانا تتحالف مع بعضها البعض لمواجهة خطر داهم مثلما حدث في هجوم قوات خليفة حفتر على طرابلس عام 2019.

وفي حالات أخرى تتأثر بالانقسام السياسي، ما يؤدي إلى اقتتال دام بينها، على غرار ما حدث في 2017 بين الكتائب الداعمة لحكومة الوفاق والأخرى الموالية لحكومة الإنقاذ.

قوات أسامة الجويلي تتمركز في منطقة ورشفانة جنوب طرابلس وتترقب التطورات في العاصمة التي شهدت اشتباكات

وما وقع بين الحادي والعشرين والثاني والعشرين من يوليو الجاري من اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وسط طرابلس بين "قوة الردع ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”، بقيادة عبدالرؤوف كارة، والحرس الرئاسي بقيادة أيوب أبوراس، والذي كان يسمى "كتيبة ثوار طرابلس”، جزء من الصراع المتكرر بين كتائب طرابلس على السيطرة والنفوذ، ويمكن استغلاله سياسيا لاستقطاب القوتين لصالح هذا الطرف أو ذاك.

وقد أفضت الاشتباكات التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى إلى تعزيز قوة الردع لسيطرتها ونفوذها على وسط طرابلس، بعد طردها الحرس الرئاسي وتحجيم كتيبة النواصي الداعمة لباشاغا في مايو الماضي على يد جهاز الدعم والاستقرار بقيادة عبدالغني الككلي "غنيوة”، المتمركز في حي بوسليم الشعبي القريب من مركز طرابلس.

وكان السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أعلن الأسبوع الجاري أنه أجرى محادثات مع كل من الدبيبة و باشاغا، وأنهما أكدا التزامهما بتجنب العنف وإيجاد طرق لتهدئة الموقف، لكن التطورات الميدانية بعد إقالة مصطفى صنع الله من رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط وتعيين فرحات بن قدارة القريب من قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، تشير إلى أن ليبيا مقبلة على مستقبل غامض.

وتواترت تسريبات منذ انتشار خبر إقالة صنع الله مفادها أن اتفاقا جرى بين ممثلين لكل من خليفة حفتر والدبيبة، ينص على إقالة صنع الله، الذي يتهمه الشرق بالانحياز إلى الحكومات في طرابلس وتيار الإسلام السياسي منذ تعيينه في 2015، وتسديد ديون على المؤسسة العسكرية منذ حرب طرابلس، مقابل دعم البرلمان لتعديل وزاري سيجريه الدبيبة قريبا وإسقاط حكومة فتحي باشاغا.

ويذكر أن المؤسسة العسكرية الليبية منقسمة إلى مؤسستين، في الشرق والغرب. ولم تنجح جهود اللجنة العسكرية المشتركة في توحيدها.