وبحسب مسودة القانون، تم إلغاء الفقرة (ج) من المادة 22 والتي تنص على اعفاء الشركة غير الأردنية المسجلة لدى السلطة من التسجيل لدى مراقب الشركات.
كما تلغى ضريبة الخدمات الاجتماعية من قائمة الضرائب التي تعفى منها المؤسسة المسجلة للسلطة.
وجرى الغاء ضريبة الدخل البالغة 5 بالمئة من المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها في خارج المملكة.
وقامت المادة الخامسة من المسودة بإلغاء الاستثناء الممنوح لخصم ما تدفعه المؤسسة المسجلة للمستثمر الذي يساهم في رأسمالها بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة؛ ليكون الخصم ما نسبته 10 بالمئة من أي مبلع من دخل غير معفى من الضريبة ويدفعه الشخص غير المقيم دون أي استثناء.
وقالت المسودة، إنه تم إلغاء بإظهار دخلها المتأتي من نشاطها في خارج المملكة، وفق المادة 40 من القانون.
وكانت الحكومة، قد نشرت في عدد الجريدة الرسمية الصادر في 16 تموز، التعديل الخاص بقانون منطقة العقبة.
من جهته علق رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، بان مجلس النواب كان قد أجرى تعديلا على قانون منطقة العقبة الاقتصادية قبل 30 يوما، "ويتعلق بإعادة دائرة الجمارك في العقبة إلى الدائرة الأم"، مؤكدا أن التعديل السابق كان محدود جدا لغايات تنظيمية.
