أخبار البلد - جاء تكليف الدكتورة ريم ابو دلبوح بتسيير أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان "قائماً بأعمال المفوض العام” قبل أيام، ليضيف عبئاً جديداً على جملة الأحداث التي هزت أروقة المركز منذ شهور.

وكانت عصفت بالمركز مؤخرا سلسلة من الأحداث، سواء في أزمة كف يد المفوض العام الأسبق علاء العرموطي، وتوقيف عمل موظفتين وإحالتهما إلى القضاء، أو في مشروع قانون المركز الذي تمت إحالته إلى مجلس النواب من دون معرفة مسبقة من مجلس أمناء المركز بذلك، أو حتى في الانقسامات بين أعضاء مجلس الأمناء وعدم اكتمال نصابهم طوال خمسة اجتماعات متتالية.

وقبل أيام، قرر رئيس مجلس الأمناء تكليف الدكتورة ريم ابو دلبوح بتسيير أعمال المركز، وهو ما اعتبره قانونيون، منهم أعضاء في مجلس أمناء المركز  وفضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، أنه قرار "باطل”، و”غير قانوني” وذلك لعدة أسباب أهمها أن مجلس الوزراء هو صاحب الاختصاص بالقرار وليس رئيس مجلس الأمناء.

ووفق قراءات قانونية فإنه "بالاستناد الى قانون المركز الوطني رقم (51) لسنة 2006 المادة (15/ب) (لمجلس الامناء أن يفوض ايا من صلاحياته للرئيس او أي من لجانه أو أعضائه).

وبموجب هذه المادة "فوض مجلس الامناء رئيس المجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة لإدارة المركز من قبله، ويعتبر ذلك منح جزء من صلاحياته المحددة في المادة (13/أ) من قانون المركز للرئيس بشكل يتيح له تسيير أعمال المركز واتخاذ الاجراءات الادارية والمالية لحسن سير العمل، وبما ان صلاحيات مجلس الامناء حددتها المادة (14) من قانون المركز فيكون بذلك قد منح جزءا من صلاحياته وليس كلها للرئيس وذلك بما ينسجم مع شروط صحة التفويض”.

وأفاد رأي قانوني أن قانون المركز الوطني فيما يتعلق بصلاحيات المفوض العام في المادة (17) من قانون المركز، والمادة (16) تنص على: "يكون المفوض العام مسؤولا أمام المجلس عن القيام بمهامه… الخ”، كما ان المشرع حدد لمجلس الامناء دور الرقابة والتقييم لعمل المفوض العام، ذلك ان لمجلس الامناء دور رسم السياسة العامة للمركز وتنفيذها من خلال المفوض العام.

وبتكليف عضو مجلس بمهام المفوض يصبح امر المساءلة والتقييم منعدما، إذ "لا يستقيم الامر اذا كان عضو المجلس المكلف برسم السياسة العامة يقوم بدور الرقيب على تنفيذها وهو من ينفذها من خلال الأمانة العامة”، وفق أحد القانونيين.

واعتبر الرأي نفسه أن تكليف أبو دلبوح "لا يراعي مشروع تعديلات قانون المركز التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب، والذي يتناغم مع مبادئ باريس في تشكيل المؤسسات الوطنية المدافعة عن حقوق الإنسان، والتي تحظر وجود انتماءات حزبية لرئيس مجلس أمناء المركز والمفوض العام، وهذا ما يتعارض مع حالة أبو دلبوح التي هي عضو في حزب الميثاق الوطني”.

فضلاً عن أن "تفويض أبو دلبوح الصادر من رئيس مجلس الأمناء جاء بشكل منفرد وهو ما لا يتماشى مع شروط المركز الصحيحة في التفويض”.

رأي آخر من عضو في مجلس الأمناء، فضلت عدم الكشف عن اسمها، فإن قرار تفويض أبو دلبوح "غير قانوني بالمطلق، فعلاوة على أنه يخالف مبادئ باريس التي تمنع وجود انتماءات حزبية للمفوض العام، فأيضاً القرار جاء منفرداً من قبل رئيس مجلس أمناء المركز”، مشيرة إلى أن "تكليف مفوض عام للمركز الوطني لحقوق الإنسان هو من صلاحيات مجلس الوزراء وليس من مجلس الأمناء، بالتالي فإن ما يحدث يعتبر تحايلا على القانون”.

وأفادت أنه "حتى لو كان تعيين المفوض العام هو من صلاحيات المركز، فلا يجوز اتخاذ القرار بشكل فردي بل بعد تصويت الأغلبية من قبل أعضاء مجلس الأمناء”، لافتة إلى أن الموضوع "لا يعتبر شخصيا بحق أبو دلبوح، بل هو وضع الأمور في نصابها الصحيح وعدم الموافقة على قرارات غير قانونية”.

وأشارت مصادر إلى أن عددا من أعضاء مجلس الأمناء رفعوا مذكرات عبر الإيميل إلى رئيس مجلس الأمناء تتضمن ملاحظات على قراره الأخير بتكليف أبو دلبوح لتيسير عمل المفوض العام للمركز، ولم يتم الرد على تلك الملاحظات حتى الآن.

الغد