اخبار البلد - أيد 95 بالمئة من الناخبين التونسيين الدستور الجديد الذي ينقل الحكم الى النظام الرئاسي، وذلك بحسب النتائج الرسمية للاستفتاء الذي أجري يوم الاثنين ويمثل الاستحقاق الرئيسي في خطة الرئيس قيس سعيد لـ"تصحيح المسار".
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء قبول الهيئة مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء بعد أن أيده 94,6 بالمائة.
وقال بوعسكر للصحافيين أن العدد الاجمالي للمشاركين في الاستفتاء بلغ 2.حوالي 2.8 مليون ناخب من أصل 9,3 مليون يحق لهم التصويت، وقد صوّت حوالي 2.61 مليون بـ"نعم" على الدستور الجديد.
ويمنح الدستور الجديد صلاحيات واسعة لرئيس الدولة، كما ينصّ على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه ويمكن أن يقيله.
كذلك يملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية "أولوية النظر" من قبل نواب البرلمان.
واتهمت "جبهة الخلاص الوطني"، وهي تحالف أحزاب معارضة في تونس، الثلاثاء الهيئة الانتخابية بـ"تزوير" أرقام نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، زاعمة أن الاستفتاء "فشل".
وقال نجيب الشابي رئيس الجبهة التي تضم حزب النهضة الإسلامي أكبر فصيل في البرلمان المنحل ان السلطات "ضخمت أعداد" المقترعين. وقالت الجبهة إنها لا تزال تعترف بدستور 2014 باعتباره الدستور الشرعي.
وقبل سنة، جمد الرئيس سعيد اعمال البرلمان وحله لاحقا وأقال رئيس الحكومة في عملية وصفها بأنها "تصحيح للمسار" بعد سنوات من الشلل الحكومي والتدهور الاقتصادي.
وأمام الرئيس مهمة شاقة لايجاد الحلول لذلك، خصوصا بعد ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين التي زادت الأزمة الروسية الأوكرانية من تراجعها.
والثلاثاء، أعلن صندوق النقد الدولي أنّ بعثة من خبرائه اختتمت زيارة إلى تونس في إطار التفاوض على برنامج مساعدات، مشيراً إلى أنّ المحادثات بين الجانبين حقّقت "تقدماً جيّداً". ويقدّر خبراء أن يبلغ حجم القرض حوالى ملياري يورو.
وكان سعيد قد تحدث عن "مرحلة جديدة" في خطاب ألقاه ليلا أمام مؤيديه في وسط تونس العاصمة، قائلا إن "ما قام به الشعب درس. أبدع التونسيون في توجيهه للعالم".
وأضاف "اليوم عبرنا من ضفة إلى أخرى. من ضفة اليأس والاحباط إلى ضفة الأمل والعمل وسنحقق هذا بفضل إرادة الشعب والتشريعات التي ستوضع لخدمته".
