ورحب الفراية بالمبادرة التي يقوم بها مجلس النقابة في عقد لقاءات مع مختلف الوزارات والجهات المسؤولة، لبيان أهمية عمل قطاع المقاولات، والسعي نحو حل المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع والسير بالاتجاه الصحيح.

ونوه الفراية إلى أهمية موضوع التثقيف عن آلية عمل المقاول الأردني وشرح الدور الذي تقدمه نقابة المقاولين أمام المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين كافة.

وأكد وزير الداخلية، أن الوزارة وكوادرها على استعداد لتقديم الإمكانيات المتاحة لها كافة والوقوف إلى جانب نقابة المقاولين، في جهودها الحثيثة لضبط العمل في القطاع الخاص، وستقوم بزيادة التثقيف حول عمل قطاع الإنشاءات من خلال إشراك كادر النقابة في الندوات والمحاضرات التي تقوم بها الوزارة للحكام الإداريين بصورة دورية.

وأكد الفراية أنه سيقوم بالإيعاز للمحافظين والحكام الإداريين، بتطبيق قرارات لجان التفتيش في المحافظات، والعمل على تقديم كل المساعدة في سيادة قانون نقابة المقاولين فيما يتعلق بمشاريع الإعمار، وتطبيقه في المحافظات، مؤكداً استعداد الوزارة على حماية عمل المقاولين في المناطق النائية.

بدوره أكد نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، أن مجلس النقابة ومنذ انتخابه، يسعى إلى ضبط عمل المقاولات في القطاع الخاص، في ظل وجود بعض التجاوزات والظواهر التي تؤثر سلباً على القطاع؛ والتي من أخطرها "ظاهرة التختيم”.

ونوه الخضيري أن لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص، عملت عليها النقابة لأكثر من 4 شهور، وهدفها محاربة "ظاهرة التختيم” بالدرجة الأولى؛ وذلك من خلال تغليظ العقوبات واتخاذ العديد من الإجراءات، مؤكداً أن تطبيقها يحتاج مساندة الجهات الحكومية والتي على رأسها وزارة الداخلية، وأن تفعيلها سيعمل على ضبط المشهد والمساهمة في حل مشكلة البطالة بقطاع المقاولات وتشغيل ما يزيد من 500 مقاول بالحد الأدنى.

وقال الخضيري إن مجلس النقابة، يسعى لتطبيق قانون البناء الوطني وما جاء في المادة "8 و16” من قانون مقاولي الإنشاءات وتعديلاته في القطاع الخاص عبر إصداره لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص، وذلك لتنظم العلاقة بين المالك والمقاول، وتحدد الخطوات الواجب إتباعها من كلاهما عند تصديق العقود والتي من أبرزها توقيع الفريقين على سند تعهد والتزام "بعدم التنازل عن العقد أو بيعه لأي طرف آخر غير مصنف وغير مسجل في نقابة المقاولين”، وحددت سقف التزام المشاريع وآلية احتساب الكوتات والسقوف وفرضت حد أدنى لسعر المتر المربع لأعمال المصنعية، ووضحت إجراءات فسخ العقد في حال حدوثها، كما اشترطت اللائحة إضافة ملحق اعتماد العاملين في موقع العمل حسب كشف الضمان الاجتماعي.