سميرة الدسوقي- قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالده ان الحكومة لن تظلم احدا عبر هيكلة الرواتب الجديدة وستتعامل بمنتهى الجدية مع أي اعتراض تتلقاه بعد صرف الرواتب نهاية الشهر الجاري مؤكدا ان اي اعتراض يقبل سيتم العودة به باثر رجعي .
واكد الخوالده في لقاء مع «الرأي»ان رواتب المعلمين زادت قيمها المالية بعد الهيكلة مع احتفاظ المعلمين بكافة الامتيازات الممنوحة لهم قبل الهيكلة مثل صندوق الاسكان وعلاوة التجيير وعلاوة المناطق النائية والعلاوة الاشرافية التي اصبحت تمنح لكل الوظائف الاشرافية في وزارة التربية والتعليم .
و قال الخوالدة ان قيمة العلاوة الفنية للمعلمين ستتراوح ما بين 113% الى 118% من الراتب الاساسي القديم وبين» على سبيل المثال معلم درجته ثالثة في السابعة راتبه الاساسي قبل الهيكلة كان 82 دينارا وكانت علاوته الفنية التي يتقاضا بنسبة 100% هي 82 دينارا ،و مع الهيكلة اصبح راتبه الاساسي 156 دينارا فعند حساب علاوته الفنية والتي نسبتها 60% من الراتب الجديد فان قيمتها المالية 93 دينارا بمعنى انها تساوي نسبة 114% من الراتب القديم «.
ودعا الخوالده كافة موظفي الدولة الى الانتظار لحين تسلمهم رواتبهم نهاية الشهر الحالي ومعرفة الزيادة على روابتهم عبر كشف الراتب الخاص بهم .
وقال الخوالده انه لا يوجد اي تخفيض على رواتب موظفي القطاع العام نتيجة لتطبيق برنامج اعادة هيكلة الرواتب والعلاوات، وانما سيكون هناك زيادات على رواتب معظم هؤلاء الموظفين وخاصة الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ما قبل تاريخ 1/1/2012.
واضاف الخوالده انه يوجد فترة اعتراض لهؤلاء الموظفين لتقديم أي ملاحظات على نظام هيكلة الرواتب الى مديريات الموارد البشرية او اقسام شؤون الموظفين في وزاراتهم او مؤسساتهم، حيث ستقوم تلك المديريات أو الأقسام بدراسة الاعتراضات والتنسيب الى اللجنة المركزية التي يرأسها رئيس ديوان الخدمة المدنية للبت في الاعتراض حسب الاصول.
وقال ان رئيس الوزراء اصدر تعميما يقضي بان تكون مديريات الموارد البشرية او اقسام شؤون الموظفين في الوزارات والمؤسسات مسؤولة عن ترجمة مخرجات الهيكلة على كشوفات رواتب الموظفين نهاية الشهر الحالي .
قال الخوالده ان العلاوة الفنية انخفضت كنسب لكافة المسميات الوظيفية ولكنها زادت كقيمة مالية حيث انها تحسب على الراتب الاساسي الجديد والذي زادت قيمته المالية بالهيكلة .
واكد الخوالده ان رواتب المعلمين زادت قيمها المالية مع احتفاظ المعلمين بكافة الامتيازات الممنوحة لهم قبل الهيكلة مثل صندوق الاسكان وعلاوة التجيير وعلاوة المناطيق النائية والعلاوة الاشرافية التي اصبحت تمنح لكل الوظائف الاشرافية في وزارة التربية والتعليم .
كما ابقت الهيكلة على علاوة مدير المدرسة وعلاوة مدير الادارة والذي تصل نسبتها الى 30% من الراتب الاساسي الجديد .
وقال الخوالده ان كافة العلاوات الفنية الممنوحة للمعلمين والموظفين بشكل عام اصبحت تحسب على الراتب الاساسي الجديد والذي زادت قيمته لكل الفئات والدرجات الوظيفية .
وطرح مثالا راتب معلم بداية تعيينه حيث يعين في السنة الثالثة من الدرجة السابعة براتب اساسي يقدر 385 دينارا بينما يعيين على نفس الدرجة والسنة في الدوائر الاخرى على الوظائف الادارية براتب 322 دينارا ، وعلى الوظائف التخصصية براتب 346، وعلى الوظائف القانونية براتب 338 بمعنى ان التعيين الجديد من المعلمين رواتبهم اعلى من تعيينات الدوائر الاخرى .
وقال كما ان الرواتب الاجمالية للمعلمين اعلى من رواتب موظفي المؤسسات الاخرى والذين هم من نفس الدرجة والفئة والسنة فمثلا موظف الدرجة الاولى في التربية راتبه حسب الهيكلة 682 دينارا فيما راتب موظف بنفس الدرجة في وظائف ادارية 504دنانير ، والوظائف القانونية 618دينارا .
وقدم الخوالده شرحا مفصلا عن العلاوة الفنية كيف انها لم تنخفض فمثلا موظف فئة اولى درجة ثانية علاوته الفنية كانت سابقا 100 % وراتبه الاساسي 153 دينارا فان قيمة علاوته الفنية 153 دينارا ، فيما مع الهيكلة اصبح راتبه الاساسي 260 دينارا واصبحت علاوته الفنية 70% وقيمتها المالية 182 دينار وهكذا زادت عن قيمتها السابقة 29 دينارا فعند حساب نسبتها على الراتب قبل الهيكلة فان نسبتها 118 % من الراتب القديم .
ومثال اخر معلم درجة خامسة راتبه الاساسي قبل الهيكلة 99 دينارا عند حساب علاوته الفنية والتي هي 100% فان قيمتها 99 دينارا ، مع الهيكلة اصبح راتبه الاساسي 181 دينارا وعلاوته 117 دينارا نسبة 70% من الراتب .
وقال الخوالده انه اصبح هنالك تدرج في منح العلاوة الفنية حسب الهيكلة بحيث تبدأ من 65% من الراتب الاساسي الجديد الى ان تصل الى 100% بهدف اعطاء الموظف حافزا للتقدم في السلم الوظيفي عن طريق مواكبته لكافة التطورات التي تخدم وظيفته ، ولا يمكن مساواة من يتعين اليوم مع من قضى فترة في عمله ويتم منحهم نفس العلاوة .
واكد الخوالده ان قيمة العلاوة الفنية التي اعطيت لكافة المعلمين بمختلف درجاتهم افضل من لو اعطوا نسبة 113% على الراتب الاساسي القديم قبل الهيكلة .
فمثلا معلم درجته ثالثة في السابعة راتبه الاساسي قبل الهيكلة كان 82 دينارا علاوته الفنية التي كان يتقاضا بنسبة 100% هي 82 دينارا ، مع الهيكلة اصبح راتبه 156 دينارا فعند حساب علاوته الفنية والتي نسبتها 60% من الراتب الجديد فان قيمتها المالية 93 دينارا ان نسبة علاوته الفنية على الراتب القديم 114% .
واكد ان أي موظف يعين حاليا في وزارة التربية والتعليم ومنذ اليوم الاول من تعيينه فان علاوته الفنية نسبتها تصل الى 113% من الراتب قبل الهيكلة .
وقال ان زيادة الراتب الاساسي يخدم الموظفين بعد التقاعد سواء كانوا على التقاعد المدني او على الضمان الاجتماعي فمثلا معلم درجة خاصة راتبه الاساسي 278 دينارا قبل الهيكلة وبحسبة بسيطة وعند تطبيق حسبة التقاعد عليه فانه سيتقاعد بمعادلة هي واحد وربع يضرب فيها راتبه الاساسي وهو 278 دينارا ويضرب 300/360 ويجمع معهم 20 دينارا كعلاوة عائلية و175 دينارا غلاء معيشة فيصبح المبلغ الذي سيتقاضاه عند التقاعد 484دينارا .
بعد الهيكلة اصبح راتب ذات الموظف 425 دينارا وعند تطبيق الحسبة التقاعدية على راتبه فانه سيتقاضى 637 دينارا أي ان راتبه التقاعدي بعد الهيكلة زاد 153 دينارا .
ولفت انه حتى متقاعدو الضمان الاجتماعي فان الراتب التقاعدي لهم حسب الهيكلة سيزداد وذلك ان كافة العلاوات تحسب على الراتب الاساسي والذي روعي ان تزيد قيمته بمستوى مقبول .
وقال ان زيادة رواتب المعلمين من الفئة الاولى بين 22ـ 50 دينارا ، ومن الفئة الثانية لا تقل زيادة رواتبهم عن 20 دينارا .
وقال الخوالده ان العلاوة الفنية لمنتسبي النقابات انخفضت كنسب ولكنها ارتفعت كقيمة مؤكدا ان شريحة واسعة من موظفي القطاع العام راضون كل الرضى عن هيكلة الرواتب والتي حملت زيادة مقبولة على رواتبهم .
واكد ان الحكومة الحالية زادت من مخصصات برنامج الهيكلة في الموازنة حيث كان سابقا المبلغ المطروح في الموازنة 77 مليونا ورفعته الحكومة الحالية الى 82 مليون ونصف محاولة بذلك ان يكون حجم الزيادة على رواتب موظفي الدولة مقبول ويشعر الموظف بهذه الزيادة على راتبه .
وقال ان باب الاعتراض مفتوح لكافة الموظفين ليس فقط على قيمة الزيادة على الراتب حسب الهيكلة الجديدة وانما على المسميات الوظيفية والتي من الممكن ان يكون بعضها غير دقيق وهذا ليس مسؤولية البرنامج انما مسؤولية الوزارات والدوائر التي زودت وزارة تطوير القطاع العام بالمسميات الوظيفية لموظفيها .
واكد ان الهيكلة لا علاقة لها بالمكافآت والعمل الاضافي واللتين تمنحان للموظفين ولن تلغيهما مؤكدا هذا شأن داخلي بالمؤسسة وليس هنالك أي علاقة بالراتب الجديد.
وقال ان الحكومة لن تستغني عن العمل الاضافي وسيبقى يرصد له حسب موزانة المؤسسة المعنية والذي يمنح بموافقة الوزير المعني .
وقال الخوالده ان هناك تشوهات منها الجمع بين علاوتين فنيتين، بمعنى ان يكون مبرمجا وبذات الوقت محاسبا وهذا في احكام الخدمة المدنية لا يجوز ولكن لانه اصبح حقا تم الابقاء عليها من خلال بدل فرق العلاوة، اما في المستقبل تسمى الامور في مسمياتها الحقيقية وبالتالي كل شخص ياخذ راتبه وعلاواته في ضوء الوظيفة التي يمارسها.
واكد الخوالدة ان برنامج اعادة الهيكلة الجديد سيحقق وفرا على خزينة الدولة يقدر بملايين الدنانير، مبينا ان الوفر الذي سيتحقق جراء ايقاف مكافأة نهاية الخدمة بدءا من مطلع العام الحالي للمؤسسات المستقلة بحيث يتجاوز الوفر (2) مليون دينار سنويا، وتوحيد مساهمة الحكومة في صناديق الادخار ايضا يحقق وفرا يقارب نصف مليون دينار سنويا.
ولفت الخوالده الى ان الوفر يبدأ متواضعا لكن مع مرور الوقت يزداد، سيتم ملاحظته بوضوح في موازنة الوحدات الحكومية، سيتم مع مرور الوقت ان فاتورة الرواتب ستكون اقل.
وقال الخوالدة ان الهدف الاساسي من برنامج اعادة الهيكلة اخضاع مؤسسات المستقلة والهيئات لمظلة نظام الخدمة المدنية وايجاد مرجعية موحدة لكافة المؤسسات فيما يتعلق بادارة الموارد البشرية في الحكومة.
واضاف وذلك بهدف معالجة التشوهات بشكل نسبي بين مختلف المؤسسات الموجودة سواء التي كانت خاضعة للخدمة المدنية او التي خضعت حديثا بموجب احكام النظام الجديد المعدل.
والهدف الثالث بحسب الخوالده تحسين مستوى رواتب الموظفين الخاضعين الى الخدمة المدنية الذين سيلمسون ذلك على رواتبهم الاجمالية وانعكاس ذلك ايضا على رواتبهم التقاعدية مستقبلا سواء فيما يتعلق للخاضعين بالتقاعد المدني وايضا الخاضعين للضمان الاجتماعي ذلك ان الرواتب الاجمالية سيكون عليها زيادة.
واوضح ان كل موظفي المؤسسات اخضعوا لاحكام النظام، وجرى تنفيذ مخرجاته على سلم الرواتب، وعددهم الاجمالي (186) الف موظف، ممن هم على راس عملهم، والمجازين بدون راتب والمعارين غير مشمولين حال عودتهم الى العمل في مؤسسات الخدمة المدنية سيتم اخضاعهم لاحكام النظام.
ولفت الخوالده الى ان هناك 47 مؤسسة لها انظمة موظفي موارد بشرية خاصة بها الان لم تعد هذه الانظمة، واصبح النظام الوحيد هو «نظام الخدمة المدنية»، اضافة الى انه وضع سقف لرواتب رؤساء الهيئات والمفوضيات لا تتجاوز (3) الاف دينار، في حين كان في السابق الرقم مفتوحا، وهذا سينعكس ايجابا على الموازنة العامة في الحكومة وموازنة الوحدات الحكومية.
وقال انه حال انتهاء العقود سيتم تقييمها في ضوء تقييم الوظائف وبالتالي اعطاء الراتب حسب الوظيفة، وندرتها واختصاصها وما الى ذلك من امور، وبالتالي المبدأ الاساسي الذي روعي فيه نظام الخدمة المدنية ان الراتب هو اكثر لمتطلبات الوظيفة من ما هو لمؤهلات شاغل الوظيفة، بمعنى ان الراتب يعطى للوظيفة وليست لمؤهلات شاغلها.
واكد انه تم ضبط الامتيازات التي يتقاضونها موظفو المؤسسات التي كانت مستقلة، الحل الذي جاءت به الحكومة لهؤلاء الموظفين، المحافظة على الحقوق المكتسبة لهؤلاء الموظفين حتى (31/12/2011)، لانها حقوق منحت بموجب تشريعات نافذه، ولكن تم اتخاذ مسألتين بهذا المجال، الاولى الامتيازات الاضافية تم وقفها، مثل مكافأة نهاية الخدمة، وصناديق الاسكان، وايضا تم توحيد مساهمة الحكومة في صندوق الادخار.
وقال انه من سيتعين مستقبلا سيتم التعيين وفق احكام النظام الموحد وفي ضوء مخزون ديوان الخدمة المدنية، او من خلال الاعلان بالتنسيق مع ديوان الخدمة في حال عدم توفر الاختصاص في مخزونه.
واوضح ان العقود الشاملة كانت الزيادات التي تتم بشكل سنوي، لا يوجد لها سقف تصل في بعض الاحيان الى (60) دينارا، اصبحت الان الزيادة (12) دينارا، كحد اعلى.
كما حقق النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية الجديد ضبط النمو في رواتب العاملين في المؤسسات المستقلة، وبالتالي الحركة المستقبلية لهذه الرواتب اصبحت وفق احكام النظام.
وقال ان الجانب الاخر لزيادة نسبة الراتب الاساسي تم دمج العلاوة الاساسية وعلاوة غلاء المعيشة.
واكد ان الزيادات ستنعكس على رواتب الموظفين (200) الف موظف، بشهر كانون ثاني، اما بالنسبة للمؤسسات المستقلة سنعمل جاهدين ان ينعكس على رواتبهم بشهر كانون ثاني، واذا لم نتمكن سينعكس بشهر شباط، ولكن يعالج من بداية شهر كانون ثاني
