أخبار البلد - رجحت وزارة الأشغال العامة والإسكان الاثنين، إحالة وتوقيع عقد الامتياز مع المستثمر الفائز بمشروع إنشاء مباني وساحات الشحن والركـاب لجسر الملك حسين الجديد خلال الربع الثاني من العام المقبل 2023 ليباشر بعدها المستثمر الإجراءات اللازمة للبدء بالأعمال حسب العقد.
كما توقعت الوزارة فتح طلبات التأهيل الأولي للشركات التي قامت بشراء وثائق التأهيل الأولي للعطاء في مطلع آب/ أغسطس المقبل.
وبينت الوزارة أن مرحلة التأهيل الأولي تعد المرحلة الأولى من مراحل عطاء الاستثمار والتي تمنح الفرصة للشركات المحلية والدولية ذات الخبرة للتنافس ضمن عطاء دولي لاختيار مستثمر يقوم ببناء وتمويل وتشغيل وصيانة المشروع لفترة تصل إلى 20 سنة.
وبينت الوزارة أنها طرحت في 6 من نيسان/ أبريل الماضي، عطاء التأهيل الأولي للشركات التي ترغب بالمشاركة في مشروع الاستثمار بالمباني والساحات الجديدة للشحن والركاب لجسر الملك حسين.
وبحسب خطة أولويات عمل الحكومة للعام 2021-2023 فإن العطاء كان يجب أن يطرح في الربع الرابع من العام الماضي، وتظهر الخطة الحكومية أن العطاء قيمته 126 مليون دينار بالشراكة مع القطاع الخاص موزعين 30 مليون دينار من الموازنة العامة و96 من القطاع الخاص.
وكان جسر الملك حسين شهد الفترة الماضية زيادة غير مسبوقة في أعداد المسافرين وذلك بسبب عدة عوامل منها: انقطاع السفر لمدة عامين بسبب أزمة كورونا، عطلة مدارس، عودة مغتربين، فترة الصيف، إضافة لعدم التزام الجانب الإسرائيلي بتوقيت علم الجسر واستقباله نحو 80 حافلة فقط، وفق تصريحات سابقة لوزارة الداخلية.
ويخضع المغادرون في معبر جسر الملك حسين إلى إجراءات تدقيق وختم جوازات سفر في قاعة الانتظار، ثم يصعدون إلى حافلة تقلّهم عبر شارع مغلق داخل المعبر إلى مبنى في الجانب الإسرائيلي حيث يخضعون إلى إجراءات مماثلة ثم يعبرون إلى الجانب الفلسطيني.
ألفا دونم
وأما عن موقع مشروع الجسر قالت الوزارة إنه سيكون قريبا من الموقع الحالي وعلى مساحة تقدر بألفي دونم، بحيث يلبي الاحتياجات المستقبلية المتوقعة لحركة الشحن والمسافرين.
وأكدت، أن تنفيذ المشروع سيكون مبنيا على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما يعد هذا المشروع هو الأول من نوعه، حيث يعد جسر الملك حسين المعبر البري الوحيد الذي يربط بين الأردن والأراضي الفلسطينية.
وبينت الوزارة أن المتقدمين المؤهلين فقط سيتاح لهم تلقي وثيقة طلب العروض للمشاركة في المرحلة الثانية والأخيرة من عملية الاختيار.
ونوهت الوزارة إلى أن مبدأ المشروع الجديد سيقوم على فصل حركة الركاب عن الشحن كليا، حيث سيحتوي المشروع على مبان للمسافرين (قادمين ومغادرين) ومواقف للسيارات ومبان وساحات للشاحنات (استيراد وتصدير)، بالإضافة لتزويد المشروع بالمرافق كافة وأعمال البنية التحتية والمعدات اللازمة.
وبحسب الوزارة سيعمل المشروع على تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدولتين وتخفيض زمن الانتظار والتفتيش للركاب والشحن على حد سواء.
وأشارت إلى أنه يقدر أن يكون عدد مستخدمي المشروع سواء من الركاب أو الشاحنات ضمن المرحلة الأولى من المشروع 4 ملايين مسافر وأكثر من 182 ألف شاحنة.
