اخبار البلد- طالب احد مؤسسي حزب الثورة العربية الكبرى خلدون الدلايكة قيد الإنشاء  من خلال مقال طالب فيه بسحب الجنسيات من الأصول الفلسطينية في الأردن،  لسد الطريق على أصحاب فكر التوطين بحيث يدركون ان لا جنسية سوف يحصلون عليها في الأردن، وطالب الدلايكة أيضا باستبدال جوازات السفر بوثائق مؤقتة.

وتاليا نص المقال الذي تداولته صفحات الفيس بوك

سحب الجنسيات الأردنية من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن واستبدالها بجوازات سفر فلسطينية أو بوثائق سفر. بقلم: خلدون الدلايكه

ان عدم التزام الكيان الصهيوني بقرارات الشرعية الدولية، وتنصله من كل المعاهدات والمواثيق الدولية التي تدعم الحق الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم الأم فلسطين، قد تزامن مع تجدد ميلاد فكرة مشروع نازي وعنصري بغيض يهدف لإقامة دولة يهودية  لا يسكنها إلا اليهود في فلسطين.

ان نجاح فكرة هذا المشروع العنصري تتطلب مايلي:

1. تهجير الفلسطينيين اللذين يقيمون الآن في إسرائيل (عرب 48) إلى الضفة الغربية – كخطوة أولى – ، ذلك لأنه لا يمكن تهجيرهم إلى قطاع غزة بسبب الكثافة السكانية العالية جدا في القطاع، ولا يمكن تهجيرهم إلى لبنان بسبب التوازنات السياسية والطائفية المعروفة في لبنان والتي تتمتع بحصانة دولية، ولا يمكن تهجيرهم إلى الجولان لأنه محتل أصلا ولا يتسع للفلسطينيين المزمع تهجيرهم.

2. بما ان المستوطنات الصهيونية تحتل مساحة كبيرة من الضفة الغربية، وليس باستطاعة الضفة الغربية أيضا استيعاب الكم الهائل من الفلسطينيين الذين تريد إسرائيل تهجيرهم إليها، فستكون الخطوة التالية تهجير الفلسطينيين إلى الأردن.

ان تهجير الفلسطينيين إلى الأردن يتطلب تمتعهم بحقوق قانونية وسياسية واسعة في الأردن مباشرة بعد تهجيرهم إليها، بعبارة أخرى يجب أن يتمتع الفلسطينيون المزمع تهجيرهم للأردن بحق المواطنة، وهذا يتطلب كتمهيد لهذه الخطوة منح اللاجئين الفلسطينيين اللذين يعيشون الآن في الأردن سلطة توازي سلطة أشقائهم الشرق أردنيين، بمعنى أن يكون نصف أعضاء مجلس النواب الأردني على الأقل منهم، ونصف أعضاء الحكومة الأردنية منهم . . . الخ

وبهذا يكون الكيان الصهيوني قد ضمن إنشاء دولته اليهودية المزعومة، بعد طرد الفلسطينيين من فلسطين، وضمن أيضا – أي الكيان الصهيوني – عدم الإدانة الدولية لتهجيره الفلسطينيين إلى الأردن، ذلك لأن الفلسطينيين سيتمتعون بجميع حقوق المواطنة في الأردن.

ان ما يعزز هذا التحليل ويدعمه، احتجاج عملاء الكيان الصهيوني المعروفين، كالصهيوني الصغير مضر زهران الذي أسس ما يسمى بحزب الأردن الجديد، على ما يسموه بعدم المساواة والظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون في الأردن، ومطالبتهم بأن يستلم الفلسطينيون السلطة في الأردن، بعد الثورة على النظام الملكي الهاشمي.

ان مواجهة مشروع الدولة اليهودية والتصدي لمشروع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، وعدم إعطاء الكيان الصهيوني الفرصة لحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، يتطلب أن تتخذ الحكومة الأردنية – بالاشتراك طبعا مع مجلس النواب وكل مؤسسات المجتمع المدني الأردنية، وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية –  القرارات التالية:  

1. سحب الجنسيات الأردنية من اللاجئين الفلسطينيين في الأردن واستبدالها بجوازات سفر فلسطينية أو بوثائق سفر. حسب الحالة القانونية لكل مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين.

2. احتفاظ اللاجئ الفلسطيني في الأردن بكافة الحقوق والامتيازات القانونية التي كان يتمتع بها وقت امتلاكه للجنسية الأردنية، بمعنى معاملته تماما كالمواطن الأردني.

3. السماح للاجئ الفلسطيني بالانتخاب والترشح في جميع بلديات المملكة.

4. الأمور المحدودة التي سيحرم اللاجئ الفلسطيني من ممارستها – حسب اقتراحي – هي عدم الترشح والانتخاب لمجلس النواب وعدم شغل أيا من مقاعد مجلس الأعيان، وبالطبع عدم المشاركة بتشكيلة الحكومة أو رئاستها.

ان هذا الحل القانوني سيزيد من ارتباط الفلسطيني بوطنه الأم، وفي نفس الوقت لن يؤثر على حقوقه وامتيازاته القانونية في الأردن، والأهم سيضع حدا لمشروع الدولة اليهودية وحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، وسيزيد من الضغوط الدولية والعربية والفلسطينية على الكيان الصهيوني، بغية إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وفي نفس الوقت سيبقى مستوى الحقوق القانونية والسياسية التي يتمتع بها اللاجئ الفلسطيني في الأردن هو الأفضل على الإطلاق مقارنة مع باقي اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية الأخرى.