أخبار البلد - وافق مجلس الوزراء  في جلسته التي عقدها اليوم الأحد على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2022م، وإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لمناقشته والسَّير بإجراءات إقراره حسب الأصول.

وتضمَّنت الأسباب الموجبة لمشروع القانون عدم السَّماح للشَّركات الأجنبيَّة بالتَّسجيل لدى سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة إلَّا بعد التَّسجيل لدى مراقبة الشَّركات، وضمان توافق النِّظام الضَّريبي في السُّلطة مع معايير مجموعة قواعد السُّلوك الضَّريبي التَّابعة للاتِّحاد الأوروبي ومنظَّمة التَّعاون الاقتصادي والتَّنمية.

كما تهدف التَّعديلات إلى إزالة أيّ متطلَّبات إضافيَّة للشَّركات والمنشآت الأردنيَّة أو أيّ اختلاف في المعاملة الضَّريبيَّة ما بين الشَّركات الأردنيَّة وغير الأردنيَّة.