اخبار البلد -
شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية "مساهمة عامة" على مفترق طرق جراء معلومات خطيرة تضرب كل يوم بما تبقى للشركة من مكانة وقوة ، مخالفات كبيرة وبعضها خطيرة تحيط بالشركة التي تعاني من فقدان الأهلية القانونية وصراع بين كافة الأطراف واستقالات متكررة إضافة إلى أن رئيس المجلس يدير الشركة علماً بأنه محكوم عليه بالحجر بمعنى "محجور عليه" منذ خمس سنوات مما يعتبر أنه فاقد لعضويته وأهليته القانونية في إدارة الشركة .
مراقبة الشركات لا تحاول أن تتدخل في هذا الموضوع الحساس جداً ولاعتبارات عدة فهي قامت بإحالة جميع الشكاوى للنائب العام للوقوف عليها ولدى المراقبة معلومات أنه هنالك قضايا مرفوعة على الشركة لدى هيئة مكافحة الفساد لا تزال منظورة فيما تراهن مراقبة الشركات على الاجتماع الأخير الذي دعت إليه من خلال مساهمين طالبوا بإقالة المجلس وانتخاب آخر بدلاً منه ، وهنا أسئلة لابد من توجيهها :-
أولا: هل الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الشركة والخاص باجتماع الهيئة العامة غير العادية والذي سيعقد بتاريخ 26/7/2022 أي بعد أيام قانونية ؟ فالمجلس لم يتبع الأصول والإجراءات القانونية وكان عليه واجب الدعوة الذي تقدم به المساهمين وتحديد الموعد له من قبل مراقبة الشركات .
ثانيا: أن المجلس الذي قام بتوجيه الدعوة غير قانوني للاعتبارات السالفة الذكر بالاضافة إلى أن الاستقالات قد عصفت بمجلس الإدارة الذي لم يقم حتى اليوم بتوريد محضر الاجتماع العمومي .
ثالثا: أن المدة بين تاريخ الدعوة وتاريخ انعقاد الاجتماع هي ستة أيام وهي مخالفة عن المدة التي حددها القانون والتي لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ توجيه الدعوة .
ما يجري في هذه الشركة لا يستوعبه عقل ولا يفهمه عاقل ، فالاستقالات تتوالى وعددها يفوق الحدود المسموح بها وكل أسبوع نسمع عنن استقالة جديدة وحتى محاضر الاجتماعات لا تسلم ولا تزود حسب الأصول وحتى البيانات المالية المصدرة يشوبها عيوب عدة والأضرار التي لحقت بالشركة دمرت رأس المال وحقوق المساهمين ولا نريد أن ندخل في متاهة البيانات المالية ومخالفاتها ومدى اسنجامها مع حقيقة الأنر ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل يعقل أن تدار شركة مساهمة كبرى برأس مال يتجاوز الملايين من قبل رئيس "محجور عليه" وفقاً لقرارات محاكم عجز الرئيس عن إحضار عكسها بالاضافة إلى مخالفات إدارية وقانونية وربما مالية ....
