صاحب ثنائية الرؤية الحصيفة والخبرات المصرفية، رفع مستوى الأرباح للمساهمين، مقابل تخفيض التسهيلات غير العاملة.
نحن نتحدث عن بنك الإستثمار العربي الأردني الذي أدركت إدارته مبكراً أهمية المزج بين الخبرات وتطوير الأدوات، فصاغ لنفسه درباً مصرفيا حافظ على التميز الإداري دون تردد.
قبل عقود أربعة تأسس بنك الإستثمار العربي الأردني مستنداً إلى حصاد المعرفة والتطوير في مواجهة قوالب التقليد؛ وفي ترجمة حقيقية لأهداف مجلس الإدارة في رفع مستوى مؤشرات الأداء وسط بيئة متغيرة ولا تكف عن التطوير والتحديث.
ظل المجلس يحيط البنك ويرفده بكل ما يلزم من أدوات وآراء علمية مصرفيه بعيداً عن قيود الرغبات ، فعلًا خطى خطوات ثابتة وواثقة على سلم النمو المستمر والنجاح الراسخ.
في الأثناء، عبّدت سلة خبرات رئيس مجلس الإدارة، السيد هاني القاضي المتنوعة الطريق أمام الكفاءة المميزة، والخدمة الرفيعة، فصار للبنك هوية مصرفية لا تقبل إلا النجاح.
لربما سيقول أحدهم إن هذه مجرد انفعالات لا تعني شيئاً في لغة المال.
حسناً، دعونا نستدل بما تقوله المؤشرات المالية من دلائل مصرفية على أداء البنك.
تقول الأرقام إن بنك الاستثمار حاز أعلى توزيع نسبي للأرباح على المساهمين في القطاع المصرفي وتقول أيضاَ، إن الكفاءة التشغيلية ( النفقات نسبة إلى الإيرادات ) من أقل النسب، حيث بلغت ٥١% مقابل ٧٤% للقطاع المصرفي.
هذا لا يكفي، ففي سلة القاضي ومجلسه مزيد من التنوع والإجابات.
التسهيلات غير العاملة وحسب مؤشرات الآداء هي الأقل بين البنوك الأردنية، حيث بلغت ١،٤% في نهاية ٢٠٢١ من إجمالي محفظة التسهيلات، بينما بلغت ٥.٥% كمعدل للقطاع المصرفي الأردني.
ليس هذا وحسب، فكفاية رأس المال بلغت ١٧،٥%، وهي بهذا من أعلى النسب في القطاع المصرفي.
وفق تلك المعادلة، فإن مجلس الإدارة يفتح عينه على كل ما هو جديد في العالم المصرفي، من دون أن يغمض عينه الأخرى عن أهمية استمرار البنك في تحقيق النمو بأرباحه، مقارنة بأرباح عام ٢٠٢١ التي تعتبر الأعلى منذ عدة سنوات ماضية، بفضل الجهد الدؤوب لإدارة البنك التنفيذية وعموم أسرة الموظفين الذين نذروا أنفسهم لرفعة البنك واستقرار مسيرته المصرفية.
