وأتاح اتفاق العام 2015 بين طهران وكل من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين، رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018 خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها بموجبه.

وقال أمير عبداللهيان: "لا نريد أن نلدغ من جحر واحد مرتين. لكي نحصل على كامل الفوائد الاقتصادية من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق)، على الأميركيين أن يقبلوا تقديم التزامات وضمانات".

وأضاف في حوار مع التلفزيون الرسمي الإيراني ليل الخميس، "نحن الآن في هذه المرحلة لدينا نصّ جاهز أمامنا (لإحياء الاتفاق)، نتفق مع مختلف الأطراف على 95% من مضمونه".

وكرر الوزير موقف بلاده "بأننا جدّيون في الوصول إلى اتفاق جيد، صلب، ومستدام، لكننا لا نريد إبرام اتفاق بأي ثمن كان".

وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في نيسان/أبريل 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.

وعلى رغم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، علّقت المباحثات في آذار/مارس الماضي، مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من ردم الهوة بشأنها بعد.

وأجرى الجانبان في أواخر حزيران/يونيو، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت من دون تحقيق اختراق.

وأشار أمير عبداللهيان إلى أن "الأميركيين لم يضمنوا بعد أننا سنكون قادرين على التمتع بكامل الفوائد الاقتصادية" للاتفاق النووي، مؤكدا أن إيران ستواصل المباحثات عن طريق الاتحاد الأوروبي.

من جهته، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس الخميس، أن طهران لم تحسم قرارها بعد بشأن الامتثال لكل مندرجات الاتفاق مجددا.

وقال في مؤتمر صحفي "يبدو أن (إيران) لم تتخذ بعد القرار السياسي، أو القرارات، المطلوبة من أجل تحقيق عودة متبادلة للامتثال إلى خطة العمل الشاملة المشتركة".

أضاف، وفق النص الكامل للمؤتمر المنشور على موقع الوزارة، "لقد واصلنا الانخراط في الدبلوماسية غير المباشرة مع إيران، بفضل جهود الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين".

وتابع "لكن إيران، أقله حتى هذه المرحلة، لم تبدِ ميولا" لإنجاز تفاهم.