ويأتي ذلك، بحسب المعايطة، "تكريسا لنهج الدعم الذي توليه الهيئة اتساقا مع الجهود الرامية لتعزيز دور (المرأة) ومشاركتها وتذليل العقبات أمامها إلى جانب إيلاء فرص التدريب والتمكين الأهمية الكافية".
جاء ذلك، خلال رعاية المعايطة، في غرفة تجارة إربد، فعاليات المؤتمر الوطني الذي نظمه مركز الحياة-راصد ومنظمة إليانزا وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي الإنمائي تحت عنوان: "دور الأحزاب في ضمان تمثيل المشاركة السياسية للمرأة" ضمن مشروع "نساء تدعم الديمقراطية".
وقال المعايطة إن "عملية التحديث السياسي التي أفرزت مؤخرا قوانين متقدمة تتماهى معها استهدفت المرأة بصورة مباشرة انسجاما مع الحرص الملكيّ على تمكين المرأة ومنحها فرصا أوسع في المشاركة كحزبية وناخبة ومرشحة وفي الوظائف القيادية العليا".
وأكد أن "المرأة الأردنية لم تعد قيد اختبار؛ بل حققت الإنجازات كيفما وُجدت".
وأشار إلى أن "منظومة التحديث وما أنتجته من قوانين، فتحت المجال واسعا أمام المرأة بأن تطوّر مسيرتها، وتسعى إلى تخطي مرحلة الأرقام، كما كانت تُرى سابقا، لتصبح مشاركتها السياسية نوعا إضافة إلى الكمّ".
المدير العام لمركز الحياة -راصد- عامر بني عامر قال، إن "الدور الأهم اليوم أصبح على الأحزاب في دعم المشاركة السياسية للمرأة من خلال طرح برامج تعزز من دورها السياسي وتدعم وجودها داخل الأحزاب بإعطائها الدور الذي يمكّنها من التقدم داخل الأحزاب لتكون شريكة في البناء الحزبي".
وأضاف أن "المسؤولية في ضمان تمثيل المرأة حزبيا وسياسيا لا يمكن وضعها فقط على الأحزاب، بل إنها مسؤولية مشتركة من الجميع وعلى رأسهم الأحزاب والمرأة ذاتها والهيئة المستقلة للانتخاب ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الفاعلة كافة"، مشيرا إلى أنه "لا بد أن يكون هناك دور فاعل للقطاع الخاص من خلال المشاركة في الأحزاب ودعمها".
وخلال جلسة حوارية في المؤتمر، قال الأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية علي الخوالدة، إن التشريعات الناظمة للعمل السياسي أصبحت "متناسقة ومترابطة"، مشيرا إلى أن المؤشر الرئيسي للتنمية السياسية، هو مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل عام والحياة الحزبية بشكل خاص.
وأكد "ضرورة أن تكون برامج الأحزاب منسجمة مع أولويات المرأة خلال الفترة المقبلة، حتى تستطيع المرأة أن تعبّر عن نفسها من خلال الأحزاب، كما أن الأحزاب اليوم مطالبة بأن تصل إلى المرأة في مختلف المواقع".
من جهته، أكد الأمين العام للحزب الوطني الدستوري، أحمد الشناق، "ضرورة أن نرى أحزابا برامجية قادرة على إدماج المرأة لجهة تعزيز دورها حزبيا"، موضحا بأن "العمل الفردي لن يساهم في مسيرة التحديث السياسي"
