وأضافت شؤون المرأة، في بيان لها اليوم الخميس، إن التقرير الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي سنوياً منذ 16 عاماً، ويضم 146 دولة لهذه السنة، يشير إلى أن الأردن حافظ على الدرجة نفسها تقريباً مقارنة بالعام الماضي والتي تبلغ 0.639، محتلاً المرتبة 122 بين الدول التي يشملها التقرير.
وأوضحت أن درجات الأردن تتقارب في أغلب المؤشرات مع العام الماضي، وعلى مستوى المنطقة يعتبر الأردن من الدول الثلاثة الأولى في مؤشر المشاركة والفرص الاقتصادية، إلا أن المؤشر الفرعي المتعلق بنسبة مشاركة المرأة في سوق العمل يضع الأردن في المرتبة ما قبل الأخيرة لدول العالم، أي في المرتبة 145 بقيمة لا تتجاوز 0.216.
من جانب آخر، انخفض تمثيل المرأة في الحياة العامة والسياسية مقارنة بما كان عليه عام 2020، إذ تضم الحكومة الحالية وزيرتين اثنتين فقط، وتشكل النساء 12.4 بالمئة من مجلس النواب، وانخفضت نسبة تمثيل النساء في مجلس الأعيان إلى 10.8 بالمئة، بعد أن كانت 15.4 بالمئة في 2020؛ بمعنى آخر لو حافظ الأردن على قيمة مؤشر التمكين السياسي كما في عام 2020 والتي بلغت 0.121 لوصل مؤشر هذا العام إلى 0.652 ليكون الأردن الثاني عربياً بعد دولة الإمارات، مرتفعاً 6 درجات على مستوى العالم ليحتل المرتبة 116، لذا تشكل مشاركة المرأة في سوق العمل وتمثيلها في الحياة العامة أهم التحديات أمام تحسن مؤشر الأردن، بحسب البيان.
عربيا، قالت شؤون المرأة في بيانها، إنه على الرغم من الأوضاع غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، إلا أنه تم إحراز تقدّم في مؤشر هذا العام، حيث تصدرت الإمارات العربية المتحدة ولبنان وتونس القائمة العربية، في حين احتل الأردن المرتبة الخامسة على القائمة؛ بالرغم من هذا التقدّم، لن تتمكن المنطقة العربية من تحقيق التكافؤ بين الجنسين قبل حلول عام 2137.
عالميا، أشار البيان إلى أن العالم بحاجة إلى 132 سنة أخرى لإغلاق الفجوة بين الجنسين، فبعد التقدّم في المؤشر العالمي في السنوات السابقة أدت جائحة كوفيد-19 إلى تراجع المؤشر العالمي، وأصبحت جميع دول العالم المشمولة في التقرير بحاجة إلى جهود مضاعفة لتعزيز التكافؤ بين الجنسين.
وذكر البيان، أنه حتى الآن، لم تتمكن أية دولة من تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين بما فيها ايسلندا التي تصدرت الدول في مؤشر الفجوة للعام 12 على التوالي، مغلقة الفجوة بنسبة 90.8 بالمئة لهذا العام.
وأفاد التقرير، أن الدول عموماً اقتربت من تحقيق التكافؤ بين الجنسين في مجالي الصحة والقدرة على البقاء، والتحصيل العلمي، بما نسبته 96 بالمئة و 94 بالمئة على التوالي، بينما لا تزال الفجوة في المشاركة والفرص الاقتصادية تشكل عائقاً أمام تحقيق المساواة بين الجنسين بنسبة 60 بالمئة، أما في إطار التمكين السياسي فلا تتجاوز نسبة إغلاق الفجوة 22 بالمئة على مستوى العالم.
كما يسلّط التقرير العالمي الضوء على وضع المرأة في التقدّم الوظيفي، إذ تشكّل النساء على صعيد العالم نصف نسبة الموظفين في مستوى أول تعيين (مبتدئ)، وثلث المناصب الإدارية، وربع المناصب القيادية؛ بمعنى آخر وإن استطاعت المرأة الدخول إلى سوق العمل فإن حصولها على ترقية وتعيينها في مناصب عليا لا يتم بشكل متكافئ مع زميلها الرجل، إذ "ترتفع نسبة حصولك على ترقية في العمل بنسبة الثلث (33 بالمئة) إذا كنت رجلاً”، بحسب التقرير.
وتهدف المؤشرات العالمية، بشكل عام، لتقييم وضع البلدان في المجالات المختلفة، وتتوافق نتائج تقرير الفجوة بين الجنسين مع نتائج تقارير أخرى في الإطار نفسه، أبرزها تقرير المرأة والأعمال والقانون الذي يشير إلى أن المرأة في الأردن تحصل على 46 بالمئة من الحقوق المتعلقة بمجال الأعمال والمشاركة الاقتصادية مقارنة بالرجل، ويبلغ مؤشر الأردن للتنمية البشرية للإناث 0.664 مقارنة بـ 0.758 للذكور، كما تنخفض المؤشرات الخاصة بوضع النساء في مؤشر التقدم الاجتماعي مقارنة بالمجالات الأخرى.
وفي السياق نفسه، وفق البيان، فإنه إذا ألقينا نظرة على المؤشرات الوطنية للعشر سنوات الأخيرة للعمالة والبطالة سنجد أن معدّل النشاط الاقتصادي المنقح للإناث لا يتعدى الـ 15 بالمئة في أحسن الأحوال، بل انخفض من 14.7 بالمئة في 2011 إلى 13.8 بالمئة العام الماضي، بالرغم من كل التطور التقني والانفتاح على الفرص الاقتصادية خلال هذه الفترة، كما تزايدت معدّلات البطالة للإناث لتصل إلى 26.2 بالمئة في 2021.
وبناء على ذلك، تؤكد اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أهمية ما جاءت به الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن (2020-2025) بخصوص ضرورة توحيد الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز انخراط النساء في النشاطات الاقتصادية وتحسين بيئة العمل لتكون مراعية للمسؤوليات والأدوار الاجتماعية المرتبطة بالمرأة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعديل السياسات والتشريعات الناظمة للعمل ونشر الثقافة والمفاهيم الاجتماعية الإيجابية نحو أهمية وجود المرأة في الحياة العامة ومواقع صنع القرار.
كما تؤكّد اللجنة أهمية تعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، من خلال تنفيذ الاستراتيجية وإدماجها ضمن البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة وتوجيه التمويل اللازم لتنفيذها بما يحقق رؤية التحديث الاقتصادي للأردن وأجندة وأهداف التنمية المستدامة 2030.
