طالب رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي باعادة دراسة قرار فرض رسوم وإجراءات على المستوردات المصرية للأردن وحركة الترانزيت عبر ميناء العقبة والاراضي الاردنية الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من مطلع أيلول المقبل.
واكد الكباريتي في بيان أمس الاربعاء، ان القطاع التجاري مع مصلحة الاقتصاد الوطني اذا كان القرار ينعكس ايجابا على القطاعات الاقتصادية، وعكس ذلك لا بد من دراسته مجددا واعادة النظر فيه.
واوضح ان تجارة الاردن تحترم مبدأ المعاملة بالمثل لتقزيم العراقيل التي يفرضها الجانب المصري لحركة الترانزيت للبضائع الاردنية وانسياب البضائع الاردنية للسوق المصري.
وشدد رئيس الغرفة على ضرورة ان يكون البعد الاقتصادي بمقدمة القرارات التي تصدر، وان يراعي مصلحة مختلف القطاعات لا قطاع بعينه، واشار الكباريتي الى وجود بدائل لحركة الترانزيت التي تمر عبر الاراضي الاردنية الى دول الخليج العربي، ما يعني ان ذلك في حال تطبيق القرار سيؤثر على المدى المتوسط والبعيد سلبا على مصلحة الاقتصاد الوطني وحركة النقل والترانزيت.
